دعوات إلى جلسة طارئة للبرلمان العراقي لحسم الوزارات الأمنية والانسحاب الأميركي

تباينت آراء الكتل البرلمانية في العراق في شأن إمكان عقد جلسة استثنائية لمجلس النواب خلال العطلة التشريعية الحالية لحسم ملفات عدة عالقة، في مقدمها ملف الوزارات الأمنية الشاغرة ومناقشة الانسحاب الأميركي من البلاد نهاية العام الجاري.
وكان البرلمان أنهى الفصل التشريعي الأول الخميس الماضي بالتصويت على نواب رئيس الجمهورية الثلاثة (عادل عبدالمهدي وطارق الهاشمي وخضير الخزاعي) وبدأ عطلة تستمر شهراً واحداً، لكن رئيس البرلمان أسامة النجيفي رحج عقد جلسة استثنائية قريباً.
وقال النائب عن «القائمة العراقية» اركان زيباري ل «الحياة» إن «مسألة عقد جلسة استثنائية للبرلمان خلال الشهر الجاري أمر ممكن وستكون بدعوة من رئيس البرلمان بعد اتفاق الكتل على ضرورة عقدها، لكن مثل هذا القرار لم يتخذ حتى اليوم». وأضاف أن «هناك ضرورة لاجتماع البرلمان مجدداً لحسم ملف الوزارات الأمنية خصوصاً، لأن الاوضاع الاستثنائية في البلاد لا تسمح بمزيد من التأخير في تعيين وزراء الداخلية والدفاع والأمن الوطني، لكن لا جدوى من هذه الجلسة إذا لم يكن هناك اتفاق أولي على الأسماء المرشحة».
ولم تحسم كتلتا «التحالف الوطني» و «القائمة العراقية» تسمية مرشحي وزارات الداخلية والدفاع والامن الوطني منذ تشكيل الحكومة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي. واستبعد زيباري أن يكون سفر النواب إلى الخارج في عطلة المجلس سبباً في عرقلة عقد الجلسة المزمعة. وقال إن «غالبية النواب داخل البلاد، والعدد الموجود يكفي لعقد جلسة وتوفير النصاب القانوني، كما أن النواب المسافرين يمكنهم العودة قبل الموعد المحدد».
وتوقع النائب عن «كتلة تحالف الوسط» محمد إقبال عقد الجلسة خلال الأسبوعين المقبلين، مشيراً إلى إن «الجلسة الاستثنائية مهمة للغاية في ظل وجود الكثير من الملفات التي تنتظر الحل». وأضاف أن «أهم ملفين في حاجة إلى حلول سريعة هما تسمية مرشحي الوزارات الأمنية ومناقشة الانسحاب الأميركي من العراق»، مشدداً على «ضرورة حسم ملف الوزارات الأمنية خلال الأسبوع الحالي وإلا سيتم إرجاؤه إلى ما بعد العطلة».
وفي ما يخص اختلاف الآراء في شأن قدرة قوات الأمن العراقية على تسلم مهامها بعد الانسحاب الأميركي، أكد إقبال أن «المسؤولية مشتركة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. والقائد العام للقوات المسلحة هو المعني بتقديم التقرير الأمني في ما يخص جاهزية القوات العراقية لتسلم الملف الأمني».
إلا أن النائب عن «التحالف الوطني» علي شبر استبعد عقد جلسة استثنائية خلال العطلة التشريعية الحالية. وأشار إلى أن «معظم النواب يستغلون العطلة التشريعية للسفر إلى الخارج».