القطاع الخاص ساهم ب 65 في المئة من الناتج السوري

أكدت دراسة اقتصادية مستقلة نُشرت أمس، انخفاض موجودات ستة مصارف خاصة في الربع الأول من العام الحالي بأكثر من 32.7 بليون ليرة (الدولار الأميركي يساوي نحو 47.5 ليرة). في حين حققت خمسة مصارف زيادة تجاوزت 6.5 بليون ليرة.
ولفتت نشرة أسعار الصرف الصادرة عن «المركزي»، إلى أن سعر الدولار بلغ أمس 47.69 ليرة للبيع واليورو 69.32. وأوقف «المركزي» أخيراً 27 صرافاً كانوا يعملون في شكل غير مرخص، ووجه تنبيهاً حاداً لكل من يتلاعب بقيمة العملة بعدما تخطى الدولار 50 ليرة في السوق السوداء. وكان «المركزي» رفع أسعار الفائدة الدائنة التي تدفعها المصارف العاملة على الودائع لأجل، نقطتين مئويتين من 7 إلى 9 في المئة، وخفّض هامش الحركة نقطة مئوية مع الحفاظ على فارق اثنين في المئة بين أقل معدل على أدنى أجل وأعلى معدل على أطول أجل. وسمح للمصارف بيع الدولار واليورو الى السوريين على ألا تزيد قيمة هذه المبالغ على 120 ألف دولار ولمرة واحدة.
إلى ذلك، أضاف مجلس الوزراء السوري إلى عضوية اللجنة الاقتصادية، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال محمد شعبان عزوز ورئيس الاتحاد العام للفلاحين حماد السعود في خطوة تهدف إلى «تعزيز دور القطاع العام في المرحلة المقبلة».
وكان تقرير اقتصادي صادر عن اتحاد نقابات العمال، أفاد بأن المواطن السوري «لم يلمس في شكل حقيقي نتائج النمو الاقتصادي خلال عام 2010 والعام الحالي، في ظل استمرار تركز نتائج النمو في أيدي فئة قليلة من رجال الأعمال والمحتكرين خصوصاً في قطاعات الخدمات وتجارة العقارات والمصارف والتأمين». وأظهر أن «مساهمة القطاع الخاص بلغت نحو 65 في المئة في تكوين الناتج المحلي في مقابل 32 في المئة للقطاع العام. وأشار إلى أن معدل التضخم في سورية بلغ 6 في المئة العام الماضي، بحسب بيانات «المكتب المركزي للإحصاء»، في مقابل 3.7 في المئة عام 2009». وأوضح أن «متوسط إنفاق الأسرة السورية وصل إلى 30.9 ألف ليرة شهرياً، وبالتالي فإن الإجمالي المتوقع لما تنفقه الأسر السورية شهرياً يصل إلى نحو 111.3 بليون ليرة، علماً أن عدد الأسر السورية وفق تقديرات رسمية يتجاوز 3.6 مليون عائلة.
وكان الرئيس بشار الأسد استقبل عدداً من الوفود الشعبية، طالبته بحسب مصادر رسمية بخفض سعر مادة المازوت ومعالجة مشكلة البطالة ومكافحة الفساد، وتطوير الخدمات العامة.