فياض: أنجزنا مهمة إعداد البنى التحتية للدولة الفلسطينية

قال رئيس الحكومة الفلسطينية سلام فياض إن "مهمة توفير كل الظروف لإقامة دولة فلسطينية التي أعلنها في صيف العام 2009 قد انتهت "في أعقاب التغيرات الهائلة والدراماتيكية على وضع السلطة الفلسطينية قياساً بما كانت عليه قبل سنوات"، مضيفاً أن الشعور بوجود فرصة حقيقية وبالتفاؤل من المستقبل موجود "لكن النهاية الحقيقية ستحقق عندما نعيش باحترام في دولتنا في حدود العام 1967، عندها سأقول إن المهمة الحقيقة أنجزت كاملةً".
ووفقاً للتوقعات الإسرائيلية فإن اقتراحاً لإعلان رسمي في هيئة الأمم المتحدة عن إقامة دولة فلسطينية في حدود العام 1967، المتوقع طرحه في أيلول (سبتمبر) المقبل سيحظى بتأييد نحو 170 دولة.
ويرى فياض، في لقاء أجرته معه صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أنه نجح في إنجاز خطته التي أعلنها قبل أقل من عامين تحت عنوان "لقاء مع الحرية" وبموجبها سيتم خلق كل الظروف وتوفير البنى التحتية اللازمة لدولة مستقلة، مشيراً إلى أن إنجاز المهمة تم قبل الموعد بخمسة شهور وهو ما حدا بثلاث هيئات دولية هي الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى الإعلان في اجتماع الدول المانحة الشهر الماضي بأن "السلطة الفلسطينية بلغت حدود الاستعداد لوضع دولة، والرؤية تحولت إلى واقع".
وتابع فياض أن إنجاز الخطة يوضح اليوم أن المشكلة الوحيدة التي تواجه الفلسطينيين هي الاحتلال وليس الفوضى والفساد وغياب القانون التي شكلت دائماً ذريعة لتبرير رفض الاعتراف بدولة.
ورفض فياض الخوض في السيناريوهات المتوقعة في أيلول (سبتمبر) المقبل وقال: "لا نريد دولة على الورق أو إعلاناً آخر عن دولة فلسطينية، وقد فعلنا ذلك عام 1988. نحن بحاجة إلى دولة حقيقية ما يستوجب تركيزنا في ما يجب فعله حتى ايلول (سبتمبر) القريب: أولاً مفاوضات سياسية ثم حل المشاكل على الأرض"
وقال فياض إن دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي مدن الضفة الغربية يمس بشعور الأمن لدى الفلسطينيين، "كذلك الحظر الإسرائيلي على أجهزة الأمن الفلسطينية من القيام بأي نشاط في مراكز المدن الفلسطينية في المنطقة المعروفة بالمنطقة "بي" معتبراً ذلك "غير منطقي". وأضاف أن وجود قوى الأمن الفلسطينية في هذه المدن لن يشكل أي خطر على إسرائيل "بل بالعكس هو مصلحة إسرائيلية.. وعليكم أن تستوعبوا أن الاحتلال يجب أن ينتهي، ليس لأن الفلسطينيين يريدون ذلك، إنما لأنه ينهك الجانب الإسرائيلي".
وتابع فياض أن إسرائيل لم تقم بما فيه الكفاية لإتاحة النمو الاقتصادي في أراضي السلطة، "حتى أن آبار المياه لجمع أمطار الشتاء لم تسلم من أذيّة إسرائيل، في المقابل يتواصل توسيع المستوطنات". وأضاف أن قرار وزير المال الإسرائيلي يوفال شتاينتس تجميد نقل الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية تسبب في عجز السلطة عن دفع رواتب موظفيها عن الشهر الماضي، "مع وجوب التأكيد بأن هذه الأموال ليست لإسرائيل إنما هي عائدات ضريبية دفعها مواطنون فلسطينيون ولا توجد سيادة إسرائيلية على هذه الأموال".