هاجم أعضاء في مجلس الشورى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، واتهموها بالإخفاق في القيام بمهماتها في شقها الأول الخاص بالقضاء على البطالة، وإيجاد السعودة المطلوبة في قطاعات مهمة، ورفع رواتب وأجور موظفي القطاع الخاص، كما فشلت في شقها الثاني الخاص بحماية المعنفات، مطالبين باستبدال الوزير بعد إخفاقه بوزيرة امرأة، وتقدم ثلاثة أعضاء بتوصيات تطالب بفصل وزارة العمل عن التنمية الاجتماعية، لتعود كما كانت مجدداً. جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى في جلسته أمس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في شأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في حين كشفت عضو مجلس الشورى الدكتورة موضي الخلف عن فجوة كبيرة بين راتب المرأة والرجل في السعودية، العاملين في القطاع الخاص، وقالت إن المرأة السعودية احتلت المركز الأخير في ذلك الصدد، كما حلت في مرتبة متأخرة بين عدد من الدول العربية والعالمية من حيث الراتب الذي تتقاضاه، مقارنة بزميلها الرجل في العمل، وذلك بحسب المنتدى العالمي الاقتصادي عام 2017، إذ احتلت السعودية المركز 107 عالمياً في فجوة معدلات الأجور بين الجنسين، إذ تتقاضى المرأة السعودية 56 في المئة من راتب زميلها الرجل في العمل ذاته. وقالت، خلال عرضها توصية تقدمت بها مع زميلتها الدكتورة لطيفة الشعلان، تطالب بسد الفجوة في الأجور بين العاملين والعاملات في القطاع الخاص، تعليقاً على تقرير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية: «هناك ازدياد في الفجوة بين أجور العاملين والعاملات السعوديين، وهي في تسارع كبير، إذ ارتفع المعدل أكثر من ثلاثة أضعاف، وبنسبة 304 في المئة، بين عام 2014 و2016، وبمقدار 1077 ريالاً، بحسب دراسة أجرتها مؤسسة الملك خالد الخيرية». وأضافت الخلف: «تعاني المرأة السعودية، شأنها شأن بعض الدول؛ كالكويت والسودان وعُمان، من ارتفاع نسبة المرأة الفقيرة، في مقابل الرجل الفقير، وتراوح النسبة بين 120 و160 امرأة أمام كل 100 رجل، وفق دراسة «الفقر المؤنث: سماته وخصائصه في المجتمع السعودي»، التي أجرتها مؤسسة الملك خالد الخيرية». وتابعت: «بحسب تصريحات وزارة العمل هذا الشهر، فإن نسبة النساء المسجلات في حساب المواطن بصفتهن معيلات لأسرهن، بلغت 21 في المئة، كما أنه، وفقاً لمسح إنفاق ودخل الأسرة السعودية عام 2013، تشكل الأسر السعودية التي تعولها امرأة خمسة في المئة من إجمالي الأسر السعودية»، موضحة أن الأسر التي يعولها رجل تتمتع بزيادة في الإنفاق أكثر من الأسر التي تعولها امرأة بمقدار 6349 ريالاً شهرياً. وتساءلت الخلف، بعد طرح الإحصاءات، قائلة: «لماذا لا تمارس وزارة العمل دورها الرقابي على قضية اختلاف الأجور؟ ولماذا لا تكون هناك توعية للموظفات؟».
