رئيس «أنوال» السعودية ل «الحياة»: 67 مليون دولار خسائرنا في «عمر أفندي»

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة «أنوال» السعودية عضوها المنتدب جميل القنيبط أن شركته خسرت نحو 400 مليون جنيه مصري (67 مليون دولار) في صفقة شراء «عمر أفندي» التي قضت محكمة مصرية قبل أيام بإبطالها، موضحاً أنه لم يتسلم نسخة من الحكم حتى الآن، ومؤكداً أنه سيستأنفه «لاستعادة حقوقنا». ونفى في حديث أجرته معه «الحياة» في الرياض، ارتكاب شركته أي مخالفات في تلك الصفقة التي تملكت بموجبها 90 في المئة من «عمر أفندي» في مقابل 589.5 مليون جنيه مصري (99.19 مليون دولار) في 2006 من ضمن خطة تخصيص مصرية. وقال: «طوال فترة وجودي في مصر لم ألتق أحداً وكل عملنا أُنجز من خلال محامين والمحاكم، وما لا يعرفه الناس أن وزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين، رفض استقبالنا». واعتبر أن «هناك من يريد فشل عمر أفندي ويخفي الحقيقة ويريد تأميم الشركة، لكن نحن سنستخدم القانون لاستعادة حقوقنا». وهنا نص الحوار:
 هل كان للثورة دور في صدور حكم بطلان عقد بيع شركة «عمر أفندي» ل «أنوال»؟
- هذه مناقصة دولية تقدمنا إليها بالطرق النظامية المعروفة ودرستها لجان حكومية مخصصة لها، ثم عُرضت على مجلس الشعب والنائب العام بعدما طالب البعض بذلك، والجميع أقرها ووافق عليها. لا أعلم هل آلية المناقصات اختلفت بعد الثورة مع اختلاف الحكومة. لست الشخص المناسب للرد على هذا السؤال.
ما حقيقة الكلام الذي تردد عن وجود شبهات فساد؟
- نحن في السعودية نمارس أعمالنا وفق شفافية تامة. لم أسلك طوال مسيرتي العملية أي مسلك غير شرعي أو غير قانوني. هذا ما تربينا وتعودنا عليه، وهو السبب لوصولنا كمستثمرين إلى مصر.
هل هناك أي تحرك حكومي من قبل المملكة حول هذا الموضوع؟
- رفعنا الأمر إلى الجهات المختصة والمعنية بذلك، فمثل هذه الأمور يُحل بالطرق والإجراءات القانونية، والأمور حالياً تأخذ مجراها.
ما حجم الخسائر التي تعرضتم لها؟
- نحو 400 مليون جنيه لأن كل الأعمال التي كنا نقوم بها من تخطيط وهيكلة كان يُشن عليها هجوم إعلامي موجه. حتى حقوقنا القانونية لم نستطع استخدامها ولم نجد من يرغب في معاملتنا تحت مظلة القانون.
هل استأنفتم الحكم وما الإجراءات التي اتبعتموها حيال ذلك؟
- تلقينا الحكم مثلما تلقيتموه أنتم أي من خلال وسائل الإعلام، ولم نحصل حتى الآن على حيثياته. نتوقع الحصول عليه خلال الأيام المقبلة وعندها سنستأنف من خلال لجان استشارية وقانونية، محلية ودولية تضمن استعادة حقوقنا.
هل هناك نية للدخول في تسوية مع الحكومة؟
- على ماذا نقوم بتسوية، ومع من؟ تسوية على مصادرة حقوقنا؟ أم تسوية على عدم تركنا نقوم بأعمالنا والتزاماتنا؟ التسوية نفكر بها عندما يكون هناك أشخاص يريدون فعلاً نجاح الاستثمارات وحماية المستثمرين.
هل المستثمر السعودي أو الخليجي غير مرحب فيه في مصر؟
- أنا أتكلم عن نفسي. ما شاهدته من قوانين وواجهته من عقبات في مصر لم أشاهده في أي مكان في العالم، الاستثمار في مصر صعب جداً.
هل هذا يعني أنك تنصح المستثمرين الراغبين بالاستثمار بعدم الاستثمار في مصر؟
- أنصح أي مستثمر قبل التوجه إلى أي مكان، أكان مصر أم غيرها، أن يجري حساباته جيداً، وان يكون شديد الحذر وأن يستفيد من خبرات المستثمرين في البلدان التي يرغب الاستثمار فيها، ولا شك في أن الجميع متعاون في هذا الشأن.
هناك حديث عن مخالفات منها عدم تنفيذكم الشروط المذكورة في العقد، فما تعليقك؟
- أين هي المخالفات التي يتحدثون عنها؟ وقعنا عقداً مع حكومة، وتم التفاوض عليه وإقراره من جهات كثيرة في هذه الحكومة من كثرة ما أُثير حوله من جدل ولغط. التزمنا بهذا العقد وحاولنا ممارسة حقنا الذي يضمنه لنا النظام كمالكين لهذه الشركة. من يريد أن يركب الموجة فهذا شأنه، ومن يريد أن يعلّق القوانين ويصادر حقوق الناس فليتحمل تبعة ذلك.
هل قابلتم مسؤولين في الحكومة السابقة لحل هذه الخلافات المتراكمة منذ استلامكم الشركة؟
- ليعلم الجميع، طوال وجودي في مصر لم أقابل أي مسؤول على مستوى عالٍ كوزير أو خلافه، كل تعاملاتنا كانت من طريق المحامين في المحاكم. لم ندخل في حوار مع أحد سواء قبل الثورة أو بعدها، وما لا يعرفه البعض أن وزير الاستثمار في الحكومة السابقة (محمود محيي الدين) رفض مقابلتنا.
هناك من يرى أن اقتراضكم من مصارف مصرية، لا يعني فعلياً استثماركم المباشر كرجال أعمال أجانب.
- ما الهدف من دفع قيمة الصفقة بالكامل، وتحويل الأموال من مصارف سعودية إلى مصارف مصرية؟ والقروض أين أُنفقت؟ ألم تُنفق في دعم الشركة وتجهيزها؟ ألم تُنفق في دعم الموظف المصري العامل في هذه الشركة؟
ما الخطط المستقبلية ل «عمر أفندي» في حال كسبتم الاستئناف؟
- كانت هناك خطط مدروسة للنهوض بالشركة ومعالجة الأضرار التي لحقت بها من جراء الثورة، لكن لم نملك الحق في التصرف في أي شيء، علماً أننا نملك 85 في المئة من أسهمها.
هل لديكم نية للتوسع في السعودية وبعض دول المنطقة؟
- كانت هناك رغبة للتوسع في أفريقيا، وفق آلية التعاون المصرية مع الاتحاد الأفريقي، وكانت الرؤية تنص على أن نتوسع في وسط أفريقيا وشمالها ولم يتسن لنا القيام بذلك. أما عن مرحلة التوسع في السعودية والخليج فهي مرحلة ثانوية.
ما ردكم على ما يُثار بأن شركة «عمر أفندي» وأصولها تساوي أكثر من قيمة الصفقة التي عُقدت بها؟
- كل التقويمات التي أُعلنت بخصوص «عمر أفندي»، أنجزتها شركات يعترف بها البنك المركزي المصري، وجميعها كانت متواضعة، وما ذُكر من تقويمات بعد ذلك لا أعلم ما مصدره إذ اهتمت بالجانب العقاري للشركة في شكل مبالغ فيه. نحن توجهنا إلى توسعة نشاطنا المتخصص في التجزئة دولياً عندما قررنا الاستثمار خارج السعودية، وبحثنا عن المقومات اللازمة لنجاح مثل هذا النشاط ولم نهتم بالقيمة العقارية والعينية ل «عمر أفندي».
ما موقف موظفي «عمر أفندي» من هذا الحكم وما موقفكم حيال الموظفين لديكم؟
- للأسف، الموظفون استُغلوا استغلالاً سيئاً ضدّنا من قبل من أراد فشل الشركة وتحديداً إعلامياً. فنظام الشركة الذي وقع عليه الموظفون يمنع أي موظف بالتصريح للإعلام، أدلى موظفون للإعلام بتصريحات لا تمت إلى الواقع بصلة، ولم نقم ضدّهم بإجراءات يسمح لنا القانون بها. هذا هو موقفنا.
هل من مقترحات أو حلول تخص هذا الشأن تودون طرحها أو إيصالها إلى الجهات المعنية في مصر؟
- بصدور هذا الحكم الذي يُدرج تحت ما يسمى بالتأميم، وُئدت كل المقترحات وفشلت كل الحلول والمساعي. تمنيت لو أن أحد المسؤولين في مصر تبنى معرفة الحقيقة التي ما فتئ البعض يخفيها ويشوه صورتها ويغرر بمن يبحثون عنها مستخدمين شعاراتهم المزيفة وطرقهم الملتوية. ليس لدي أي حلول تعود بالنفع للطرفين طالما أن أحد هذه الأطراف حدد مساره وحقق أهدافه بحسب ظنه وفقاً للقانون والذي سنسلكه أيضاً لضمان حقوقنا وإعادة أموالنا.