القنيبط ل «الحياة»: خسائرنا في «عمر أفندي» 67 مليون دولار... وسنستأنف لاستعادة حقوقنا

كشف رئيس مجلس إدارة شركة «أنوال» السعودية جميل القنيبط أن شركته خسرت نحو 400 مليون جنيه مصري (67 مليون دولار) في صفقة «عمر أفندي» التي قضت محكمة مصرية قبل أيام بإبطالها، موضحاً أنه لم يتسلّم نسخة من الحكم حتى الآن، وأنه سيستأنف الحكم «لاستعادة حقوقنا» معتبراً أن «هناك من يريد فشل «عمر أفندي» وتأميم الشركة.
ونفى القنيبط في حديث أجرته معه «الحياة» ارتكاب شركته أي مخالفات في تلك الصفقة التي تملّكت بموجبها 90 في المئة من «عمر أفندي» ب 589.5 مليون جنيه مصري (99.19 مليون دولار) في 2006، ضمن خطة تخصيص مصرية. وقال: «كل عملنا أنجز من خلال محامين والمحاكم، وما لا يعرفه الناس أن وزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين رفض استقبالنا»، مشدداً على أنهم لم يرتكبوا أي مخالفات في الصفقة، «ونمارس أعمالنا بشفافية تامة». وعن الخطط المستقبلية ل «عمر أفندي»، قال: «كانت هناك خطط مدروسة للنهوض بالشركة ومعالجة الأضرار التي لحقت بها من جراء الثورة، ولكن لم نملك الحق في التصرف في أي شيء، علماً بأننا نملك 85 في المئة من أسهمها».
وأشار إلى أنه «كانت هناك رغبة للتوسّع في أفريقيا، وفق آلية التعاون المصرية مع الاتحاد الأفريقي، وكانت الرؤية أن نتوسّع في وسط أفريقيا وشمالها، ولم يتسنَّ لنا القيام بذلك»، مشيراً إلى أن التوسّع في السعودية والخليج مرحلة ثانوية.
ونصح القنيبط أي مستثمر قبل التوجه إلى أي مكان سواء مصر أم غيرها، أن يجري حساباته جيداً، وأن يكون شديد الحذر، وأن يستفيد من خبرات المستثمرين في البلدان التي يرغب في الاستثمار فيها.
وهنا نص الحوار:
بداية كم بلغت خسائركم من صفقة عمر أفندي؟
- خسائرنا وصلت إلى 400 مليون جنيه مصري (67 مليون دولار) في صفقة «عمر أفندي» التي قضت محكمة مصرية قبل أيام بإبطالها، لأن كل الأعمال التي كنا نقوم بها من تخطيط وهيكلة كان يشنّ عليها هجوم إعلامي موجّه، حتى حقوقنا القانونية لم نستطع استخدامها ولم نجد من يرغب في معاملتنا تحت مظلة القانون.
تردد كثيراً أن هناك مخالفات ارتكبتها شركة «أنوال» في الصفقة، بماذا تردون على ذلك؟
- لم نرتكب أي مخالفات في تلك الصفقة التي تملكنا بموجبها 90 في المئة من «عمر أفندي» ب 589.5 مليون جنيه مصري (99.19 مليون دولار) في 2006 ضمن خطة تخصيص مصرية، وطوال فترة وجودي في مصر لم ألتقِ أحداً وكل عملنا أنجز من خلال محامين والمحاكم، وما لا يعرفه الناس أن وزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين رفض استقبالنا.
وأرى أن هناك من يريد فشل «عمر أفندي» ويخفي الحقيقة ويريد تأميم الشركة، لكن نحن سنستخدم القانون لاستعادة حقوقنا.
هل كان للثورة المصرية دور في صدور حكم بطلان عقد البيع؟
- هذه مناقصة دولية تقدمنا إليها بالطرق النظامية المعروفة، ودرست بواسطة لجان حكومية خصصت لها، ثم عرضت على مجلس الشعب (البرلمان) والنائب العام بعدما طالب البعض بذلك، والجميع أقرها ووافق عليها. لا أعلم هل آلية المناقصات اختلفت بعد الثورة مع اختلاف الحكومة؟ وأنا لست الشخص المناسب للرد على هذا السؤال.
وما حقيقة ما تردد عن وجود شبهات فساد في الصفقة؟
- نحن في السعودية نمارس أعمالنا وفق شفافية تامة. لم أسلك طوال مسيرتي العملية أي مسلك غير شرعي أو غير قانوني والحمد الله. هذا ما تربينا وتعودنا عليه، وهو السبب في وصولنا كمستثمرين إلى مصر.
هل هناك أي تحرك حكومي سعودي بشأن هذا الموضوع؟
- رفعنا الأمر إلى الجهات المختصة في السعودية، وهذه الأمور تحل بالطرق والإجراءات القانونية، الأمور حالياً تأخذ مجراها.
هل استأنفتم الحكم الصادر ببطلاع عقد البيع؟
- تلقينا الحكم مثلما تلقيتموه أنتم أي من خلال وسائل الإعلام، ولم نحصل حتى الآن على حيثياته. نتوقع الحصول عليه خلال الأيام المقبلة وعندها سنستأنف من خلال لجان استشارية وقانونية محلية ودولية تضمن استعادة حقوقنا.
ما مدى احتمال تسوية الموضوع مع الحكومة المصرية؟
- على ماذا نقوم بالتسوية، ومع مَنْ؟ تسوية على مصادرة حقوقنا؟ أم تسوية على عدم تركنا نقوم بأعمالنا والتزاماتنا؟ التسوية نفكر بها عندما يكون هناك أشخاص يريدون فعلاً نجاح الاستثمارات وحماية المستثمرين.
هل المستثمر السعودي أو الخليجي غير مرحّب به في مصر؟
- أنا أتكلم عن نفسي. ما شاهدته من قوانين وواجهته من عقبات في مصر لم أشاهده في أي مكان في العالم، الاستثمار في مصر صعب جداً.
وأنصح أي مستثمر قبل التوجّه إلى أي مكان، سواء مصر أم غيرها أن يجري حساباته جيداً، وأن يكون شديد الحذر، وأن يستفيد من خبرات المستثمرين في البلدان التي يرغب في الاستثمار فيها، ولا شك في أن الجميع متعاون في هذا الشأن.
وماذا عن المخالفات التي قيل إن شركة «أنوال» ارتكبتها، وعدم التزامها بشروط العقد؟
- أين هي المخالفات التي يتحدثون عنها؟ وقّعنا عقداً مع حكومة، وتم التفاوض عليه وإقراره من جهات عدة في هذه الحكومة من كثرة ما أثير حوله من جدل ولغط. التزمنا بهذا العقد وحاولنا ممارسة حقنا الذي يضمنه لنا النظام كمالكين لهذه الشركة. من يريد أن يركب الموجة فهذا شأنه، ومن يريد أن ينسخ القوانين ويصادر حقوق الناس فليتحمل تبعة ذلك.
وليعلم الجميع، طوال وجودي في مصر لم أقابل أي مسؤول على مستوى عالٍ كوزير أو خلافه، كل تعاملاتنا كانت عن طريق المحامين في المحاكم. لم ندخل في حوار مع أحد سواء قبل الثورة أم بعدها، وما لا يعرفه البعض أن وزير الاستثمار في الحكومة السابقة محمود محيي الدين رفض مقابلتنا.
هناك من يرى أن اقتراضكم من مصارف مصرية، لا يعني فعلياً استثماركم المباشر كرجل أعمال أجنبي؟
- إذاً ما الهدف من دفع قيمة الصفقة بالكامل، وتحويل الأموال من بنوك السعودية إلى نظيرتها المصرية؟ والقروض التي تم اقتراضها أين أنفقت؟ ألم تنفق في دعم الشركة وتجهيزها؟ ألم تنفق في دعم الموظف المصري العامل في هذه الشركة؟
ماذا عن الخطط المستقبلية ل «عمر أفندي» التي كنتم تعتزمون تطبيقها؟
- كانت هناك خطط مدروسة للنهوض بالشركة ومعالجة الأضرار التي لحقت بها من جراء الثورة، ولكن لم نملك الحق في التصرف في أي شيء، علماً بأننا نملك 85 في المئة من أسهمها».
كانت لدينا رغبة للتوسّع في أفريقيا وفق آلية التعاون المصرية مع الاتحاد الأفريقي، وكانت الرؤية أن نتوسّع في وسط أفريقيا وشمالها ولم يتسنَّ لنا القيام بذلك، أما عن مرحلة التوسّع في السعودية والخليج فهي مرحلة ثانوية.
أثير كثيراً أن أصول «عمر أفندي» تزيد قيمتها على قيمة الصفقة، كيف ترون ذلك؟
- كل التقويمات التي أعلنت بخصوص «عمر أفندي» أنجزتها شركات يعترف بها البنك المركزي المصري، وجميعها كانت متواضعة، وما ذكر من تقويمات بعد ذلك لا أعلم ما مصدره، إذ اهتم بالجانب العقاري للشركة بشكل مبالغ فيه. نحن توجهنا إلى توسعة نشاطنا المتخصص في التجزئة دولياً عندما قررنا الاستثمار خارج السعودية، وبحثنا عن المقومات اللازمة لنجاح مثل هذا النشاط ولم نهتم بالقيمة العقارية والعينية ل «عمر أفندي».
ما موقف موظفي «عمر أفندي» من هذا الحكم؟ وما موقفكم تجاه الموظفين لديكم؟
- للأسف تم استغلال الموظفين استغلالاً سيئاً ضدّنا من قبل من أراد فشل الشركة وتحديداً إعلامياً. فنظام الشركة الذي وقّع عليه كل الموظفين يمنع أي موظف من التصريح للإعلام، وإذا ما راجعت ما تم نشره ستجد أن هناك كثيراً من الموظفين أدلوا للإعلام بتصريحات لا تمت إلى الواقع بصلة، لم نقم بشيء ضدّهم وفق ما يسمح لنا به القانون، هذا هو موقفنا.
هل من مقترحات تودون طرحها أو إيصالها إلى الجهات المعنية في مصر؟
- بصدور هذا الحكم الذي يدرج تحت ما يسمى بالتأميم، تم وأد كل المقترحات وفشلت كل الحلول والمساعي. تمنيت لو أن أحد المسؤولين في مصر تبنّى معرفة الحقيقة التي ما فتئ البعض يخفيها ويشوّه صورها ويغرر بمن هم يبحثون عنها مستخدمين شعاراتهم المزيفة وطرقهم الملتوية.
ليست لدي أي حلول تعود بالنفع للطرفين لطالما أن أحد الطرفين حدد مساره وحقق أهدافه بحسب ظنه وفقاً للقانون الذي سنسلكه أيضاً لضمان حقوقنا وإعادة أموالنا.