«التعاون الإسلامي» تدين الانتهاكات والتطهير ضد مسلمي الروهينغا

أعربت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي عن استيائها الشديد من محنة مسلمي الروهينغا في ميانمار، الذين ما زالوا يعانون من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والمؤسساتية المنهجية على نطاق واسع، مضيفة أن أقلية الروهينغا في ميانمار تمثل أسوأ الأمثلة على ضحايا التطهير العرقي والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية.
وجاءت تصريحات الهيئة إثر الزيارة التي قام بها وفد من الهيئة إلى كوكس بازار في بنغلاديش، بتوجيه من مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لرصد حالة حقوق الإنسان لأقلية الروهينغا المسلمة في ميانمار، وإعداد تقرير في هذا الشأن.
وأشارت إلى أنه، في غياب أي رد إيجابي من سلطات ميانمار على الطلبات المتكررة من طرف الهيئة، من أجل زيارة لتقصي الحقائق إلى ولاية راخين، للتحقق بحرية وموضوعية من حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع، قام الفريق بزيارة إلى كوكس بازار في بنغلاديش لالتقاء المهجرين الروهينغا وغيرهم من أصحاب المصلحة، للحصول على معلومات مباشرة عن حالة حقوق الإنسان التي يواجهها الروهينغا في ميانمار.
وقالت الهيئة في بيانها أمس: «خلال الزيارة، أتيحت الفرصة لوفد الهيئة للاجتماع باللاجئين الروهيغا ومناقشة الحالة المؤسفة لحقوق الإنسان التي يواجهونها في ميانمار. وتشمل الحكايات المرعبة لانتهاكات حقوق الإنسان، التي رواها اللاجئون الروهيغا، التمييز المؤسساتي والمنهجي في حرمانهم من جميع أنواع حقوقهم المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى العنف الواسع النطاق والعشوائي، بما في ذلك التعذيب والاغتصاب والقتل خارج نطاق القضاء، وبخاصة ضد النساء والأطفال والمسنين، كما تحدث شهود العيان من اللاجئين الروهينغا أيضاً عن تفاصيل الأحداث المروعة التي بدأت في أواخر شهر أغسطس من العام الماضي عندما أحرقت المئات من قرى الروهينغا بعد تعرض بعض مراكز الأمن للهجوم، وتعرض آلاف من المدنيين الأبرياء للتعذيب بوحشية، جراء إطلاق النار العسكري باستخدام المروحيات وقنابل صاروخية، بما في ذلك أولئك الذين فروا من قراهم، ما أدى إلى مئات عمليات القتل خارج نطاق القانون، وأجبر مئات الآلاف على الفرار من وطنهم لإنقاذ حياتهم».
ودان وفد الهيئة بشدة هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، التي ارتكبت ضد مسلمي الروهيغا في ميانمار، وأكد أنها تعبر أساساً عن سلوك عنصري يبعث على الأسى، إذ يتم التمييز على نحو قاطع ضد أقلية، على أساس عرقها وديانتها وأصلها، في جميع مجالات الحياة، بما في ذلك جوانب حياتها الاجتماعية والاقتصادية والحقوق السياسية»، مشيرة إلى أنه، استناداً إلى الشهادات التي وردت من طائفة واسعة من ضحايا الروهينغا، أصبح التأكيد أن الوضع الراهن يحوي كل المقومات المميزة لحملة منظمة للتطهير العرقي، وهي جريمة ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي، ويجب وقفها بكل الوسائل.
كما ذكّرت الهيئة سلطات ميانمار بأن كل محاولاتها لإنكار الواقع لن يساعد في إلغاء مسؤولية ميانمار في انتهاك الحقوق الأساسية لسكانها من الروهينغا.
وبناء على ذلك، دعت الهيئة حكومة ميانمار إلى القيام باتخاذ خطوات حازمة لإنهاء العنف ضد الروهينغا فوراً، وتقديم مرتكبي أعمال العنف إلى العدالة، وتنقيح واستبدال جميع السياسات والممارسات التمييزية ضد سكانها من الروهينغا، وضمان العودة المستدامة والطوعية للاجئين الروهينغا في سلامة وأمن وكرامة، مع ضمان سبل العيش في وطنهم الأم بولاية راخين، وضمان الوصول الحر وغير المقيد إلى وكالات المعونة الإنسانية».