وجهة نظر إقتصادية - انحسار الأراضي الزراعية العربية

ترددت أنباء من تونس ومصر وسورية، عن تزايد مخالفات البناء والتعديات في مناطق كثيرة، في مقدمها الأراضي الزراعية، كأن هذه الأراضي لا يكفيها التصحر والتلوث وعشوائية المدن التي قلَّصت مساحتها في شكل كبير خلال العقود الأربعة الماضية.
ولعل أبرز مثال على ذلك مدينة دمشق، التي فقدت تقريباً غوطتها الزراعية الشهيرة التي كانت تحيط بها وتمدها بمختلف أنواع الخضار والفاكهة حتى أواخر ستينات القرن الماضي. جاء هذا الفقدان لمصلحة التوسع العمراني العشوائي الذي قضم أرض الغوطة التي تُعد من أخصب مناطق العالم، الأمر الذي حوّل المدينة من الاعتماد زراعياً على الغوطة إلى استقدام حاجاتها من الخضار والحبوب والفاكهة من مناطق أخرى، كسهل حوران والساحل السوري.
وبحسب الأخبار التي تتناقلها وسائل الإعلام، يقوم بالمخالفات الحالية في البلدان العربية في شكل أساسي، مواطنون وتجار استغلوا حالات فوضى وضعف حلت بالإدارات المحلية والبلديات خلال الاحتجاجات.
مألوف أن يسود الإدارات الرسمية خلال الفترة الانتقالية، تراخٍ على مختلف الصعد، أي بعد الثورات وفي مراحل الاحتجاجات الشعبية، غير أن هذا التراخي لا ينبغي أن يشمل التهاون إزاء الاعتداء على الأراضي الزراعية التي تتراجع مساحتها، في وقت تشهد فيه معظم الدول العربية ارتفاعاً مخيفاً في نسبة الولادات، ويشهد العالم ارتفاعاً حاداً في أسعار الأغذية، وهو أمر يزيد من حدة العجز الغذائي العربي، الذي يقدَّر سنوياً بنحو 70 بليون دولار في الوقت الحاضر.
ويتوقع مراقبون أن يزداد هذا الرقم سنة فسنة بنسب عالية، في حال استمرار نزيف الأراضي الزراعية العربية بسبب التوسع العمراني السكني والصناعي، وبسبب التلوث والتصحر. ويزيد في الطين بلة، الارتفاع العالمي المتواصل في أسعار الأغذية بنسب تراوحت بين 10 و25 في المئة سنوياً، على صعيد عدد كبير من السلع الرئيسة، بسبب عدم تلبية العرض للطلب المتزايد في دول شرق آسيا وجنوبها، كالصين والهند. يضاف إلى ذلك التوجهُ المتزايد في أوروبا والولايات المتحدة إلى زراعة محاصيل صناعية لإنتاج طاقة بيئية على حساب إنتاج القمح والذرة والمحاصيل الغذائية الأخرى.
وعلى رغم ندرة الأراضي الزراعية في الدول العربية، باستثناء القليل منها، يجري توسعها العمراني المنظم والعشوائي منذ عقود على حساب هذه الأراضي. ولعل الملفت أن ذلك يتم في وقت تتمتع فيه هذه الدول بمساحات ضخمة من الصحارى والبوادي الصالحة لإقامة مدن ومناطق حضرية جديدة بالقرب من الأراضي الزراعية التي تُدمّر من دون رحمة. وإن دلت التعديات التي تحصل بحق الأراضي الزراعية منذ عقود على شيء، فعلى عجز حكومي ورسمي فاضح على صعيد التخطيط العمراني. ومما لا شك فيه أن الفساد والمحسوبيات والعلاقات الشخصية والمخالفات القانونية المحمية من أصحاب النفوذ أدّت الدور الأكثر فاعلية في ذلك.
وإذا كان هذا الأمر جرى في ظل أنظمة شمولية، فإن تكراره لا يجوز في ظل أنظمة النظم السياسية الديموقراطية الجديدة والوريثة، بسبب الأهمية الحيوية المتزايدة لهذه الأراضي. عدا ذلك، فإن استمرار التعديات المذكورة أعلاه، في وقت تضيق فيه رقعة الأراضي الزراعية ويتزايد عدد سكان الدول العربية والمعمورة، فإن حدوث مجاعات تهدد النظم السياسية الجديدة أمر غير مستبعد. وهذا ما يؤكد عليه الكاتب الأميركي ليستر براون، رئيس معهد سياسة الأرض ومؤلف كتاب «العالم على حافة الهاوية»، وفي دراسة نشرتها مجلة «فورين بوليسي». يذكِّر براون بأن الغذاء بات عاملاً مهماً في السياسات العالمية لأسباب، منها الأوضاع السياسية التي يمر بها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويرى براون أن أزمة الغذاء أضحت مشكلة حقيقية، قد تجلب معها موجة اضطرابات سياسية واقتصادية في دول تعاني من ضائقات، مثل تونس ومصر، مع العلم أنه لم ينفِ دور العوامل الأخرى، كغياب الديموقراطية وحقوق الإنسان في اندلاع الثورات.
إن ازدياد حدة العجز الغذائي العربي تتطلب من الدول العربية، خصوصاً التي تشهد ولادة نظم ديموقراطية، جعْل مسألة الحفاظ على الأراضي الزراعية وتوسيع رقعتها إحدى أولويات أجندتها السياسية. ومما يعنيه ذلك، تكليفُ هيئات فاعلة ودعمها بقوانين صارمة توقف التعديات على هذه الأراضي، وتشجِّع مالياً وبحثياً مشاريع استصلاح المساحات شبه الصحرواية بغية استغلالها في الزراعات البعلية والمقاومة للجفاف. كذلك يعني وضع قوانين صارمة تنظم التوسع العمراني، على أساس تأمين النبية التحتية له في شكل يمنع تلويث البيئة والأراضي الزراعية بالمواد الكيماوية والمخلَّفات الصناعية والصرف الصحي.
* كاتب متخصص في الشؤون الاقتصادية - برلين