مصر بين كاميليا... وعبير

سؤال بسيط: ما هي مشاعر الرئيس المصري السابق حسني مبارك المحتجز في المستشفى وأركان حكمه الموجودين داخل السجن أو الذين ينتظرون دورهم في الملاحقة القضائية تجاه أحداث الفتنة الطائفية في إمبابة أو قبلها في «أطفيح» وما بينهما في «الدويقة» و»منشية ناصر» و»أبو قرقاص»؟ لا يحتاج الأمر إلى تفكير طويل لتعثر على الإجابة، فلسان حال مبارك يقول بالعامية المصرية: «يستاهلوا»، قاصداً المصريين بالطبع، وهو وأركان حكمه يتمنون بالطبع أن «تولع» مصر، إذ ربما يكون في حرقها مخرجاً لهم جميعاً!
مبارك قالها صراحة في خطابه الأول بعد تفجر الثورة: «أنا أو الفوضى»، وأركان حكمه جميعاً كانوا يتمنون الفرار إلى الخارج ليلحقوا بوزير التجارة رشيد محمد رشيد والمال يوسف بطرس غالي، قبل أن يذهبوا إلى السجون. على ذلك فالمستفيدون من هزيمة الثورة وتلطيخ ثوبها الأبيض، وانتشار الفوضى وتفجير العنف وغياب القانون وانعدام الردع، و»لبننة» مصر، أو «تعريقها»، أو «صوملتها»، معروفون، وهم بالتأكيد يأملون في وقف محاكمة مبارك وابنيه ورجاله أو تمكينهم جميعاً من الفرار إلى الخارج.
وسواء كان بعض رفاق الرئيس السابق يحركون تلك الأحداث أو لا، فإنهم يتمنون أن تتحول الثورة التي هتف مفجروها: «الشعب يريد إسقاط النظام» إلى نموذج كريه ينجيهم من مصير محتوم ويمثل في الوقت ذاته انتقاماً من الشعب الذي ثار أو لم يتصدَ للثورة. وليس سراً أن النظام السابق استعان «بالبلطجية» ورعاهم وأنفق عليهم أو ابتزهم لتنفيذ سياسات وإجراءات إما ضد المعارضة وجموع المحتجين كلما ظهرت بوادر احتجاجات أو لمعاونة أجهزة الدولة في إثارة الرعب حين يكون الترويع حلاً لنظام يدرك مدى كراهية الشعب له.
ظهر البلطجية في كل انتخابات لإنجاح مرشحي الحزب الوطني الذي كان حاكماً بكل السبل، كما نشطوا في كل تظاهرة معارضة للتنكيل بالمتظاهرين والاعتداء عليهم وتفريقهم، أو لمطاردة مراسلي الصحف ووسائل الإعلام ومنعهم من أداء واجبهم في نقل الحقائق للناس. وليس سراً أيضاً أن أجهزة النظام السابق وحزبه وأعوانه زرعوا الفتنة الطائفية أحياناً ورووا جذورها لتظل نبتاً يستغل إنتاجه كلما احتاج النظام إلى تثبيت أركانه التي كانت تهتز تحت وطأة كراهية الشعب له. وبعدما فشلت محاولات الوقيعة بين الشعب والجيش وهدأت التظاهرات الفئوية وكادت الحياة تعود إلى طبيعتها في ربوع البلاد كان لا بد من تحويل شعار الثورة إلى: «الشعب يريد إسقاط الدولة»، ولا يوجد أفضل من إيقاظ الفتنة الطائفية لهدم الدولة وضرب كياناتها، خصوصاً أن نتاج 30 سنة من حكم مبارك أفرز أعداداً غفيرة من البلطجية وظروفاً تساعد على تفجر الفتنة.
بالأمس كانت قضية كاميليا سبباً في فتنة لم تنته حتى الآن، والآن جاءت قضية عبير لتزيد من لهيبها ونارها، وغداً ستكون سعاد أو هناء أو صفاء طالما بقيت التربة مهيأة لنشر بذور الفتنة فيها دون اقتلاعها والقضاء عليها. صحيح أن الشرطة ما زالت غائبة إلا من وجود ظاهري دون تأثير على أرض الواقع، وحقيقي أن الجيش ينأى بنفسه عن الدخول في صدامات مع المواطنين أياً كانت اتجاهاتهم ويكتفي بالتفريق بين المتصارعين هنا أو هناك، ثم محاكمة الموقوفين منهم عسكرياً، إلا أن ذلك وحده لا يوقف فتنة ولا ينقذ ثورة، فلا الشرطة قامت بالثورة ولا الجيش فجرها حتى لو كان حماها ولم يعاديها أو يسعى للقضاء عليها.
وهنا يأتي التساؤل عن دور الشعب في حماية ثورته ومهمات الشبان الذين نفذوا الثورة وفجروها، أين هم من الذي يحدث؟ جميل أن ينشغلوا في تأسيس أحزاب أو المشاركة في مؤتمرات أو الظهور في برامج الفضائيات، وطبيعي أن يهتموا بالدستور الجديد أو مستقبل الحكم في البلاد أو القوانين المطلوب تطويرها، لكن أيضاً من المهم أن يدركوا أن بحثهم عن دستور مثالي وقوانين جديدة ونقاشهم حول شكل الدولة وطبيعة الحكم رئاسي أو برلماني وطريقة الانتخاب للبرلمان فردي أو بالقائمة والضوابط لضمان حرية الاقتراع ونزاهة الانتخابات هدفه إقامة العدل ووقف الظلم والقهر وإعادة الحق في الحرية والاعتقاد إلى الناس، وأن ذلك يحتاج منهم إلى ما هو أكثر من تأسيس الأحزاب أو المشاركة في المؤتمرات أو الظهور في الفضائيات، فحال الشارع يغري المنفلتين بمزيد من الانفلات والمتربصين بمزيد من التربص والمجرمين بمزيد من الإجرام.
أن أسلوب تقبيل اللحى ورفع شعار «الهلال والصليب واللجوء إلى الشيوخ والقساوسة عند كل خروج على القانون لاسترضاء الغاضبين أو إقناع هذه الفئة وتلك بوقف الاحتجاج أو منع الاعتصام أو وأد الفتنة لن ينتج إلا مزيداً من الخسائر لثورة تتصارع حولها قوى داخلية وخارجية تستميت من أجل إفسادها.