الجيش يرفع الحماية عن مبارك ويتعهد نقل الحكم في تشرين الأول

رفع الجيش المصري أمس يده عن الرئيس السابق حسني مبارك الذي أصدر النائب العام قراراً بمنعه وعائلته من السفر والتحفظ على أموالهم داخل البلاد وخارجها.
ولم تستبعد مصادر مطلعة أن تكون «تصرفات» قيل ان جمال مبارك وآخرين من بقايا الحكم السابق «لنشر الفوضى»، أغضبت الجيش الذي كان أصدر خلال الأيام الماضية تحذيرات وجهها إلى «الشعب المصري العظيم» من ممارسات ل «مخربين يهدفون إلى دفع البلاد نحو الفوضى والانتقاص من ثورة 25 يناير».
ويُعتقد على نطاق واسع بان بعض رموز حكم مبارك يحركون تظاهرات فئوية ويستخدمون «بلطجية» لترويع المواطنين لإبقاء الانفلات الأمني على حاله لتنشغل البلاد في الفوضى، ويجنبهم ذلك الملاحقة القضائية.
وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة ذكر أن بين المقبوض عليهم مساء السبت الماضي في ميدان التحرير «عناصر مخربة اندست بين الثوار وسعت إلى إحداث وقيعة بين الثورة والجيش وأن هؤلاء سيحالون على محاكمة عسكرية».
وبدا أن الجيش يقترب من مطالب الثوار، إذ علمت «الحياة» أن النية تتجه الى إقالة حكومة الفريق أحمد شفيق المحسوب على النظام السابق، استجابة لمطالب الثورة، قبل فترة من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، رغم أن الحكومة تم تعديلها قبل أقل من أسبوع. وعُلم أن الجيش يتجه الى تكليف شخصية مستقلة بتشكيل حكومة جديدة ستخلو من كل المحسوبين على الحزب الوطني أو النظام السابق.
والتقى قادة في الجيش مساء أول من أمس مجموعة من شباب الحركات الاحتجاجية طالبوا بإبعاد شفيق وعدد من الوزراء ووقف العمل بقانون الطوارئ وحل جهاز مباحث أمن الدولة. وتعهد الجيش أثناء اللقاء تسليم الحكم إلى سلطة مدنية منتخبة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. والتقى أعضاء في المجلس العسكري عدداً من أئمة الأزهر الذين طالبوا باستقلال الأزهر وانتخاب شيخه.
واستبقت تحركات الجيش اعتصاماً أعلنت قوى المعارضة بمختلف أطيافها تنظيمه في ميدان التحرير حتى تتحقق مطالب الثورة.