اقتصاديان: 7 فوائد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة

حدد محللان اقتصاديان 7 فوائد اقتصادية من تطبيق المملكة لضريبة القيمة المضافة أبرزها خلق ثقافة الاستهلاك المتوازن، والوعي الاستهلاكي، والشراء المعتدل الذي يفضي إلى السلوك الإنفاقي للأفراد وخلق فرص جديدة في مجال ريادة الأعمال والأسر المنتجة.
وأشار المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري إلى أهمية تعريف المستهلك بالحقوق والواجبات وآليات التدقيق والمراجعة واستخدام «ثقافة الفاتورة» التي تؤكد الهيئة العامة للزكاة والدخل على أهميتها وأهمية محتواها ونظامها مما يتطلب معه العمل خلال هذه المرحلة على زيادة الوعي والتثقيف وتبسيط المفاهيم الخاصة بذلك، وذلك من خلال وسائل الإعلام والقنوات المختلفة. ونوه بضرورة تضافر جميع الجهود حتى لا يستغل البعض ذلك برفع الأسعار كيفما اتفق وتبرير ذلك بالضريبة، إذ يجب على المستهلك أن يطالب بفاتورة تكون فيها القيمة المُضافة كفقرة مستقلة بها وليست ضمن السعر المعروض. وبين أن إقرار نسبة 5 في المئة مناسبة للمستويات الاقتصادية في الدخول الفردية ومستوى الاستهلاك، إذ إنها تُطبق في العديد من الدول حول العالم، مثل بريطانيا، وأميركا ودول الاتحاد الأوروبي بنِسَب متفاوتة، وتأتي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أقلها بنسبة 5 في المئة، في حين تبلغ نسبة القيمة المضافة على السلع والخدمات مثلاً في بريطانيا 20 في المئة وفي إيطاليا 22 في المئة.
وعدد الجبيري الفوائد الاقتصادية لضريبة القيمة المضافة في تنويع أساليب الاقتصاد الإنتاجي الذي سيسهم في توسيع نطاق الأنشطة الاقتصادية، مما سيؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي ومن ثم دعم الدورة الاقتصادية وإعادة هيكلة ذاتها مما سيفتح آفاقاً جديدة للنشاط الاقتصادي بالنمو والتسارع في الأداء وتوجيهه نحو استثمارات جديدة ناشئة. وكذلك التوافق والمواءمة مع الممارسات الدولية وتوازن معطيات الاقتصاد الحديث وانسجامه مع الأداء الدولي، مما سيعزز استمرار قوة ومكانة الاقتصاد السعودي وقدرته التنافسية ومرونة تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات تباعاً، فضلاً عن خلق المزيد من ثقافة الاستهلاك والوعي الاستهلاكي والشراء المتوازن ونمط السلوك الإنفاقي للأفراد مما سيحقق المزيد من الفرص المتاحة لنمو المدخرات وخلق استثمارات فردية جديدة في مجال ريادة الأعمال والأسر المنتجة.
ومن الفوائد أيضاً توجيه الإيرادات الضريبية لتغطية تكاليف الخدمات العامة والمجتمعية، مثل المستشفيات والتعليم، وغيرها من الجوانب الاجتماعية والحياتية المهمة، مما يعزز قدرات التكافل المجتمعي وتوازن واستمرار المعطيات، مؤكداً بأنه لن يحدث جراء تطبيقها أي ارتفاع في تكاليف المعيشة كما يعتقد البعض، إذ تظل ال5 في المئة ضمن المناطق الأقل في معدلات الضرائب العالمية، وهذا ينسجم مع متوسط الدخول وتكاليف المعيشة ومعدلات التضخم الآمن.
وبين الجبيري أن الضريبة تخضع لاتفاقيات دولية وإقليمية وأسواق مشتركة، وهذا يزيد من أهميتها في النظام الاقتصادي العالمي، إضافة إلى ثبات عوائدها وعدالتها ومرونتها وحياديتها، كما أنها ستعزز العمل لدى شركات الإنتاج بالتوجه نحو التصدير وبالتالي زيادة السيولة لديهم، إلى جانب أنها تعمل على تعزيز برامج الرقابة المالية ورفع مستوى الشفافية بتوفير المعلومات الاقتصادية والبيانات الضريبية التي سيتم تحديثها وتحليلها وتقييمها بشكل دوري.
كما لفت إلى أهمية الرقابة الصارمة على المحال التجارية لتقليص حجم الاستغلال في ذلك برفع الأسعار كيفما اتفق، وأكد على أهمية حرص المستهلك في التفاعل مع الجهات الرقابية للإبلاغ عن أي استغلال، مشيراً إلى أن هناك العديد من المبادرات الإيجابية التي أطلقتها بعض المحال بتحملها الضريبة عن المستهلك في توجه لكسب ثقة العميل والعناية به. وقال: «على القطاعات المختلفة أن تعمل في هذا الاتجاه لتعزيز مكاسب أكبر ومن أهمها رضا العميل واستدامة معاملاته». فيما حث الجبيري البنوك التجارية على كسب العملاء بتحمل الضريبة انطلاقاً من التنافسية الخدمية والتمايزية بين البنوك وصولاً لخدمة أفضل ورضا أكبر.
وفي السياق ذاته، أوضح المحلل الاقتصادي وأستاذ المحاسبة في جامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة أن ضريبة القيمة المضافة تعتبر ضريبة غير مباشرة تفرض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من المنشآت التجارية والخدمية، إذ تطبق في أكثر من 160 دولة في العالم بنسب متفاوتة، وتعتبر دول مجلس التعاون الخليجي أقل نسبة مفروضة فيها وهي 5 في المئة.
وبين أن هذه الضريبة تسهم في تعزيز موازنات الدول وبدأت المملكة تطبيقها مع مطلع هذا العام (أمس)، إذ ألزمت الهيئة العامة للزكاة والدخل الشركات والمؤسسات بالتسجيل قبل البدء في تطبيقها، وسيكون لكل شركة أو مؤسسة رقم ضريبي خاص بها، وهناك سلع خاضعة للضريبة وأخرى غير خاضعة لها، مؤكداً أن لهذه الضريبة فوائد اقتصادية تتمثل في أنها تساعد على ترشيد الاستهلاك ومحاربة التستر، كما حددت اللائحة الخاصة بضريبة القيمة المضافة قائمة الإعفاءات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر النقل الدولي وتصدير السلع من دول مجلس التعاون إلى خارجها وخدمات نقل السلع والركاب والأدوية والمعدات الطبية وبيع العقار السكني الشخصي المستخدم من المالك والرعاية الصحية وخدمات التأمين وإعادة التأمين.
وأشار إلى أن عدم تسديد هذه الضريبة في وقتها ستكون عقوبته الغرامة المالية بنسبة 5 في المئة من قيمة الضريبة غير المسددة، داعياً الشركات والمؤسسات بتسديد الضريبة في موعدها المحدد.