الإمارات: كلفة المعيشة سترتفع 1.4 في المئة بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة

أكد المدير العام ل «الهيئة الاتحادية للضرائب» في الإمارات خالد البستاني، أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة مطلع العام المقبل، سيزيد كلفة المعيشة في الإمارات بنسبة لا تتجاوز 1.4 في المئة، لكنه طمأن سكان الإمارات إلى أنهم لن يشعروا بهذه الزيادة.
وستفرض الضريبة على المبيعات بكل أنواعها وعلى فواتير المياه والكهرباء والاتصالات، ولا يعفى منها سوى الصادرات من السلع والخدمات إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي، والنقل الدولي، وواردات بعض وسائل النقل البحرية والجوية والبرية واستثمارات المعادن الثمينة، مثل الذهب والفضة بدرجة نقاء 99 في المئة، والعقارات السكنية الحديثة الإنشاء، وقطاع التعليم والصحة.
وتوقع تقرير أصدرته «جمعية المحللين الماليين» المعتمدين في الإمارات أن يؤدي تطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم في الدولة، لكنها أكدت أيضاً أن المستهلك لن يشعر إلا بتأثير طفيف لهذا التغير في نفقاته اليومية، وسيترك ذلك التغير آثاراً كبرى على موازنات المشتريات الأكبر حجماً.
ورداً على سؤال ل «الحياة» خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس، لم ينكر البستاني «ارتفاع كلفة المعيشة في الإمارات في شكل ضئيل بدءاً من مطلع العام المقبل، ولكن ستتفاوت هذه الزيادة بتفاوت نمط حياة الأفراد وسلوكهم الإنفاقي، فإذا كانت نفقاتهم تتركز في المقام الأول على السلع المستثناة من ضريبة القيمة المضافة مثلاً، فلن يلحظوا على الأرجح زيادة كبيرة في كلفة المعيشة».
وأشارت «الهيئة الاتحادية للجمارك» إلى أن «بعض الشركات بدأ إدراج ضريبة القيمة المضافة على المبيعات منذ الآن. وقال البستاني إن «هذا الأمر مخالف للقانون، ويمكن للهيئة اتخاذ إجراءات بحق هذه الشركات وتسطير مخالفات بحقها»، داعياً «المستهلكين إلى تقديم شكوى بحق هذه الشركات في حال تبين لهم أن ضريبة القيمة المضافة مدرجة في فواتيرها قبل 1 كانون الثاني (يناير) 2018».
ولفت البستاني إلى أن «الشركات التي لا تزيد مبيعاتها السنوية على 375 ألف درهم (100 ألف دولار)، ستكون معفية من الجمارك، لكن عليها التسجيل في موقع الهيئة الاتحادية للضرائب». وطالب كل الشركات العاملة في الدولة بالإسراع بالتسجيل في موقع الهيئة، وحذر من فرض غرامات تبدأ من 5 آلاف درهم وتصل إلى 300 في المئة من إجمالي الضريبة المستحقة في حال لم يسجل شركته في الهيئة قبل مطلع كانون الثاني المقبل، لأنها ستعتبر متهربة من دفع الضرائب. وأشار إلى أن أي تزوير أو إتلاف في المستندات سيعرض صاحب المنشأة أو الشركة إلى غرامات تصل إلى 5 أضعاف إجمالي الضريبة المستحقة.
وأكد خبراء ل «الحياة» أن «ضريبة القيمة المضافة ليست ضريبة على الربح، بل ضريبة على الاستهلاك، ما يعني أنها أفضل من فرض ضريبة على الدخل، إذ ستشجع على خفض الاستهلاك وتشجيع الادخار، ما يشجع ويزيد حجم الاستثمارات في الدولة»، لافتين إلى أن «نسبة ضريبة القيمة المضافة التي يتوقع أن تُفرض في الإمارات ودول الخليج تعد منخفضة في شكل كبير مقارنة بدول أخرى».
وتبدأ دولة الإمارات تطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع عام 2018، بالتزامن مع تطبيقها في السعودية بنسبة أساس تبلغ 5 في المئة. وأوضح البستاني أن «على الشركات والمنشآت ومنافذ التوزيع والبيع، توثيق إيرادات وكلفة أعمالها إضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بها. وستُفرض الضريبة باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.
وقال البستاني إن «معاملة ضريبة القيمة المضافة على العقارات ستعتمد على كونها تجارية أم سكنية، حيث ستخضع معاملات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساس من ضريبة القيمة المضافة وهي 5 في المئة، وسيتم إعفاء العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة عموماً، ما يضمن بأن لا تشكل الضريبة كلفة غير قابلة للاسترداد للأشخاص الذين يشترون ممتلكات خاصة. وفي الوقت ذاته، ولضمان إمكان استرداد ضريبة القيمة المضافة من قبل المطوّر العقاري على بناء العقارات السكنية، لن يخضع التوريد الأول للعقارات السكنية خلال 3 سنوات من انتهائها، لأي ضريبة.
وعلى الخاضع للضريبة تسليم إقرارات ضريبة القيمة المضافة للهيئة على أساس دوري، أي كل شهرين أو فترة أقصر في حال قررت الهيئة ذلك، خلال 28 يوماً من انتهاء الفترة الضريبية وفقاً للإجراءات المحددة في التشريعات الضريبية.