المدارس الأهلية تخضع ل«القيمة المضافة ... ومطالبة بإعادة دراسة إعفائها

في الوقت الذي أكد الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة أن الرسوم الفصلية للمدارس الأهلية تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة بداية من الأول من كانون الثاني (يناير) 2018، قال عدد من الاقتصاديين ل«الحياة» إن الضريبة ستطبق على من كان دخله 375 ألف ريال، وأنها ستخلق عبئاً على أولياء الأمور في تعليم أبنائهم بالمدارس الخاصة.
وقال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، إن ضريبة القيمة المضافة تنطبق على من كان دخله السنوي أكثر من 375 ألف ريال سواءً كانت مؤسسات أم شركات أم مصانع، مهما اختلفت نوعية النشاط، وهذا سيشكل عبئاً على أولياء الأمور في تعليم أبنائهم بالمدارس الخاصة، إذ إن بعضهم مضطر لتدريس ابنه في المدرسة الخاصة لعدم توافر مقاعد في بعض المدارس الحكومية القريبة منه، كما هو الحال في المؤسسات الطبية، وذلك لعدم توافر مستوصفات أو مراكز طبية في الأحياء، فيضطر المريض سواءً كان الابن أم الأب إلى العلاج في المستوصفات، ودفع الضريبة.
وطالب المغلوث بمساعدة الجهات الرسمية من دون إلزامهم بدفع ضريبة القيمة المضافة، حتى لا يكون هناك عبء على الأسرة أو ولي الأمر.
بدوره، قال أستاذ المحاسبة بجامعة الطائف الدكتور سالم باعجاجة، إن ضريبة القيمة المُضافة سيتحملها المواطن والمقيم على حد سواءً والبالغة 5 في المئة من قيمة الإيرادات، كما أن القيمة المضافة ستلقي عبئاً كبيراً على موازنة الأسر، وخصوصاً الأسر التي تقوم بتعليم أبنائها في المدارس، مضيفاً بأنه سيكون هنالك خلل وتأثير في موازنة الأسر، والحال نفسه سيطبق على القطاع الخاص من المستشفيات والمستوصفات.
من جهته، طالب المحلل الاقتصادي عبدالرحمن الجبيري بإعادة دراسة الإعفاء من ضريبة القيمة المُضافة للرسوم الدراسية في المدارس الخاصة إن أمكن ذلك نظاماً، وقال: «ضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها في يناير 2017 تأتي ضمن الاتفاق الموحد لضريبة القيمة المُضافة والمعتمد من مجلس التعاون لدول الخليج العربي»، مشيراً إلى أن هذا النشاط تعليمي، وهو رسالة تحظى بدعم الدولة المتواصل، لذلك هو تعليم أكثر من كونه استثماراً، إذ إن هدفه الأساسي توفير حزمة برامج تعليمية متنوعة وموجهة.
وبين أن من سيتحمل عبء هذه الضريبة هو المواطن وليس المدراس الخاصة، وبالتالي اقتصادياً ستتأثر لديه القوة الشرائية بالانخفاض وتتقلص أوعيته الادخارية، مشدداً على أهمية إيجاد نظام رقابي يضمن عدم استغلال ذلك برفع الرسوم الدراسية إضافة إلى الضريبة.
وحول الثقافة الضريبية قال الجبيري: «لا يزال هناك قصور في الوعي الثقافي الضريبي، إذ إن المفهوم لدى المستهلك حالياً غير متكامل، ويحتاج إلى المزيد من الجهود للتوعية وتعريف المستهلك بالحقوق والواجبات وآليات التدقيق والمراجعة باستخدام ثقافة الفاتورة».
وأكد أهمية إصدار نشرة أعمال دورية إلكترونية تحدد المعالم الرئيسة للضريبة والسلع والخدمات التي تشملها، ولذلك يجب أن يبسط هذا المفهوم برسائل محددة وواضحة، وأنه من الأهمية بمكان التعرف على الإجراءات والخدمات التي يتضمنها النظام، من حيث الإعفاء أو الصفر الضريبي وأنواع السلع والخدمات المشمولة بذلك، من خلال وسائل الإعلام أو التواصل المجتمعي المباشر، حاثاً وسائل الإعلام على نشر هذه الثقافة وتضافر جهودها لتحقيق الكثير من المعطيات في هذا الاتجاه.
وذكرت الهيئة العامة للزكاة والدخل في وقت سابق أنه بموجب الاتفاق الموحد لضريبة القيمة المضافة والمعتمد من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فإن المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية قيمة 375 ألف ريال ستكون ملزمة بالتسجيل، أما المنشآت التي تحقق إيرادات سنوية بين 187.5 ألف و375 ألف ريال فسيكون تسجيلها اختيارياً، ويسمح لها باسترداد الضريبة، بينما المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187.5 ألف ريال ستكون معفاة من التسجيل.