قطاع الأعمال مطالب بتسريع استعداداته ل«القيمة المضافة» وتوفير أنظمة محاسبية وحلول تقنية متطابقة

كشفت سلسلة ندوات متخصصة أن المنشآت والشركات في المملكة عليها العمل بسرعة للوفاء بكافة متطلبات الاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة قبل الموعد النهائي للتسجيل في 20 ديسمبر القادم، مبيّنة أن أهم تحدٍ سيواجه تهيئة تلك المنشآت هو توفير أنظمة محاسبية وحلول تقنية متطابقة، للقيام بالإجراءات والقيود المحاسبية، وإعداد الإقرارات الضريبية، والتقارير المالية الخاصة بضريبة القيمة المضافة.
جاء ذلك في سلسلة من الندوات عقدتها إرنست ويونغ مؤخرا، حول ضريبة القيمة المضافة في الرياض وجدة والخُبر، حيث ركزت تلك الندوات، التي حضرها ممثلون من القطاع الخاص، على تهيئة المنشآت والمؤسسات في جميع القطاعات بالمملكة لضريبة القيمة المضافة وذلك من خلال تمكين المشاركين من الإلمام بالإجراءات والتأثيرات الرئيسية لهذه الضريبة مثل إجراءات التسجيل، وتحديد التوريدات الخاضعة للضريبة، ومعدلات وآثار ضريبة القيمة المضافة على سلع وخدمات محددة.
وقال فينبار سيكستون رئيس قسم الضرائب غير المباشرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إرنست ويونغ "من الضروري أن تستعد المنشآت والمؤسسات في المملكة ودول الخليج لضريبة القيمة المضافة، ومع اقترابنا بسرعة من يناير 2018، ينبغي أن تكون المنشآت والمؤسسات وكذلك المستهلكون على دراية بما هو مطلوب منهم لضمان الاستعداد لهذه الضريبة، ويعتبر الموعد النهائي للتسجيل هو الخطوة التالية نحو البدء بتطبيق هذه الضريبة".
وليست جميع المنشآت والمؤسسات في المملكة ملزمة بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة، ويعتبر التسجيل إلزامياً فقط للأشخاص الذين تنطبق عليهم عدة شروط منها أنه في حال تجاوزت قيمة التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي السنوي وقدره 375.000 ريال، وغير المقيمين الذين يجرون تعاملات خاضعة للضريبة في المملكة، حيث يتوجب عليهم دفع ضريبة قيمة مضافة، وغير المقيمين الذين يجرون أنشطة اقتصادية لكن ليس لديهم مقر ثابت لمنشآتهم أو مؤسساتهم في المملكة، سيتوجب عليهم التسجيل إذا كانوا ملزمين بدفع ضريبة قيمة مضافة في المملكة، وجميع الأشخاص الخاضعين للضريبة من غير المقيمين ممن لديهم ممثل ضريبي واحد في المملكة على أن يكون معتمداً من قبل مصلحة الزكاة والدخل.
ويكون تسجيل الشخص لأغراض ضريبة القيمة المضافة إلزامياً في حال تجاوزت قيمة توريداته السنوية الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي السنوي وقدره 375.000 ريال خلال اثني عشر شهراً من تاريخ التسجيل، ويكون التسجيل اختيارياً إذا بلغت قيمة توريداته الخاضعة للضريبة مبلغاً لا يقل عن حد التسجيل الاختياري وقدره 187.500 ريال.
في حين إذا توفرت شروط التسجيل الإلزامي في أي شخص، عندئذ يجب عليه إكمال عملية التسجيل قبل 20 ديسمبر 2017، ومع ذلك إذا تجاوزت قيمة توريداته السنوية الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي دون أن تتجاوز مبلغ المليون ريال، فسيكون معفياً من الموعد النهائي في 20 ديسمبر 2017، ويمكن إتمام عملية التسجيل بشكل إلكتروني ويجب أن يحتوي الطلب على اسم وعنوان مقدم الطلب، ورقم السجل التجاري، قيمة التوريدات السنوية، وتاريخ بدء سريان التسجيل الفعلي، وبمجرد قبول طلب التسجيل سوف يحصل مقدم الطلب على شهادة تسجيل تتضمن تاريخ التسجيل، ورقم التعريف الضريبي (TIN).
وستُطبق ضريبة القيمة المضافة على الغالبية العظمى من توريدات السلع والخدمات، وستتضمن التوريدات الخاضعة للضريبة التوريدات الخاضعة للنسبة القياسية، والتوريدات الخاضعة لنسبة الصفر، وكافة توريدات السلع والخدمات التي تطبق عليها رسوم احتساب الضريبة العكسي (شريطة أن يكون الشخص الخاضع للضريبة مسؤولاً عن المحاسبة الضريبية)، وتوريدات السلع داخل دول مجلس التعاون الخليجي من قبل شخص خاضع للضريبة وموجود لأغراض ضريبة القيمة المضافة في دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي.