دراسة تؤكد أهمية استعداد قطاع الأعمال السعودي لضريبة القيمة المُضافة

أكدت دراسة قامت بها إحدى الشركات المتخصصة في الأبحاث والدراسات أنه يجب على المنشآت والشركات في السعودية الاستعداد للموعد النهائي للتسجيل لضريبة القيمة المضافة في 20 كانون الأول (ديسمبر) 2017، وذلك من خلال الإلمام بالإجراءات والتأثيرات الرئيسة لهذه الضريبة مثل إجراءات التسجيل، وتحديد التوريدات الخاضعة للضريبة، ومعدلات ضريبة القيمة المضافة على سلع وخدمات محددة.
وقالت شركة إرنست ويونغ، بعد سلسلة من الندوات التي عقدتها حول ضريبة القيمة المضافة في الرياض وجدة والخُبر وحضرها ممثلون من القطاع الخاص إن تلك الندوات ركزت على تهيئة المنشآت والمؤسسات في جميع القطاعات باالسعودية لضريبة القيمة المضافة المقرر تطبيقها قريباً.
وقال رئيس قسم الضرائب غير المباشرة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى الشركة فينبار سيكستون: «من الضروري أن تستعد المنشآت والمؤسسات في السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي لضريبة القيمة المضافة. ومع اقترابنا بسرعة من شهر كانون الثاني (يناير) 2018، ينبغي أن تكون المنشآت والمؤسسات، وكذلك المستهلكون على دراية بما هو مطلوب منهم لضمان الاستعداد لهذه الضريبة. ويعتبر الموعد النهائي للتسجيل هو الخطوة التالية نحو البدء بتطبيق هذه الضريبة».
يذكر أن التسجيل لضريبة القيمة المضافة ليس إلزامياً لجميع المنشآت والمؤسسات في السعودية أو دول مجلس التعاون الخليجي. ويكون تسجيل الشخص لأغراض ضريبة القيمة المضافة إلزامياً في حال تجاوزت، أو من المتوقع أن تتجاوز، قيمة توريداته السنوية الخاضعة للضريبة حد التسجيل الإلزامي السنوي وقدره 375 ألف ريال خلال 12 شهراً من تاريخ التسجيل. ويكون التسجيل اختيارياً إذا بلغت قيمة توريداته الخاضعة للضريبة مبلغاً لا يقل عن حد التسجيل الاختياري وقدره 187.500 الف ريال.
وسيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة إما بشكل قياسي بنسبة 5 في المئة أو بنسبة صفر (0 في المئة). وتشمل التوريدات الخاضعة للنسبة القياسية جميع توريدات السلع أو الخدمات والواردات في السعودية. أما السلع والخدمات الخاضعة لنسبة الصفر فسيفرض عليها معدل ضريبي نسبته صفر في المئة، وهذا يعني قدرة مورد هذه السلع والخدمات على استرداد ضريبة القيمة المضافة المفروضة على تلك التوريدات.