«الشؤون الاجتماعية» تقرّ: ليست كل الجمعيات المرخصة «مثالية»

على رغم تنويه عدد من الباحثين الاجتماعين إلى وجود نقص حاد في عدد الجمعيات النسائية في المملكة، وتشديدهم على ضرورة العمل على زيادة عددها الذي لا يتجاوز 37 جمعية، لتشمل جميع مناطق المملكة، ويستفيد منها جميع المواطنين، فإن عجلة سير تأسيس هذا النوع من الجمعيات لا تزال بطيئة، في صورة عزاها البعض إلى ضعف روح المبادرة لدى الاختصاصيين والاختصاصيات والمهتمين، وتضاؤل حرصهم على تأسيس الجمعيات الخيرية التي تعمل بشكلٍ تطوعي، وتقدّم خدماتها لأفراد المجتمع.
ومع ما تعانيه الجمعيات الخيرية النسائية من نقص، فإن التفاوت في وجودها الجغرافي يظهر كمشكلة أخرى، إذ يغيب التوازن في عدد الجمعيات مقارنة بين منطقة وأخرى، كحال يصاحبها التفاوت على مستوى الوعي بالدور الاجتماعي، والشعور بالمسؤولية تجاه أفراد المجتمع، وذلك يظهر جلياً مع وجود 23 في المئة من تلك الجمعيات الخيرية في كل من المنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة، في حين تأتي منطقة الرياض بما لا يزيد عن 18 في المئة من عددها الإجمالي، هذا عدا عن تفعيل بعض الجمعيات لدورها من عدمه، إذا ما علم أنها جمعيات تقدم المساعدات المالية والعينية، بجانب تقديم الخدمات الإرشادية والتدريبية للفئات التي تتماشى مع توجه الجمعية، وذلك سعياً إلى مساعدتها للتغلب على بعض المصاعب والمشاكل.
المتحدث الرسمي باسم وزارة الشؤون الاجتماعية محمد العوض، يقرّ بأن ليست كل الجمعيات التي تحصل على الترخيص من الوزارة تقوم بعملها على أكمل وجه، وذلك بسبب وقوعها في بعض المشكلات التي قد تعوق من عملها، إلا أنه أكد أن الوزارة تعمل على حل أي مشكلة تتعرض لها الجمعيات، وتتدخل في ما يعينها على تجاوزها. وقال في حديث ل«الحياة»: «من المعروف أن الجمعيات بشكلها العام يتم تأسيسها لتحقيق أهداف نبيلة، تصب في مصلحة المجتمع وأفراده، لكن ذلك لا يعني أن كل الجمعيات القائمة تعمل بالشكل المثالي والمناسب الذي يتماشى مع توجهها وأهدافها التي أنشأت من أجلها، فالبعض منها قد يخفق كما يصيب البعض الآخر، لأن الجمعيات ترتكز على العاملين فيها والقائمين عليها، فهناك جمعيات تقدم خدمات متميزة تستحق الاحترام والشكر، في حين أن هناك جمعيات أخرى قد لا يكون دورها بارزاً بالشكل المنتظر والمأمول، وهذا قد يعود إلى وقوعها في بعض المشاكل المرتبطة بالموارد المالية، أو الجوانب الإدارية».
وشدد العوض على أن الوزارة تأمل في أن تجد جميع المدن الجمعيات التي تفيد سكانها، بيد أنه في الوقت ذاته أكّد على أن هذا الأمر مرتبط بنشاط الأفراد في كل مدينة، وفي مبادرتهم ورغبتهم بإنشاء الجمعيات، مضيفاً: «الجمعيات الخيرية تعتمد على المبادرة، فمن يبادر بطلب إنشاء جمعية في أي مدينة، واكتملت لديه الشروط المطلوبة، يتم إعطائه الترخيص بشكل مباشر، فإذا كان هناك أشخاص مبادرين وناشطين في مكان ما أكثر من آخر، فإن الوزارة ليس عليها إلا تقديم الترخيص لمن أكمل الشروط المطلوبة، مع العلم بأنها تحرص على إيجاد التوازن الجغرافي من حيث توزيع الجمعيات وعددها في كل منطقة، فهي تأمل في تواجد الجمعيات في كل نطاق جغرافي من المملكة، حتى تعم فوائدها، إلا أن الجمعيات تأتي بمبادرة من أفراد المجتمع، والوزارة تعمل على مساعدتها».
ولم يتقبل العوض وجود الكثير من الجمعيات الموجهة إلى النساء فقط، مؤكداً أن معظم الجمعيات التي تصدر تراخيصها الوزارة تحتوي على قسم للرجال وآخر للنساء، وتقوم على التكامل بين الطرفين، مشيراً إلى أن آلية قيام الجمعية والموافقة عليها، تتمثل في التقدم بطلب من مجموعة من المتطوعين بما لا يقل عن 20 شخصاً سواءً كانوا رجالاً أو نساء، ويعملون على تحديد أهداف الجمعية ورسالتها وأعمالها، وتوضع لها لائحة داخلية مع إرفاق ما يثبت هوية المشاركين في التأسيس، والعمل وفق نظام الجمعيات المقر من الوزارة، وفي حال اتضحت حداثة الفكرة، وأهمية الأهداف، يتم استكمال إجراءاتها والبدء في إصدار ترخيصها.