أعلن الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» (أكبر كتلة في البرلمان الجزائري) جمال ولد عباس، عن اجتماع ثلاثي سيجمعه بالاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات ل «التحقق» من فحوى الاتفاق الذي وقعه الاتحادان مع رئيس الحكومة أحمد أويحيى، بينما اختلفت الآراء حول الخطوة بين وصفها ب «ثلاثية موازية» أو «خطوة مباركة الاتفاق الحكومي». وصرح ولد عباس أنه سيلتقي غداً في مقر الحزب كلاً من الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي سعيد ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد. وعبّر ضمنياً عن رفضه فتح رأس مال الشركات العامة أمام الاستثمار الخاص التي أُعلن عنها أخيراً في اجتماع الثلاثية (الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات)، حيث اعتبر ولد عباس القطاع العام «استراتيجي لا يمكن المساس به»، مضيفاً: «نعم للشراكة ضمن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولا لخصخصة مؤسسات القطاع العام مثل الخطوط الجوية الجزائرية وسكك الحديد والمحروقات». واعتبر مراقبون خطوة ولد عباس ب «الرقابية» على قرارات رئيس الحكومة، معتبرين أنها تأتي ضمن عمليات «الضغط على أويحىي» من جهة مقربة من الرئاسة. وكان اجتماع «الثلاثية» في 23 من الشهر الجاري، شهد توقيع ميثاق فتح رأس مال الشركات العامة أمام الاستثمار الخاص. ولم يسبق لحزب الغالبية أن سوّق لخطوات قد تُفسَّر ك «عدم ثقة» في مشروع رئيس الحكومة. وقال ولد عباس إن حزبه تلقى ضمانات وتطمينات من كل من الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد، ورئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد الذي وصفه ب «الوطني والذكي»، بشأن مسألة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكداً أن الحزب لم يتردد في نقل تحفظه حول فرضية «خصخصة المؤسسات العامة»، ليتأكد له بعد اجتماع مع الطرفين بأن الأمر يتعلق بالشراكة وليس الخصخصة. وقال ولد عباس إن «الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يقف شخصياً على حماية القطاع العام والمؤسسات العامة المحمية دستورياً باعتبارها تمثل سيادة الوطن»، بخاصة المؤسسات الإستراتيجية منها على غرار الشركة الجزائرية للخطوط الجوية وشركة السكك الحديدة وشركات النفط، مؤكداً أنه سيواصل نقاشه مع أطراف الشراكة (رجال الأعمال واتحاد العمال) غداً الثلثاء لتوسيع النقاش في الموضوع. في سياق آخر، ذكرت مصادر حزبية أن تكتل «العدالة والنهضة والبناء» الإسلامي، يتجه نحو الحل الذاتي في مطلع شباط (فبراير) المقبل. وعقدت «جبهة العدالة والتنمية» أول من أمس، مجلساً للشورى بحضور رئيسها عبد الله جاب الله. وعُقد مجلس شورى «جبهة العدالة والتنمية»، في نفس يوم انعقاد مجلس شورى «حركة البناء»، وعلمت «الحياة» أن جبهة العدالة ستصوت في 3 شباط المقبل على قرار الخروج من التكتل بسبب خلافات حول الانتخابات الرئاسية المقبلة، إثر تسرب معطيات من حركة البناء بأنها ستدعم بوتفليقة في حال ترشح لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى ربيع العام المقبل.
