«الحشد الشعبي» سيشارك في الانتخابات

كشفت أحدث إحصائية أصدرتها مفوضية الانتخابات العراقية، في شأن عدد الكيانات والأحزاب السياسية التي سجلت نفسها للمشاركة في الانتخابات الاشتراعية والمحلية المقبلة، مشاركة عدد من الفصائل المسلحة المنضوية في هيئة «الحشد الشعبي»، فيما يواجه البرلمان تحدياً في إكمال التشريعات المتعلقة بالاقتراعين.
وأعلنت مفوضية الانتخابات تسجيل 204 أحزاب عراقية للمشاركة في الانتخابات التي ستشهد تطبيق قانون الأحزاب للمرة الأولى بعد إقراره عام 2015. ويمنع القانون الأحزاب التي تمتلك أذرعاً مسلحة من المشاركة.
وكشفت الإحصائية مشاركة فصائل مسلحة منضوية في قوات «الحشد الشعبي» في الانتخابات، بينها «حزب الله العراق» وحركة «بابليون» وحركة الجهاد والبناء» وحزب «ثار الله» الإسلامي» وحركة «عصائب أهل الحق» وكتلة «الأحرار» ومنظمة «بدر»، إضافة إلى «أحرار الفرات» المؤلفة من مقاتلي العشائر في بلدة حديثة في الأنبار.
وعلى رغم أن قانون الأحزاب وتعليمات مفوضية الانتخابات تحظر على التشكيلات المسلحة والكيانات التي تمتلك أذرعاً عسكرية المشاركة في الانتخابات، إلا أن قادة بعض تلك الفصائل أعلنوا وضع مقاتليهم تحت إمرة الحكومة، فيما اختارت فصائل أخرى أسماء مغايرة للمشاركة فيها.
وتواجه الانتخابات تحديات عدة، بينها إخفاق البرلمان في إقرار قوانين الاقتراع الاشتراعية والمحلية، وبقاء مئات آلاف النازحين خارج مدنهم، إضافة إلى الأزمة المالية وما تتطلبه العملية الانتخابية من مخصصات مالية تصل إلى نحو ربع بليون دولار.
إلى ذلك، شدد رئيس كتلة «بدر» النيابية محمد ناجي على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، وقال في بيان أمس، إن «كتلته ستقف بقوة ضد تأجيلها».
واعتبر نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، أن «إجراء الانتخابات وإعادة النازحين والحفاظ على الانتصار ضد الإرهابيين، أبرز المهام التي تنتظر العراق العام المقبل». وأوضح في بيان أن «الاستحقاق الانتخابي الذي سيشهده عام 2018 ينبغي أن يكون عرساً حقيقياً للتغيير والإصلاح».
وشدد علاوي على ضرورة أن «يشهد العام المقبل حسماً لملف النازحين بتسريع إعادتهم إلى ديارهم وإعمار مناطقهم»، معتبراً أن «هذا الأمر سيكون ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المناطق المحررة».
ويستأنف البرلمان جلساته منتصف الأسبوع الجاري، وعلى جدول أعماله مشاريع قوانين الانتخابات، ويواجه مشروع الاقتراع المحلي خلافاً في شأن كيفية إجراء الانتخابات في كركوك.
ويطالب الأكراد بشمل المحافظة في الاقتراع أسوة بباقي المحافظات، فيما يسعى العرب والتركمان إلى تأجيل الاقتراع ووضع قانون خاص بانتخابات المحافظة التي لم تشهد انتخابات محلية منذ 2005.
إلى ذلك، توقع محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي أن تلقي التظاهرات الجارية في إيران ب «آثارها» على العراق. وقال في تعليق عبر صفحته على «فايسبوك» إنه «لا يزال مبكراً الحديث عن تأثير تظاهرات إيران في نظامها السياسي، ولكن من المؤكد أن تلك التظاهرات ستلقي بآثارها داخل العراق ما لم يواجهها العراقيون بوحدة وطنية وتغليب مصلحة بلدهم على مصالح دول الجوار».
وأضاف: «يتوقع أن تخلق إيران أجواء مقلقة للمصالح الأميركية في بلادنا، إضافة إلى محاولاتها الاستفادة من وضعها في العراق لتعزيز اقتصادها المضطرب».