حزبان جزائريان يطلبان منصبَي رئيس الحكومة ونائب الرئيس

أعلنت مصادر حزبية جزائرية أن مشاورات تعديل الدستور التي سيديرها مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى ستنطلق في الخامس من حزيران (يونيو) المقبل، أي قبل خمسة أيام من موعد مؤتمر المعارضة المقرر في العاشر من الشهر ذاته. وجدد ثاني أكبر أحزاب الموالاة «التجمع الوطني الديموقراطي» مطالبته باستحداث منصب نائب للرئيس ما يشير إلى احتمال ادخال تعديلات جوهرية على دستور البلاد الجديد، بعكس المسودة المعروضة للنقاش. وقدم «التجمع الوطني الديموقراطي» مقترحاته للجنة مشاورات تعديل الدستور، حيث طالب بتعيين نائب للرئيس وإنشاء محكمة دستورية عليا مستقلة بدلاً من المجلس الدستوري الحالي الذي تجاوزه الزمن وفق قياديين بارزين في الحزب.
ويبدأ أويحيى المشاورات في 5 حزيران وفق مصادر حزبية تحدثت إلى «الحياة»، إلا أنه يُجهل كيف ستتم المشاورات تقنياً، وهل سيحضرها اللواء المتقاعد محمد تواتي ومستشار الرئاسة علي بوغازي اللذان شاركا في مشاورات عام 2011.
من جهة أخرى، لم يصدر أي موقف من السلطة الجزائرية في شأن مطالبة حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم ب «إسناد منصب رئيس الحكومة للغالبية البرلمانية التي تفوز بالانتخابات التشريعية، مع حفظ تمثيل للمعارضة في الهيئة التنفيذية» وذلك بهدف جعل الحكم في البلاد توافقياً.
وطالب الأمين العام للجبهة عمار سعداني، بإقامة نظام شبه رئاسي لا يخضع فيه الرئيس للمحاسبة. وقال: «نحن مع دستور يمنح للبرلمان دوراً أكبر ويعزز مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وإعطاء حقوق للمعارضة وتوسيع دائرة الحريات». وأضاف أن مقترحات حزبه تدعو إلى أن تصبح الحكومة مسؤولة أمام البرلمان، ومنح الهيئة التشريعة صلاحيات أكبر في مجال مراقبة عمل الجهاز التنفيذي، منها: الرقابة السابقة واللاحقة لمختلف القطاعات، وإنشاء لجان التحقيق ومراقبة المشاريع التي أُطلِقت ولم تُنجز، وإدارة الأموال العامة، إلى جانب حجب الثقة عن الحكومة».
في سياق آخر، عُقد في العاصمة الجزائرية أمس، الاجتماع الوزاري ال17 لحركة دول عدم الانحياز، تحضيراً لقمة الحركة المقررة في عام 2015 في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، وفق ما أعلن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة. والتقى وزراء خارجية وممثلون عن 120 دولة حول موضوع «التضامن المدعّم من أجل السلم والازدهار» مع جدول أعمال مفتوح. وأوضح «لعمامرة» أن «كل الدول الأعضاء ستكون حاضرة فى الاجتماع، وما لا يقل عن 80 وزيراً ومسؤول منظمة إقليمية ودولية أكدوا حضورهم».
وسبق لقاء الوزراء اجتماع للخبراء والسفراء لتحضير النصوص والوثائق والقرارات التي عُرضت على وزراء الخارجية. وأكد وزير الخارجية الجزائري أن هذه الندوة ستسمح أيضاً للمشاركين ب «عقد اجتماعات غير رسمية حول قضايا تتعلق بالإرهاب والجريمة المنظمة والعنصرية ومعاداة الإسلام فى بعض الدول الأوروبية».