تحافظ الإمارات على مكانتها ضمن أبرز أسواق البناء والإنشاءات في المنطقة، على رغم انعكاس الأزمة المالية العالمية على قطاع العقار خلال العامين الماضيين. وأشار خبراء اقتصاد إلى أن الدولة تطور حالياً مشاريع محلية تمثل 24 في المئة من نشاطات البناء في دول الخليج، في وقت لوحظت عودة النشاط إلى معظم القطاعات. وشهد العام الماضي عقود مشاريع ب27 بليون دولار، وسط توقعات بوصول معدلات الإنفاق على أعمال البناء الفعلية لهذه المشاريع إلى 25 بليون دولار خلال العام الجاري. وتوقع خبراء أن تصل قيمة مشاريع البناء في أنحاء الإمارات ما بين عامي 2010 و2015، إلى نحو 102 بليون دولار. ويتركز معظم هذه المشاريع في إمارتي أبو ظبي ودبي، اللتين تعتمدان في شكل كبير على قطاع الإنشاء، إذ يساهم بنحو 10 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لهما. وعلى غرار عدد من دول الخليج، يعتبر قطاع الإنشاء من أبرز العوامل التي ترفع الطلب على الألومنيوم ومنتجاته في الإمارات. ويساهم الإقبال المتزايد على المشاريع العقارية، العصرية في شكل خاص، في تعزيز تجارة الألومنيوم، التي تستعد لتحقيق معدل نمو سنوي يبلغ 9 في المئة، لتصل تجارتها إلى 838 مليون دولار عام 2015، مقارنةً ب555 مليون دولار العام الماضي. ويتوقع أن تسجل منتجات الألومنيوم المسحوب نمواً سنوياً بمعدل 9,7 في المئة، ليرتفع الطلب من 70.853 طن عام 2010 إلى 122.445 عام 2015. وأعلنت هذه الأرقام قبل أيام من انطلاق «معرض الألومنيوم» الذي تستضيفه دبي الأسبوع المقبل، ولاحظ مدير معرض «ألومنيوم دبي» في شركة «ريد للمعارض» طارق علي، أن «احتياجات صناعة الألومنيوم في الإمارات تشهد نمواً متزايداً، وتتجه نحو التركيز على الجودة، بالتزامن مع نمو مجموعة واسعة من المشاريع الإنشائية».