المنظومة الضريبية في دول مجلس التعاون: بداية لمرحلة اقتصادية مغايرة في الخليج

تستقبل السعودية والإمارات السنة الجديدة، بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة في الأول من كانون الثاني (يناير) المقبل، بعدما أصدرت الجهات الحكومية في البلدين اللائحة التنفيذية لتطبيق الضريبة، في حين سيضطر بعض الدول الخليجية الأخرى إلى تأجيل هذا الموعد لعدم جهوزيتها.
وتؤكد دراسات رسمية في دول مجلس التعاون أن «دول الخليج ستجني 25 بليون دولار من الضريبة على القيمة المضافة سنوياً»، ما سيكون سبباً في ترحيب حكومي بها والقيام بحملات واسعة لجعلها مقبولة، في وقت بدأ الناس بتقبلها، على رغم أنها مفروضة ولا يمكنهم رفضها.
وأدركت الحكومات أن أمامها عمل طويل في التحضير لاستقبال هذه الضريبة، وتوليد الثقة بأن تطبيقها سيكون لمصلحة الجميع كونها تصب في صالح الوطن. ومنذ إعلان الفكرة كخطوة خليجية في أعقاب تراجع أسعار النفط وبروز العجز في موازنات هذه الدول، في وقت كانت الاقتصادات العالمية تواجه تحديات واهتزازات كبيرة، بدأت دول المجلس العمل لتحضير الأرضية التشريعية والقانونية والاقتصادية للعمل بالضريبة، خصوصاً بعدما نجحت في تطبيق «الضريبة الانتقائية» على التبغ ومشتقاته والمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة بنسبة 100 في المئة منذ مطلع تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
وبات من المؤكد أن الإمارات والسعودية، بفضل التنسيق العالي المستوى، ستنفذان هذه الضريبة في موعدها، إذ أبلغت المملكة العربية السعودية لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مجلس التعاون الخليجي، استكمالها إجراءات تطبيق ضريبة القيمة المضافة عام 2018.
وأكد بيان إعلان موازنة 2017 في المملكة، صدور «الأمر السامي» (الملكي) بالموافقة على تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون الخليجي لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة، بدءاً من عام 2018. ووفقاً للبيان، سبق أن وافقت دول المجلس على تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على التبغ والمشروبات الغازية والطاقة.
وأعلنت وزارة المال الإماراتية التي تولت الجانب التشريعي لتطبيق الضريبة في الإمارات، اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي، فضلاً عن أنها عقدت مئات ورش العمل مع الشركات والبنوك لتوضيح حقيقة الضريبة وطرق التعامل معها، لتوليد فهم للآثار الإيجابية لها، لافتة إلى أن ردود الفعل والاستجابات التي صدرت من القطاعين العام والخاص ومن الأسرة التجارية في الدولة، كانت «مدعاة للثقة». وأكدت أن ردود الفعل جاءت مطمئنة لتطبيق الضريبة في موعدها المحدد، بكل ما يقتضيه ذلك من إجراءات التسجيل وإدخال البيانات في النموذج من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب، فضلاً عن التفاصيل الفنية، وكذلك آليات الاحتساب على هامش الربح والتوريدات الخاضعة لنسبة الصفر أو المعفاة، وتقسيم ضريبة المدخلات ومسوغات استردادها، وهي تفاصيل تعاونت وزارة المال والهيئة الاتحادية للضرائب على تأمين الوقت الكافي للمكلفين في مختلف القطاعات للإطلاع عليها. وقال وكيل وزارة المال يونس حاجي الخوري إن «الاستجابات التي سمعتها وزارة المال تدعو للثقة، وأظهرت تفهماً وعميقاً لمعنى استعداد المواطنين والمقيمين للمشاركة في برنامج التنوع الاقتصادي الذي يحفظ للإمارات مكانتها الاقتصادية وقوة حضورها في إدامة التنمية وتعميم مردوداتها». وأضاف أن «وزارة المال أجرت في وقت مبكر دراسة حول الضريبة الانتقائية والضريبة على القيمة المضافة وآثارهما على أداء الاقتصاد الوطني.
استعداد وجهوزية
وأظهرت تطبيقات الضريبة الانتقائية والاستعدادات لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة، أن الضريبة ترتبط في الذهن العام بصورة «العبء المالي»، إلا أن استعداد المكلفين وجهوزيتهم للمشاركة جاءت مدعاة للثقة والقناعة بما اعتمدته الدولة في نسب التحصيل وفي موقع الضرائب ضمن النظام المالي الجديد للدولة، إذ تكون هذه الضرائب حيادية عادلة وذات مردود مؤثر في أبواب الإنفاق بالموازنة العامة للدولة.
ويلفت الخوري إلى أن ليس في العالم الآن دولة حديثة من دون ضرائب، لكن ما يميز دولة عن أخرى هو القدرة على تحويل الضرائب من عبء إلى حافز. وفي هذا الصدد تعمل الإمارات على تنفيذ القرار الجماعي لدول مجلس التعاون الخليجي بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة بتدرّج مدروس محصن بقواعد التخطيط والرؤية والمرونة التطبيقية. إذ أصبحت هذه الضرائب» الحيادية» واضحة للمواطنين والمقيمين والمستثمرين العالميين، بأنها شراكات مبررّة في مردودها الاقتصادي والاجتماعي، وأنها لا تشكّل عبئاً حقيقياً على المستهلك أو المستثمر. ولذلك جاءت استجابات المكلفين للائحة التنفيذية بشأن الضريبة على القيمة المضافة، لتُظهر درجة الوعي العالية إلى أن ما تتم برمجته وتنفيذه، هو أداة رئيسة لتنظيم الاقتصاد الوطني.
وأكد وكيل وزارة المال أن النظام الضريبي سيدعم مسيرة التطور الاقتصادي الذي تشهده الإمارات، ويمكنها من أن تكون منافساً حقيقياً للاقتصادات المتقدمة عالمياً.
وقال الخوري إن «الإمارات ملتزمة بتطبيق هذه الضريبة بالاتفاق مع دول مجلس التعاون والذي ينسجم مع التوجهات الدولية في هذا الإطار».
وكانت وزارة المال واضحة في أن الضريبة على القيمة المضافة سيكون لها انعكاسات على الواقع الاقتصادي والاجتماعي، وقد تكون سبباً في ارتفاع التضخم وغلاء الأسعار بنسبة واحد في المئة، مؤكدة في المقابل أن التأثيرات الإيجابية لهذه الضريبة ستكون أكبر نتيجة ضخ إيرادات الضريبة في تنفيذ مشاريع متقدمة في البنية التحتية وشرايين الاقتصاد الوطني الأخرى، ما يساهم في تطور ونمو الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي وتحسين الحياة المعيشية للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات.
وتقدر هذه الإيرادات بنحو 12 إلى 13 بليون درهم (3.2 و3.5 بليون دولار) يضاف إليها نحو 6 إلى 7 بلايين درهم من إيرادات الضريبة الانتقائية، ليرتفع إجمالي الأموال التي سيتم جمعها من الضريبتين إلى ما بين 18 و20 بليون درهم.
وأكد وكيل وزارة المال أن الضريبة الجديدة لن يكون لها تأثير سلبي على التدفقات الاستثمارية إلى دولة الإمارات، موضحاً أنها ستطبق على المواد والسلع والخدمات الواردة، ولن تكون مفروضة على الاستثمارات الخارجية، في وقت يعرف أن النظام الضريبي في أي دولة يشجع على توجه الاستثمارات الأجنبية إليها.
لكن المؤكد، هو أن الإمارات باتت جاهزة لتطبيق الضريبة، مع توقعات بأن يبلغ عدد الشركات التي ستسجل في كشوفاتها نحو 400 ألف، وأن عدداً كبيراً منها أنهى التسجيل. وبمقدار ما عملت الحكومات على تقديم هذه الضريبة بأنها «ذات نتائج إيجابية على الاقتصاد»، ترى الشركات الاستشارية العالمية، بأن «ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون ستكون بداية لمرحلة اقتصادية جديدة في المنطقة».
وأكدت»بيكر مكنزي» البارزة في مجال تقديم خدمات الاستشارات الضريبية الموثوقة للشركات متعددة الجنسيات، أن «نظام الضريبة على القيمة المضافة الجديد في دول مجلس التعاون الخليجي يتماشى مع ما تشهده في بلدان أخرى حول العالم، وهذا التطبيق هو في الواقع بداية لمرحلة اقتصادية جديدة في المنطقة».
ويقول الرئيس العالمي لشؤون الضريبة على القيمة المضافة في «بيكر مكنزي» جان سنيل: «لا يمكننا التقليل من أهمية هذه الضريبة ودورها في دعم اقتصاد الدولة، إذ إنها في الواقع تشكل في بعض الأسواق ما يصل إلى 40 في المئة من الإيرادات الحكومية. وبالتالي، فإن جهوزية الأنظمة تأتي على رأس الأولويات في الوقت الراهن».
وفي النهاية، يبدو أن على رغم التحديات الناشئة عن التكيف والتأقلم مع نظام الضريبة في دول مجلس التعاون الخليجي، هناك الكثير من أطر العمل ذات الصلة المطبقة بالفعل في كل من السعودية والإمارات والتي أنجزت الصيغة النهائية للأنظمة المتعلقة بها. إلى جانب ذلك، تبدي مؤسسات وشركات عدة استعداداً مكثفاً ونشطاً لتطبيق النظام الجديد الذي أصبح ضرورة.