إخضاع نزلاء إصلاحية الدمام لبرنامج تدريبي ينتهي بتوظيفهم

خلصت ورشة ناقشت الآلية المناسبة لتفعيل مركز (بناء) في إصلاحية الدمام، لتنفيذ برامج تدريبية لنزلائها، إلى تبني مسار يشمل ثلاث مراحل مهمة، تبدأ بالتدريب المناسب للنزيل، وتنتهي بتوظيفه، على أن تكون المرحلة الأولى خاصة بإيجاد الشراكات المناسبة لتوفير التدريب المناسب والمتوافق مع حاجة سوق العمل، وتعمل الثانية على عقد الشراكات مع القطاعين العام والخاص، مثل مكتب العمل وصندوق الموارد البشرية واللجنة الوطنية لرعاية السجناء، لتوظيف النزيل بعد تخرجه، فيما تختص الثالثة بمتابعة النزيل بعد توظيفه وبحث إمكان تطويره.
وعقدت «الورشة» في غرفة الشرقية، أول من أمس، بالشراكة مع مؤسسة عبدالرحمن الراجحي وعائلته الخيرية، لتفعيل مركز (بناء)، الذي تم تنفيذه من جانب المؤسسة في إصلاحية الدمام، وذلك لإقامة برامج تدريبية لنزلائها، تمنحهم فرصة الحصول على شهادات معتمدة للاستفادة منها في اكتساب مهارات جديدة، وتسهيل الحصول على الوظيفة لاحقاً.
وطالب المشاركون بضرورة إجراء مسح ميداني حول حاجات النزلاء إلى الدورات التدريبية، بما يتناسب مع مهاراتهم ورغباتهم، ومن ثم عقد الشراكات مع القطاع الخاص لرعاية البرامج التدريبية المناسبة لهم وتنفيذها، ورعايتهم بعد تخرجهم، والاهتمام في توظيفهم أو إكسابهم مهارات تؤهلهم للدخول في مجال العمل الحر.
وأوضح المشاركون في الورشة ضرورة إخضاع النزلاء إلى تأهيل شخصي ومهني، لتطوير مهاراتهم وقدراتهم كي يتمكنوا من مجاراة سوق العمل ومتطلباتها، إضافة إلى انخراطهم في برامج خاصة للتعزيز النفسي. مشيرين إلى ضرورة وضع خطة واضحة الرؤية، وإيجاد طاقم تدريبي وتأهيلي محترف، لتحقيق النتائج المرجوة التي تنعكس إيجاباً على النزيل بعد خروجه.
كما بيّنوا أن المطلوب من الشركات المنفذة للبرامج التدريبية أن تنظر إلى المشروع على انه واجب وطني، وألا تكون ربحية بالدرجة الأولى، وان يتسم البرنامج بصفة العمومية لتؤمن للنزيل العمل في مجالات مختلفة، مع التركيز على الساعات التدريبية الخاصة ببرامج التقنية والحاسب الآلي، لحاجة السوق الفعلية لهذه التخصصات، والاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية في هذا المجال.