مصر: شرف يتعهد تنفيذ مطالب أهالي قنا والجيش يُحذر من «تحريض خارجي» على الفتنة

تعهد رئيس الحكومة الانتقالية في مصر الدكتور عصام شرف الاستجابة للمطالب الشعبية في محافظة قنا، لكنه لم يوضح خطته للتعاطي مع أزمة رفض تعيين اللواء عماد شحاتة ميخائيل محافظاً، مكتفياً بالقول: «كل مطالبكم ستنفذ»، رداً على الأسئلة المتعلقة بالموضوع خلال لقاء شعبي في المحافظة.
وبدأ شرف زيارته لقنا بأداء صلاة الظهر في مسجد سيدي عبدالرحيم القناوي، ثم زيارة مطرانية الأقباط الأرثوذكس في وسط قنا. وأكد أن «كل طلبات أهالى قنا ستتم تلبيتها»، مشيراً إلى أنه جاء ليؤكد «أن بعض طلباتكم قد بدأت في التحقق بالفعل».
في غضون ذلك، حذَّر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد من «مواقع على شبكة الانترنت تَبُثّ من دول خارجية وتقوم بالتحريض على الفتنة الطائفية والعنف». وأعلن «رصد عدد من الصفحات والحسابات على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، وأيضاً بعض المواقع على شبكة الإنترنت، تحرض على الفتنة الطائفية وعلى العنف، وتبث إشاعات من شأنها زعزعة استقرار الوطن».
وأوضح المجلس في رسالة على صفحته على الإنترنت، أنه «بتتبع هذه الصفحات والحسابات، وجد أنها مجهولة الهوية وتعمل من داخل بعض الدول الأجنبية وليس من داخل مصر حتى يصعب اكتشافها». ونفى «قيام الجيش بحملة اعتقالات ضد شباب الثورة والنشطاء في الأيام الماضية»، مشدداً على أن «القوات المسلحة لا تُقْدِم على مثل هذه التصرفات، وإنما هي حصن الأمان لشباب الثورة، وتحملت أمانتها منذ انطلاقها وحتى تحقيق أهدافها بإذن الله، والمجلس لا يتوانى عن إعادة التحقيقات أو إعادة الإجراءات القانونية لأي من شباب مصر اتخذت ضده الإجراءات القانونية في ظروف غير واضحة».
إلى ذلك، أكد مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي، الدكتور محمد فتح الله، أن الرئيس المخلوع حسني مبارك «بصحة جيدة»، لكنه يعاني من نوبات اكتئاب متكررة لليوم الرابع على التوالي، موضحاً أن زوجته سوزان ثابت «ترافقه في الجناح المقيم به... ولم يَرِدْ إلى المستشفى أيُّ إخطار رسمي بموعد نقله إلى القاهرة».
من جهة أخرى، فتحت النيابة العامة تحقيقات موسعة في بلاغات عن استيلاء زوجة الرئيس المخلوع ووزيري الإعلام والثقافة السابقين أنس الفقي وفاروق حسني، على مخصصات مالية ومِنَح دولية كانت قُدِّمت لمصلحة مشروع «القراءة للجميع» الذي كانت ترعاه ثابت، إلى جانب «تمكين إحدى دور النشر من الحصول على قروض من البنوك بدعوى المساهمة في دعم مطبوعات المشروع، غير أنه تم تحويل مسارها ليتم المضاربة بها في أعمال سمسرة ومضاربات مالية لمصلحة نجلَي الرئيس السابق».
وقررت النيابة «إجراء حصر دقيق لجميع البلاغات القضائية المتعلقة بمشروع القراءة للجميع، لاستدعاء المشكو في حقهم للتحقيق معهم وسماع أقوالهم». وكشفت البلاغات التي قدمها النائب السابق مصطفى بكري «وجود تحويلات بأموال طائلة لإحدى دور النشر الخاصة، اختير مالكها للعمل عضواً في اللجنة التي كانت ترأسها سوزان ثابت الخاصة بمشروع القراءة للجميع».
وكان جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل، قرر إخلاء سبيل وزير الثقافة السابق من مقر الجهاز، بعدما «تبين لمحققي الجهاز الذين باشروا التحقيق معه، سلامة ذمته المالية وتناسب ثروته مع مصادر دخله»، فيما تقرر حبس وزير الإسكان السابق أحمد المغربي 15 يوماً على ذمة التحقيقات، «بعدما تبين لمحققي الجهاز أنه استغل منصبه الوزاري، سواء في وزارة السياحة وبعدها وزارة الإسكان، في تحقيق ثروات طائلة بالمخالفة للقانون».
في موازاة ذلك، مددت جهات التحقيق حبس رئيس اتحاد عمال مصر حسين مجاور، والنائب السابق إيهاب العمدة لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما في شأن ضلوعهما في الاعتداءات التي استهدفت المتظاهرين في ميدان التحرير وعرفت إعلامياً ب «موقعة الجمل».
واتُّهم مجاور والعمدة ب «التحريض على قتل وإصابة المتظاهرين السلميين العزل في ميدان التحرير، من خلال الاتفاق والمساعدة على قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين، وتنظيم وإدارة جماعات من البلطجية للاعتداء على المتظاهرين وقتلهم والاعتداء على حريتهم الشخصية والإضرار بالأمن والسلم العام». ونفى المتهمان هذه الاتهامات، وأكدا أن أقوال الشهود ضدهما «لا تستند إلى أدلة ملموسة».
وأرجأت محكمة جنايات القاهرة في ضاحية التجمع الخامس محاكمة رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق أسامة الشيخ، في قضية اتهامه ب «الإضرار المتعمَّد بالمال العام بما قيمته 10 ملايين ونصف المليون جنيه» إلى 4 حزيران (يونيو) المقبل، بناء على طلب هيئة الدفاع عنه لاستكمال الاطلاع على ملف القضية.
على صعيد آخر، علمت «الحياة» أن السلطات المصرية بصدد التقدم رسمياً بطلب إلى الإدارة الأميركية لتسليمها الأب الروحي لجماعات العنف في مصر الدكتور عمر عبدالرحمن الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في أحد السجون الأميركية بعد إدانته في تفجيرات مركز التجارة العالمي العام 1993. وقال عمار نجل عمر عبدالرحمن ل «الحياة» إن «العائلة تلقت تطمينات من المدعي العام المستشار هشام الدرندلي بأن الحكومة بصدد مخاطبة الإدارة الأميركية لمطالبتها بإعادة والدي»، موضحاً أن الدرندلي رهن اتخاذ تلك الخطوة بتقديم عبدالرحمن نفسه طلباً إلى إدارة السجن هناك يؤكد فيه رغبته في العودة إلى مصر، «وذلك لعدم وجود اتفاق مشترك بين القاهرة وواشنطن لتبادل السجناء»، إضافة إلى تقدم شقيقه عبدالله، باعتباره وكيلاً لوالدهما، بطلب آخر إلى السفارة الأميركية في القاهرة يطلب فيه استعادة والده، وهو ما حدث بالفعل.
وأكد أن شقيقه تقدم الأحد الماضي بطلب إلى السفارة الأميركية تسلمه أحد مساعدي السفيرة مارغريت سكوبي طالب فيه بإعادة والده. وأوضح أن «الطلب استند إلى أن القانون الدولي يسمح بالعفو الصحي عن السجناء».
وأكدت مصادر في السفارة الأميركية في القاهرة ل «الحياة» أن واشنطن لا تمانع في عودة عبدالرحمن إلى القاهرة، لكنها تنتظر طلباً رسمياً من السلطات المصرية.