وزير العدل المصري: ما حدث مع مبارك "أخذ عزيز مقتدر"

توقع أن تتراوح عقوبته بين السجن المؤبد والإعدام

قال وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندي: إن ما حدث مع الرئيس السابق حسني مبارك ونظامه، إنما هو إرادة إلهية تمهل ولا تهمل، وقد أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، بعدما عاث في الأرض ظلماً، جاء ذلك في تصريحات للجندي أدلى بها مساء السبت لبرنامج "90 دقيقة" على قناة " المحور" الفضائية.
ونقل موقع " أخبار مصر" تصريحات المستشار الجندي الذي شدد على أن الكل سواسية أمام القانون، نافياً ما تردد بشأن معاملة الرئيس المخلوع حسني مبارك أثناء محاكمته، وأن أي محبوس احتياطياً من حقه قانوناً قضاء مدة الحبس في مستشفى إذا ما تطلبت حالته الصحية ذلك، موضحاً أن حالة الرئيس المخلوع من هذه الحالات.
وأكد الجندي أنه فيما يتعلق بنقل مبارك إلى مستشفى عسكري أكثر تجهيزاً بالقاهرة سيتحدد وفقاً للتقارير الصحية له، خصوصاً إذا ما تبين عدم قدرته على تحمل إجراءات المحاكمة والتحقيق.
وفي سؤال حول تأخر إجراءات محاكمة الرئيس السابق ونجليه، أكد الجندي أن القضاء المصري لا يستبق الأحداث ويسير وفق منظومة قانونية محددة، مشيراً إلى أن التريث مطلوب لعد التعرض لبطلان الإجراءات، موضحاً أنه لا بد أولاً بالنسبة للرئيس والمسؤولين الآخرين أن يتقدموا لجهاز الكسب غير المشروع بإقرار ذمة مالية يتم فيه تسجيل كل ممتلكاتهم، ثم يقوم الجهاز بعمل تحريات عن تلك الممتلكات، وعلى القضاء أن ينتظر تلك التحريات ليقوم بعد ذلك باستكمال سير التحقيقات.
ولفت الجندي إلى أن عدم وجود تحريات عن الرئيس ونجليه والمسئولين الآخرين كان يتطلب الانتظار لحين تقديم إقرارات الذمة ثم التحري عن محتوياتها، وهو ما قد يبدو للرأي العام تباطؤاً.
مؤكداً أن القضاء المصري يلتزم بالحيادية والموضوعية والنزاهة، وتوقع الجندي أن تتراوح عقوبة مبارك ما بين السجن المؤبد والإعدام في حالة ثبوت تهمة إعطائه أوامر بقتل المتظاهرين.
وبالنسبة لموقف سوزان صالح ثابت، أكد الجندي أنه لا توجد تهم ضدها، وأنها تخضع لتحقيقات جهاز الكسب غير المشروع بسبب رئاستها لجمعية أهلية، وأنها حرم الرئيس المخلوع الذي يخضعه القانون وأهله لمتابعة ثرواتهم والتأكد من مصادرها.
وفي ما يتعلق باسترداد أموال المسئولين المهربة بالخارج طالب الجندي المواطنين بالاطمئنان، مؤكداً أن جميع الإجراءات تم اتخاذها في الوقت المناسب، وأن بعض الدول جمدت أموال هؤلاء المسئولين من تلقاء نفسها دون طلب ذلك منها، وأشار الجندي إلى أن جميع الأموال التي سيصدر حكم قضائي في مصر بأن مصدرها غير مشروع، سيتم استردادها فوراً، لافتاً إلى أن وزارة العدل شكلت لجنة من المستشارين لمتابعة القضية بالخارج.
وأوضح وزير العدل أن هذه الأموال سيتم استثمارها في مشروعات صناعية وسياحية وخدمية لصالح الشعب، ورفع مستوى نصيب الفرد من الدخل القومي، كما ستسهم في توفير فرص العمل أمام الشباب بمختلف المحافظات.