الدولة الفلسطينية والخريف الساخن

في الوقت الذي انشغلت وسائل الإعلام العربية والدولية بتداعيات الاحتجاجات الشعبية في أكثر من دولة عربية، أعلنت الحكومة الفلسطينية أنها أصبحت جاهزة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في أيلول (سبتمبر) المقبل وهو الشهر الذي تنوي فيه السلطة الفلسطينية تقديم مشروع الاعتراف بالدولة المستقلة على حدود عام 1967 لمجلس الأمن الدولي. وفي هذه الأثناء كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن أزمة ثقة عميقة تسود العلاقات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس الأميركي باراك أوباما في أعقاب إصرار الأخير على دعم اعتراف دولي بدولة فلسطينية في حدود عام 1967، وتسربت أنباء مفادها «أنه خلال مداولات داخل الحكومة الإسرائيلية جرت مؤخراً تمّ تحذير نتانياهو من أزمة آخذة في التصاعد بين حكومة إسرائيل والإدارة الأميركية»، ولفتت صحف إسرائيلية الى أن أوباما مصر على دعم قيام دولة فلسطينية ضمن حدود عام 1967، حيث عززت موجة الثورات في العالم العربي تأييده لإقامة هذه الدولة وزادت غضبه على السياسة الإسرائيلية، وفي السياق نفسه تعكف دول الاتحاد الأوروبي على بلورة صيغة القرار الذي سيطرح للتصديق عليه لدى افتتاح أعمال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل، وثمة هواجس إسرائيلية في شأن عدم كبح الإدارة الأميركية عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حدود عام 1967 والذهاب الى أبعد من ذلك لجهة تشجيع الاعتراف بها. وتبعاً للمشهد السياسي والسجال الإسرائيلي حول تداعيات طرح فكرة الدولة الفلسطينية في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت افتتاحية صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية يوم الأربعاء 13-4-2011 انه إذا كان رئيس الوزراء نتانياهو يريد أن يعرض حواجز حقيقية في وجه خطر الاعتراف الدولي بالفلسطينيين، أو بذل جهد إضافي لاستئناف المفاوضات فهو يعرف الشروط جيداً: تجميد البناء في المستوطنات، إرجاء مخططات البناء في المناطق وتفكيك البؤر الاستيطانية غير القانونية. ولما كان نتانياهو رفض هذه الشروط فمن الصعب أن نتوقع أن يكون بوسع الإعلان عن انسحاب جزئي أن يصد حملة الاعتراف بدولة فلسطين. مثل هذه الخطوة لا يمكنها أن تحل محل المفاوضات الجوهرية، ولا يمكنها أن تلقى قبول الفلسطينيين أو دول العالم كخطوة اختراقية. وبدلاً من ذلك سيبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بالاستعداد للمفاوضات مع الدولة الفلسطينية التي سيتم الاعتراف بها في أيلول المقبل. وتحت عنوان «تراجع نتانياهو الى لا شيء»، أشار ألوف بن في مقاله المشار إليه في «هآرتس» الى أن نتانياهو لن يستطيع الخروج من ورطته الحالية إلا بإجراء انسحاب واسع من المناطق المحتلة مع رسم للحدود مع الفلسطينيين وإبقاء السيطرة العسكرية على غور الأردن. فوزير الدفاع – يتابع ألوف بن - يُحذر من «تسونامي سياسي»، يغرق إسرائيل في أيلول، مع تصويت الأمم المتحدة المتوقع على استقلال فلسطين. وقد تصدعت شعبية رئيس الحكومة وهو مشغول بالدفاع عن رحلاته المدللة في العالم، ويُذكر هذا أكثر فأكثر بخريف شارون المعوج الذي قاده الى الانفصال. ويصل الكاتب الى نتيجة مفادها أنه بانسحاب كبير وواسع من الضفة ستخف عمليات الضغط من قبل الأميركيين والأوروبيين على إسرائيل ويمتنعون عن الاعتراف بدولة فلسطينية، ويعقدون مؤتمراً دولياً يقدم نتنياهو بصفة صانع سلام، لا سياسي عنيد يخاف التحرك. وسيضطر حزب كاديما، حزب الانفصال، الى تأييد نتانياهو.
وفي ظل السجالات الإسرائيلية المذكورة أشاد تقرير صدر مؤخراً عن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط روبرت سيري بالتقدم الذي أحرزته السلطة الفلسطينية في بناء المؤسسات. وأضاف أن ما حققته الحكومة الفلسطينية من تقدم يخولها لأن تكون حكومة دولة فاعلة. ويأتي تصريح المسؤول الأممي فيما تخوض السلطة الوطنية الفلسطينية وإسرائيل معركة ديبلوماسية واسعة، ينتظر أن تتضح نتائجها مع حلول أيلول المقبل.
ومن جهة أخرى يرى حقوقيون فلسطينيون انه يجب أن تتخذ السلطة الفلسطينية خطوة أولية هامة من أجل الحصول على الاعتراف بالدولة، وتتمثل بالتوجه إلى مجلس الأمن بدعم من المجموعة العربية ودول العالم الثالث لطلب عقد اجتماع والتصويت على إقامة الدولة. وفي حال استخدمت الولايات المتحدة حق النقض لإسقاط القرار يتم اللجوء إلى الجمعية العامة لاتخاذ قرار تحت البند «متحدون من أجل السلام»، وفي هذه الحالة تكون قوة القرار بنفس قوة قرارات مجلس الأمن. وثمة مخاطر ستواجه السلطة الوطنية الفلسطينية في حال استخدام الولايات المتحدة حق النقض، ومن تلك المخاطر التهديد بقطع المساعدات الدولية ومن بينها الأميركية. ونجاح المسعى الفلسطيني سيكون مرهوناً الى حد كبير بالدعم العربي والدولي.
* كاتب فلسطيني