رئيسة المحكمة العليا تنتقد الحكومات الإسرائيلية لتجاهلها البناء الاستيطاني غير المرخص

في وقت تتخبط الحكومة الإسرائيلية في كيفية صد الضغوط الأميركية عليها لوقف الاستيطان، تلقت أمس ضربة قوية من رئيسة المحكمة العليا القاضية دوريت بينيش التي انتقدت بشدة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على «عدم فعل شيء مع البناء غير المرخص في البؤر الاستيطانية العشوائية».
وقالت القاضية في معرض ردها على التماس لحركة «سلام الآن» الإسرائيلية بإصدار أوامر للحكومة الإسرائيلية بتنفيذ أوامر سابقة أصدرتها المحكمة بهدم 12 مبنى متنقلا في بؤرتين استيطانيتين عشوائيتين: «نسمع منذ سنوات عن أوامر هدم المباني غير القانونية، لكن شيئاً لا يحصل... على الحكومة احترام القانون».
واوضح محامي الحركة السلامية ميخائيل سفراد أن عددا من المباني أقيم على أراض فلسطينية بملكية خاصة «وعلى الحكومة هدمها لكنها لا تفعل». وأضاف أنه عندما قدمت الحركة الالتماس قبل أربع سنوات، لم تكن المباني مأهولة، لكنها باتت مأهولة اليوم رغم أنها أقيمت بلا ترخيص.
وهاجم نواب من اليمين المتطرف رئيسة المحكمة «على تدخلها ضد المستوطنات وغضها الطرف عن البناء غير المرخص عند العرب». يذكر أن إسرائيل التزمت مع قبولها خطة «خريطة الطريق» الدولية قبل خمس سنوات إزالة أكثر من مئة بؤرة استيطانية عشوائية، لكن سلطات الاحتلال سارعت إلى إضفاء الشرعية على غالبيتها لتدعي اليوم أن عددها هو 22 فقط. وتحاول الحكومة الحالية التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بإخلاء هذه البؤر في مقابل السماح لها بمواصلة البناء في المستوطنات القائمة منذ عشرات السنوات التي تعتبرها إسرائيل قانونية وتريد ضم معظمها إلى أراضيها.
من جهة أخرى، دهمت قوات كبيرة من الشرطة الاسرائيلية امس حي البستان في بلدة سلوان جنوب البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة صباح امس، وسلمت اصحاب عدد من المنازل اخطارات بالهدم الفوري.