النزاع الإيراني على السلطة التنفيذية

المعارك الكلامية والإعلامية بين مؤيدي الرئيس محمود أحمدي نجاد ومعارضيه هي مرآة أزمة بناء الحكومة (على ما يقال بناء الأمة) أو أزمة بنيوية حكومية في إيران تؤشر إلى فشل معسكر المتطرفين في إحكام قبضته على السلطة التنفيذية. وأطلقت الحركة الدستورية الإيرانية في مطلع القرن العشرين حملة التحديث في الحكومة. ولكن ثمار الحملة هذه لم تُعقد نتيجة أسباب مختلفة، وانتهت إلى نشوء نظام رضا شاه الاستبدادي والديكتاتوري. وهذا أسدل واجهة التحديث والقومية على النظام الملكي المطلق الصلاحيات الراسخ في الكواليس. وتحدّرت البنية هذه المختلة والمتنازعة إلى خليفة الشاه، ابنه، الذي عجز عن تذليل أزمة الحكومة، وراح ضحية معركة تحديث النظام تحديثاً اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً في ظل بنى سياسية موروثة من قرنين آفلين.
وموجات الثورة أوصلت إلى سدة السلطة المؤدلجين المحافظين المنحازين إلى القوى المعادية للتحديث والمناوئين له. وإرساء مؤسسة ولاية الفقيه نواة السلطة، هو جواب الفرقة هذه على معضلة تقييد سلطة الحكومة والسلطة التنفيذية المنبثقة من الشعب واحتوائهما.
والتناقض بين الإسلاموية والجمهورية في دستور 1979 تجلّى في التنافر بين الرئيس والولي الفقيه، المرشد الأعلى. فأرغم أول رئيس للجمهورية الإسلامية على سلك طريق المنفى. ولم يتسنَّ للرئيس الثاني تحديد موقعه وشدّ الحبال مع الولي الفقيه نتيجة قصر عمره (واغتياله المبكر). ويوم بلغ سدة الرئاسة، تفادى خامنئي نشوء نزاع مع الولي الفقيه. فأدى دور الرئيس الشكلي.
وإثر وفاة آية الله خميني وتعديل الدستور، برز هاشمي رفسنجاني رئيساً قوياً. ولكن سرعان ما أنهى التخلصُ من منافسيه وكم أفواه الأصوات المختلفة شهرَ عسله في السلطة، وقوض دوره القيادي.
وواجه رفسنجاني في ولايته الثانية تحديات كبيرة نتيجة تدخل الولي الفقيه في تدبير شؤون البلاد، وانحسر دور الرئاسة. وركب محمد خاتمي موجة الشعب المعارضة لآراء الولي الفقيه. وأمضى خاتمي مجمل ولايتيه في التصدي لمخططات المرشد.
وفي عام أحمدي نجاد الخامس في السلطة، وقع الشقاق في معسكر «المبدئيين» أو الأصوليين، وهو المعسكر الأيديولوجي الذي يدعم نجاد، وانقسم الى مجموعات متفرقة ومتنازعة. والانقسام هذا وإقصاء تيارات من داخل المعسكر يؤشران إلى دوام الأزمة الحكومية وعجز نظام ولاية الفقيه عن تذليل مشكلة ازدواج السلطة. فزعم الصدوع بهيمنة المرشد الأعلى ضعيف الصلة بالواقع. فالهيمنة هذه تُفرض من طريق تدخل المرشد وتهديدات أمنية وقضائية تلزم الامتثال لقراراته. وسلطة ولاية الفقيه المطلقة وما تستتبع من ولاء مطلق هي أسطورة فحسب.
ولم تنزل المؤسسات الشرعية والتيارات في معسكر المرشد على تمنيات خامنئي إبقاء خلافاتها وراء الأبواب المغلقة. ولم تتستر عن خلافاتها. واستغلت كل فرصة سنحت لها لإطاحة الغريم. ولا يضع المرشد ثقته في الحكومة. لذا، تبرز الحاجة إلى السيطرة على عمل الحكومة وتوجيهها من طريق تعيين مسؤولين والاستعانة بجماعات ضغط. ويضطر المرشد إلى التدخل تدخلاً مباشراً في بعض الحالات. وتولد من رحم الحال هذه أزمات دورية بين الحكومة وولاية الفقيه.
ومن يرى أن إدارتي رفسنجاني وخاتمي هما انحراف عن مثل الثورة الإسلامية حسِب أن انتخاب أحمدي نجاد يمهد لامتثال السلطة التنفيذية لمبادئ ولاية الفقيه.
ولكن بعض مواقف أحمدي نجاد خالف توقعات غلاة معسكر المحافظين، ولم يثلج صدورهم. والحق أن أحمدي نجاد وحلفاءه التحقوا، أخيراً، بنادي المجموعات الإسلامية الرافضة دورَ رجال الدين المقربين من المرشد. وتطعن المجموعات هذه، ومعظمها من الإصلاحيين، في حكم الملالي. والخلافات بين الحكومة الحالية والأصوليين مدارها رفع الرموز القومية وترجيح كفة الفكر الإيراني الفارسي على كفة الإسلام، والترحيب بالعلاقات مع أميركا، والانفتاح على الدول الإقليمية مثل الأردن وعلى التيارات الثقافية، وإعلان الصداقة مع الإسرائيليين، ونبذ التدخل في شؤون الحياة الخاصة، ودعم المغنين والفنانين، والسماح للنساء بقصد الملاعب الرياضية والدعوة إلى ترجيح سلطة الحكومة.
وخامنئي هو اليوم أمام خيار عسير. فهو مضطر إلى إدارة الظهر لحكومة سبق أن أيّدها وتبنّاها. ووجه نجاد النقد إلى السياسات السابقة ورموز الجمهورية الإسلامية، وهو يتنصل من مسؤولية قمع الحركة الخضراء ومعارضي النظام. وقد يحمل توازن القوى الجديد المرشد على الاعتدال أو استبدال نجاد.
وعلى رغم اختلاف آراء معسكر نجاد عن الإصلاحيين، قد يقرر المعسكر هذا استقطاب شريحة من الناخبين منفتحة على الحداثة وشجونها ثقافية أكثر مما هي سياسية، أو الصدوع بسلطة المرشد وحاشيته.
* ناشط إيراني، عن موقع «روز أونلاين» الإيراني، 24/4/2011، إعداد منال نحاس