محافظات في جنوب العراق تتهم الحكومة بسحب صلاحياتها

اتهمت حكومات محلية في جنوب العراق الحكومة بسحب صلاحيات تخولها تعيين المديرين العامين، واعتبرت الأمر مخالفة لقانون إدارة المحافظات.
وقال نائب رئيس مجلس محافظة البصرة أحمد السليطي ل «الحياة» صدر امر الحكومة الاتحادية بتعيين اللواء فيصل العبادي مديراً جديداً للشرطة في المحافظة «ونحن نعتبر هذا التعيين تصرفاً غير قانوني وخارج صلاحية الحكومة الاتحادية التي تصر على مخالفة الدستور وعدم الأخذ بالقوانين ونحن نطالب مجلس النواب بممارسة دوره الرقابي ووقف التجاوز الذي سيؤدي إلى عواقب وخيمة». وتابع: «الدستور واضح ينص على ترشيح المحافظ خمسة أشخاص على الأقل لمنصب مدير الشرطة يختار منهم مجلس المحافظة 3، وترفع بعدها الاسماء إلى وزارة الداخلية لاختيار احدهم». وزاد ان «الحكومة المحلية في البصرة ستتخذ الموقف الذي اتخذته محافظة نينوى برفضها قرار تعيين قائد جديد للشرطة من خارج المحافظة».
وكان مجلس محافظة البصرة صوّت بالغالبية على قرار إقالة قائد الشرطة السابق اللواء عادل دحام وجميع مسؤولي الأجهزة الأمنية في المحافظة على خلفية هروب 12 سجيناً ينتمون الى تنظيم «القاعدة» من معتقل القصور الرئاسية وسط البصرة بداية العام الجاري.
وفي ذي قار شهدت المحافظة جولات متعاقبة من الصراع مع الوزارات المعنية حول ملفات تعيين وإقالة المديرين العامين في المحافظة، وقال عضو مجلس المحافظة رزاق محيبس ان «هناك تضارباً واضحاً بالصلاحيات الممنوحة لكل من الحكومات المحلية والوزارات وكل منهما يعتقد أنه الأحق بتعيين المديرين». وأضاف: «رفضت وزارة المال قراراً لمجلس المحافظة بإقالة مدير مصرف حكومي في ذي قار مدعية أنها وزارة اتحادية ولا تسمح للمحافظات بتغير موظفيها. وهناك حالات مشابهة رفضت فيها الوزارات قرارات مجلس المحافظة بتغيير كبار المسؤولين فيها إذ رفضت وزارة التجارة قبل فترة تغيير مسؤول على رغم سوء أدائه» .