الهاشمي يحض محافظة صلاح الدين على اللجوء الى المحكمة الاتحادية

حضّ نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي محافظة صلاح الدين على التوجه الى المحكمة الاتحادية او رئاسة الجمهورية إذا رفض رئيس الوزراء نوري المالكي طلب تحولها الى اقليم، فيما هددت الحكومة المحلية في البصرة (جنوب بغداد) بمقاضاة المالكي اذا لم يحال طلب تحويلها الى اقليم على مفوضية الانتخابات. وأكد الهاشمي خلال تجمع لحركة «تجديد» التي يتزعمها «دستورية» طلب محافظة صلاح، وقال ان «على الاطراف المعترضة على توجهات المحافظة ان تعدل الدستور الذي كتبته بنفسها»، مشيراً الى ان «أي جهة لا تستطيع تعديل المادة 117 التي تنص على حق أي محافظة او اكثر بالتحول الى اقليم».
وطالب مجلس الوزراء بعدم عرقلة طلب صلاح الدين. وقال إن «من حق مجلس المحافظة اللجوء الى المحكمة الاتحادية أو الطلب من رئاسة الجمهورية التدخل إذا لم يرسل المالكي طلب إقامة الإقليم إلى المفوضية العليا للانتخابات».
وفي السياق نفسه هدّد مجلس محافظة البصرة بمقاضاة المالكي إذا لم يحل طلبه على مفوضية الانتخابات، مؤكداً ان موقف الحكومة الاتحادية «خرق فاضح» للدستور.
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة احمد السليطي ل «الحياة» إنه «سيلجأ الى المحكمة الاتحادية لمقاضاة رئيس الوزراء إذا أصر على عدم تحويل طلب المحافظة على مفوضية الانتخابات». وأضاف ان «الحكومة الاتحادية مستمرة في اتخاذ قرارات تصادر صلاحيات المحافظات وهي ليست منة من أي جهة حكومية او تشريعية». وتابع ان «من حق محافظة البصرة والمحافظات الأخرى المطالبة بالاقاليم، ولكن الحكومة الاتحادية ترسخ المركزية في خرق فاضح للدستور».
وأشار إلى أن «كل القوانين التي تتعارض مع القانون 21 الخاص بإدارة المحافظات يجب أن تلغى، إلا أننا نرى بعض الوزارات تسلب حقنا في هذا المجال وتتبع القوانين القديمة. يجب الإهتمام بهذا القانون أكثر من غيره من القوانين الخاصة بإدارة المحافظات».
ولفت السليطي إلى أن «مجلس النواب يشرع قوانين ترسخ المركزية على حساب المحافظات وتصادر صلاحياتها لحساب الحكومة الاتحادية، كما أن اغلب النواب يجهلون القانون والدستور، ولا يقرأون مشاريع القوانين بدقة ودراية».
ووصف مطالبة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي الأخيرة بحل 5 وزارات خدمية باأنه «جيد» واردف ان «الوزرات غير السيادية يجب ان تحل جميعاً وتحال صلاحياتها على الحكومات المحلية في المحافظات».