البصرة تأمل في حل أزماتها المتراكمة بعدما مُنحت صلاحيات واسعة

أعرب نواب في محافظة البصرة ( 490 كلم جنوب بغداد ) عن أملهم في أن تخفف الصلاحيات، التي منحت اخيراً الى محافظ المدينة لتوازي صلاحيات الوزير، المخاوف من إنفجار الوضع في ظل استمرار تردي الخدامت، فيما أكدت الحكومة المحلية ان بغداد «فوضت» إلى المحافظ ولم تمنح صلاحيات.
وقال النائب عن كتلة الأحرار عدي عواد ل»الحياة» إن «اجتماع مجلس الوزراء في محافظة البصرة قبل ايام جاء لتدارك الوضع المأسوي فيها فالمحافظة تعاني أبسط مقومات الحياة. وقرار المجلس إعطائها صلاحيات جاء نتيجة خوف الحكومتين المحلية والمركزية من انفجار الوضع».
وأضاف إن «الحكومة المحلية لم يعد لديها عذر في التلكؤ في إنجاز المشاريع التي كانت متوقفة بسبب حصر الصلاحيات في الوزارات الإتحادية».
وتابع ان «عملنا كنواب سيتجه في الفترة المقبلة إلى مراقبة الحكومة المحلية أكثر من السابق كونها أصبحت مسؤولة».
وزار رئيس الوزراء نوري المالكي محافظة البصرة الأحد الماضي برفقة عدد من الوزراء منح خلالها المحافظ خلف عبدالصمد صلاحيات واسعة كما منح دائرة الصحة حق شراء الاجهزة والادوية وخوّل إلى قائد الشرطة سد النقص وتعيين بدلاء من القتلى والمعاقين.
ونفى نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني لاحقاً ان تكون الحكومة منحت المحافظ صلاحيات لإبرام تعاقدات نفطية.
وكانت محافظة البصرة شهدت تظاهرات في آب (أغسطس) 2010 قتل خلالها شخص بنيران الشرطة التي طوقت مبنى المحافظة لمنع وصول المتظاهرين إليه، كما شهدت في شباط ( فبراير) العام الماضي تظاهرات حاشدة للمطالبة بتحسين الوضع الخدمي، قدّم على إثرها محافظ البصرة شلتاغ عبود إستقالته.
من جهته، قال نائب رئيس مجلس المحافظة أحمد السليطي ل»الحياة» إن «الصلاحيات التي منحها رئيس الوزراء إلى المحافظ ليست سوى تفويض لن يحل المشاكل العالقة في مجال الخدمات والإعمار».
وأضاف: «لم تمنح المحافظة سوى 4 صلاحيات فقط، والباقي كان من باب التفويض فالدستور حدد صلاحيات الحكومتين الاتحادية والمحلية، والذي حصل أن الأولى هيمنت على صلاحيات الأخرى، وهي ترد حالياً جزءاً بسيطاً منها».
وأوضح: «حتى صلاحية الوزير بالتوقيع على ما قيمته 100 مليون دينار ليست ذات أهمية لأن معظم المشاريع التي ننتظر اقرارها تتجاوز هذا الرقم بكثير، بمعنى ان المشكلة باقية بسبب ضرورة الرجوع الى هذه السلسلة الادارية المملة من الاجراءات الروتينية».
وزاد: «لدينا سنة مالية محددة وحتى تحصل الموافقات المطلوبة لإحالة وتنفيذ المشاريع فإنها تكاد تكون منتهية».
وقال رئيس كتلة الفضيلة البرلمانية عمار طعمة في بيان ان «قرار مجلس الوزراء توسيع الصلاحيات المالية والادارية للمحافظات يشكل بديلاً موضوعياً لانشاء الاقاليم في المرحلة الراهنة».
وأضاف ان «تعميم نقل جلسات مجلس الوزراء إلى المحافظات، خصوصا تلك المطالبة بانشاء اقليم والاستماع المباشر إلى مشاكل حكوماتها المحلية والتجاوب معها يسهل سبل التنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية».