تظاهرات حاشدة في عدد من المدن العراقية والمالكي لا يستبعد تكرار ما حدث في تونس ومصر

لم يستبعد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان تشهد بلاده تظاهرات شعبية مشابهة للتظاهرات التي تجري في تونس ومصر، محذراً من ان بعض التظاهرات ستكون بدعم «من بعض الجهات» (لم يسمها).
وشهدت بغداد والديوانية والانبار والبصرة امس تظاهرات حاشدة طالبت بتحسين الوضع الامني والخدمي، فيما اكد مجلس محافظة بغداد ضرورة اخذ موافقة مسبقة قبل اجراء أي تظاهرة.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي عقده امس في مبنى محافظة بغداد إنه «من غير المستبعد أن تخرج تظاهرات في الشارع العراقي على غرار ما يحدث من تظاهرات في بعض الدول العربية»، معتبراً أن «تلك التظاهرات، في حال حصلت، سيكون بعضها حقيقياً بسبب نقص الخدمات، وبعضها الآخر بتوجيه ودعم من بعض الجهات».
وأكد «ضرورة أن نراعي تلك التظاهرات، وأن يكون التعامل معها بحكمة، ليس كما حدث في بعض الدول»، مشيراً إلى أنه «ربما يكون ممكناً تحقيق بعض المطالب وبعضها الآخر غير ممكن في الوقت الحاضر».
وحذر مسؤول رفيع في «ائتلاف دولة القانون» من امكان قيام قوى سياسية او جهات خارجية باستغلال التظاهرات لتحقيق اجندات «تخريبية» او اهداف ومكاسب سياسية.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الاشارة الى اسمه في تصريح الى «الحياة» ان «هناك خطورة من قيام اطراف سياسية متحفظة على شكل الحكومة الجديدة لعدم حصولها على مناصب فيها من اللجوء الى الاهالي ودعمهم للقيام بتظاهرات عنوانها تحقيق مطالب شعبية بسيطة لكن في جوهرها تسعى الى تعطيل العملية السياسية».
وأوضح ان «قيام تظاهرات في البلاد في شكل مشابه لما يجري في بعض الدول العربية امر غير منطقي لان النظام السياسي في البلاد شرعي يستمد دستوريته من الارادة الانتخابية».
وشهدت منطقة «باب الشام» شمال بغداد وقضاء المهناوية في محافظة الديوانية والانبار امس تظاهرات تطالب بتحسين الخدمات الاساسية بينها الكهرباء والماء وتوفير الامن.
وانطلقت صباح امس تظاهرة واسعة في منطقة «باب الشام» القريبة من منطقة الحسينية سار فيه المئات وعدد من وجهاء وشيوخ العشائر ومنظمات مجتمع مدني. واستمرت حتى الظهر واضطرت القوات الامنية الى قطع الطرق المؤدية الى المنطقة وتم قطع الطريق الرئيسي الذي يربط بغداد بديالى، وردد المتظاهرون شعارات مطالبة بتحسين الخدمات.
وانطلقت تظاهرات احتجاجية اخرى في قضاء «المهناوية» في محافظة الديوانية، جابت مركز القضاء للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير مفردات البطاقة التموينية، وتجمهر المتظاهرون قرب مبنى قائمقامية القضاء.
واتخذت قوات الامن في محافظة الانبار اجراءات مشددة بعد التظاهرات التي جرت في المحافظة احتجاجاً على الوضع الامني والخدمي فيها.
وكانت تظاهرات حاشدة جابت شوارع، خصوصاً شارع المتنبي وساحة الفردوس.
وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة بغداد عبد الكريم الذرب في تصريح الى «الحياة» ان «التظاهر مكفول للجميع لكن يجب اخذ موافقات مسبقة من المحافظة والقوات الامنية لحماية المتظاهرين».
وأوضح ان «التظاهرات معرضة لهجمات المسلحين الذين غالباً ما يستهدفون التجمعات الشعبية بسيارات ملغومة واحزمة ناسفة لإيقاع اكبر عدد من الخسائر في صفوف المدنيين».
وزاد ان «قوات الامن ستقوم بحماية هذه التظاهرات للحيلولة دون تسلل انتحاريين ومخربين إليها». وأشار الى ان «التظاهرات حق للجميع للمطالبة بالخدمات وكشف المقصرين».
في هذا الوقت شهدت البصرة (490 كم جنوب بغداد) تظاهرة شارك فيها المئات من الاهالي للمطالبة بتوفير الخدمات العامة واحترام حرية التعبير.
وقال شهود ان المتظاهرين رفعوا بطاقات صفراء رمزاً لتحذير الحكومة المحلية من نتائج غضبة الشارع.
ورفع متظاهرون اعلاماً ولافتات طالبت بإقالة محافظ المدينة شلتاغ عبود واتهمته بالفشل في توفير الخدمات الاساسية للاهالي.
وكان رئيس مجلس محافظة بغداد اعلن امس ان الحكومة قررت منح كل عراقي 15 الف دينار (10 دولارات) تعويضاً عن نقص البطاقة التموينية.