تحرك ديبلوماسي بريطاني للإطلاع على الأزمة في كردستان

شهد إقليم كردستان تحركاً ديبلوماسياً بريطانياً للوقوف على تداعيات تصاعد الأزمة بين المعارضة والحكومة.
وقال الناطق باسم حركة «التغيير» محمد توفيق رحيم في تصريح إلى «الحياة» إن «اللقاء الأخير للمعارضة مع ديبلوماسيين بريطانيين، يأتي في إطار الاجتماعات الدورية التي تعقد مع جميع الأطراف»، لافتاً إلى أن «القنصلية البريطانية في أربيل مع حق الناس في التظاهر السلمي ودعوة السلطات إلى عدم استخدام العنف مع المتظاهرين».
وعقد السفير البريطاني في العراق لقاءات منفصلة مع كل من رئيس الإقليم والحكومة ورئاسة البرلمان، سبقه لقاء القنصل البريطاني في أربيل مع رؤساء كتل المعارضة النيابية.
وعن لقاء رئيس الجمهورية في بغداد زعيم «الجماعة الإسلامية» المعارضة في إقليم كردستان، قال رحيم: «لم توجه إلينا دعوة لحضور هذا الاجتماع كوننا انسحبنا من ائتلاف الكتل الكردستانية»، مبيناً أن مشاركة زعيم الجماعة «جاء بصفته عضواً في هذا الائتلاف».
في هذه الأثناء اتهم نواب من المعارضة يقاطعون جلسات البرلمان هيئة الرئاسة بتغيير جدول أعماله أمس «لأهداف سياسية»، بعد أن كان مقرراً مناقشة الموازنة العامة، مشيرين إلى أن الهيئة طرحت مشروع قانون لمناقشة تجميد النائب بيشوا توفيق الذي رشق رئيس البرلمان بقنينة مياه معدنية.
لكن المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان طارق جوهر نفى في تصريح إلى «الحياة» صحة الاتهامات، وقال إن «جدول الأعمال أعد مسبقاً، وكان هناك طلب من مجلس القضاء قدم لرئاسة البرلمان يتعلق بمشروع قانون توحيد المؤسسات الأمنية (الاسايش)، وقد وزع برنامج العمل على صناديق أعضاء البرلمان في المدة القانونية»، وتابع: «أما في ما يتعلق بموازنة إقليم كردستان لعام 2011، فإن اللجنة المالية قدمت تقريرها النهائي إلى رئاسة البرلمان قبل يومين، وبعد دراسة التقرير تبين انه يتنافى مع النظام الداخلي للبرلمان، لذلك تقرر إخضاعه للمراجعة».