وزير العدل: نقلات نوعية وخطوات جبارة في مسيرة الوطن

رفع وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بمناسبة الذكرى الثالثة لتوليه مقاليد الحكم في المملكة.
وأكد في كلمة له بهذه المناسبة أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز شهد العديد من النقلات النوعية والخطوات الجبارة في مسيرة الوطن، من مشاريع وقرارات اتخذها، وأسست لمرحلة مزدهرة، سمتها الأبرز، تحقيق رفاهية المواطن، وتعزيز تنمية الوطن، وضمان الأمان والعدالة الاجتماعية، واستدامة الاقتصاد الوطني، وبناء مستقبل مشرق لأبناء المملكة العربية السعودية. وقال إن من أبرز وأهم الرؤى والتوجهات الناجحة في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز إطلاق رؤية المملكة 2030، وبرامجها التنفيذية المتنوعة التي وضعت خريطة طريق الدولة في تحقيق الإصلاح والتصحيح عبر ثلاثة محاور مهمة غطت مختلف شؤون الدولة والأفراد وهي: المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح التي بدأ أثرها القريب يظهر عبر برامج اقتصادية واجتماعية وتنموية عدة طُبقت خلال الفترة الماضية لمسها وعاشها الجميع داخلياً وخارجياً، فكان تقدم المملكة في مؤشرات دولية وفق تقرير مجموعة البنك الدولي الذي صنّف المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحياً في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين، وهو بلا شك انعكاس مباشر، وثمرة عظمى لبرامج ومستهدفات الإصلاحات التي تضمنتها رؤية المملكة 2030. وأضاف أن هذا العهد الميمون شهد حرباً غير مسبوقة على الفساد بدأت من الأعلى، تأكيداً من الملك سلمان بن عبدالعزيز على أنه لا حصانة لفاسد كائناً من كان، وأن هذه الآفة تمثل خطورة كبيرة، لما فيها من تعطيل لنماء الوطن وتقويض لأركانه، ومكوناته الاجتماعية، فمكافحة الفساد هي الركيزة الأساسية لأي تطوير وتصحيح وتقويم لأوضاع الدولة، وهي أهم أولوية تُنتهج لتحقيق تنمية الوطن، في جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، لذلك جاء الأمر الملكي الكريم الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد لحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، والذي جسّد أقوى دعائم مكافحة الفساد، ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم، ومستبيحي الأموال العامة. وتابع قائلاً: «في ما يتعلق بالمرفق العدلي فمنذ تولى خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم حظي هذا المرفق بدعم واهتمام كبيرين، وشهد نقلة نوعية وتطورات إيجابية ملموسة». وأوضح وزير العدل أن الوزارة وضعت العديد من الأهداف الاستراتيجية لدعم تحقيق العدالة الناجزة، ورفع جودة الخدمات المقدمة منها وقطاعاتها، إذ عملت الوزارة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، على إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات، لاختصار إجراءات التقاضي، وتحقق سرعة الفصل في القضايا، والحدّ من تدفق الدعاوى إلى المحاكم، وتعزيز الأمن العقاري، ورفع كفاءة التوثيق العدلي، والإسهام في رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية، وتحقيق التميز المؤسسي، وتقليص فترة التنفيذ، وإعادة هيكلة وهندسة إجراءات أعمال قطاعي القضاء، والتوثيق، ومحاربة الفساد بصوره وأشكاله كافة، وتمكين المرأة من حقوقها كافة التي كفلتها الأنظمة والتعليمات المعنية، بالإضافة لإتاحة الفرصة لعمل المرأة في المرفق العدلي، وتقديم إسهاماتها المميزة في هذا المرفق، ومراجعة الأنظمة واللوائح التنفيذية والتنظيمات لتحديثها وتطويرها. وبين أن عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز شهد افتتاح المحاكم التجارية المتخصصة والتي باشرت أعمالها بمرجعيتها إلى القضاء العام مطلع العام الهجري الحالي، بافتتاح 3 محاكم تجارية في الرياض وجدة والدمام، بالإضافة إلى دوائر تجارية متخصصة في مختلف مدن المملكة ودوائر استئناف تجارية. ودعا وزير العدل في ختام كلمته المولى عز وجل أن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، لتحقيق كل ما فيه خير للوطن والمواطنين، والأمة الإسلامية جمعاء.