عون: رئاسة الجمهورية لم ولن تتدخل في قضايا أمام القضاء ومنها ملف غانم

جدد الرئيس اللبناني ميشال عون دعوته «كل من يطلق اتهامات بحق أي كان، لاسيما بحق مسؤولين أو سياسيين، إلى تقديم الإثباتات والأدلة تفادياً للتشهير والإساءة والتشكيك». وشدد على «أن سقف الحرية الإعلامية هو الحقيقة»، وأوضح «أن رئاسة الجمهورية لم ولن تتدخل في أي قضية عالقة أمام القضاء لاسيما منها تلك التي تتصل بإعلاميين ومن بينهم الإعلامي مارسيل غانم». واعتُبر كلام عون رداً على حملة التضامن التي جرت أول من أمس، في منزل وكيل غانم النائب بطرس حرب.
وطلب عون إلى قضاة النيابة العامة المالية الذين استقبلهم أمس، في قصر بعبدا برئاسة القاضي علي إبراهيم، «أن تكون نصوص القانون والعدالة وضميرهم القواعد التي يرتكزون عليها لإصدار أحكامهم»، مؤكداً «ضرورة عدم الخضوع للضغوط والمداخلات السياسية من أي جهة أتت، والسير بالقضايا والشكاوى المعروضة عليهم إلى النهاية لوضع حد للفساد الذي تعاني منه إدارات الدولة ومؤسساتها العامة».
واعتبر عون «أن لا أحد فوق سلطة القضاء الذي يحفظ حقوق الجميع ويحمي الكرامات ويحقق العدالة ومن غير الجائز التطاول عليه أو التمرد على قراراته، من أي جهة أتى، لأن واجب الجميع حماية القضاء وتحصينه لاسيما وأن أحكامه تصدر باسم الشعب اللبناني».
ولفت عون إلى «أن التشكيلات والمناقلات القضائية التي تمت قبل أشهر هدفت إلى تفعيل الجسم القضائي والإسراع في بتّ الدعاوى العالقة منذ سنوات طويلة لأن العدالة المتأخرة ليست بعدالة».
وكان القاضي إبراهيم قدم لعون المحامين العامين في النيابة العامة المالية، عارضاً «أبرز الصعوبات التي تواجههم خلال أدائهم مهماتهم في التحقيق في الجرائم المالية المحالة اليهم، لاسيما تلك الناشئة عن مخالفة أحكام قوانين الضرائب والرسوم في مختلف المرافق والمؤسسات العامة والبلديات بما فيها الضرائب الأميرية والبلدية والرسوم الجمركية ورسوم المخابرات السلكية واللاسلكية، والجرائم الناشئة عن مخالفة القوانين المصرفية والمؤسسات المالية والبورصة، لاسيما المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف والجرائم الناشئة عن مخالفة قوانين الشركات المساهمة وجرائم الشركات المتعددة الجنسية، إضافة إلى الجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالية أو السندات المصرفية اللبنانية أو الأجنبية المتداولة شرعاً أو عرفاً في لبنان وجرائم تقليد وتزييف وترويج العملة والطوابع وأوراق الدمغة، وجرائم اختلاس الأموال العمومية والإفلاس».
التحضير لمؤتمر الاستثمار
وكان عون عرض الاستعدادات الجارية لتنظيم مؤتمر دعم الاستثمار والمستثمرين من أجل لبنان، مع المسؤول الفرنسي المفوض بين الوزارات لشؤون البحر الأبيض المتوسط السفير بيار دوكين في حضور وزير الاقتصاد رائد خوري والسفير الفرنسي لدى لبنان برونو فوشيه ومدير القسم الاقتصادي في السفارة جاك دو لا جوجي.
وأطلع المسؤول الفرنسي الرئيس اللبناني على التحرك الذي تقوم به بلاده لعقد مؤتمر دعم الاستثمار في لبنان وتوفير سبل نجاحه والأفكار التي ستطرح فيه وحجم المشاركة المتوقعة والذي سيطلق عليه اسم «الأرز».
ولفت دوكين، وفق ما نقله عنه المكتب الإعلامي في الرئاسة اللبنانية إلى «أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعطى توجيهاته بالإسراع في إعداد الترتيبات اللازمة لانعقاد المؤتمر الذي كان اتفق على الدعوة إليه مع الرئيس عون خلال زيارة الدولة التي قام بها إلى باريس في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي».
وشكر عون للرئيس الفرنسي «اهتمامه بمساعدة لبنان، مؤكداً أن التنسيق سيكون كاملاً من الجانب اللبناني لضمان نجاح المؤتمر». وتحدث عن «أن لبنان في صدد إنجاز خطة اقتصادية واضحة المعالم والأهداف من شأنها الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد تشجيع قطاعات الإنتاج».
بري يترك لعون معالجة مرسوم الضباط
حضر مرسوم ترقية ضباط «دورة عون» في عام 1994 في لقاء الأربعاء النيابي، ونقل نواب عن رئيس المجلس النيابي نبيه بري قوله إنه على رغم أهمية موضوع مرسوم الضباط البالغة فإنه لا يريد أن يضيف أي كلمة حوله ويترك لرئيس الجمهورية معالجته.
وفهم النواب من بري أنه «لا يريد ولا يرغب لهذا الملف أن يتطور في شكل سلبي، أو أن يأخذ منحى طائفياً، وأن موقفه من مقاربة الموضوع ليست طائفية ولا مذهبية ولا حتى حزبية، وإنما مؤسساتية دستورية، ولا يريد أن يتكلم كثيراً حوله، ويترك أمر تقدير الموقف شخصياً للرئيس ميشال عون ومعالجته بحكمته».
وأشاد بري من جهة أخرى بموقف الاتحاد الأوروبي في شأن قضايا المنطقة بدءاً بالقضية المركزية فلسطين وتجاه لبنان، كما عبرت عنه الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغوريني»، واصفاً هذا الموقف ب «أنه أكثر عقلانية ومتقدم على مواقف العديد من الدول العربية».
وطغى خلال اللقاء الحديث عن القضايا الخدماتية التي تهم المواطن ومنها الكهرباء. ونقل النواب أن بري إتصل بالجهات المعنية لمعالجة هذه الأزمة التي تطاول مناطق عديدة في شكل يتجاوز التقنين العادي مثل الجنوب والضاحية الجنوبية. واتصل بوزير الطاقة سيزار أبي خليل الذي وعد بحلها قبل رأس السنة.
وكشف عضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية علي بزي أن بري شكل لجنة نيابية لمتابعة موضوع الكهرباء في الجنوب والضاحية، مؤلفة من النائبين علي عمار و هاني قبيسي .
وفي شأن مرسوم الضباط ذكر عضو «اللقاء الديموقراطي» النيابي وائل أبو فاعور «أن هناك اتصالات بين بعبدا و عين التينة والبحث جار عن مخارج بما يحفظ الأصول الدستورية والقانونية، كما أصول التوازن والميثاق بين اللبنانيين، وبما يحفظ قواعد الجدارة والكفاءة، ويعفي المؤسسات الوطنية الأساسية كمؤسسة الجيش من أي أعباء سياسية نحمّلها إياها نحن أو غيرنا من السياسيين»، مشيراً إلى أن «هناك اتصالات تجرى معنا، والنائب وليد جنبلاط يدعو إلى معالجة هذا الأمر وفق معايير الأصول القانونية والتوازن والميثاق والجدارة والحرص على المؤسسة العسكرية ».
وكان عمار لفت بعد لقاء الأربعاء إلى وجود «أزمة مفتعلة في موضوع الكهرباء في الجنوب والضاحية». وفي إطار آخر قال: «إما أن تلغى امتحانات مجلس الخدمة المدنية أو فليطبقوا الدستور باعتماد الفائزين أياً كانت طوائفهم إذ لا يجوز أن يفوز مأمورون للأحراج وموظفون للملاحة الجوية ومحاسبون ولا يوظفون بذريعة الخلل الطائفي».
دريان يرى أمن السعودية خطاً أحمر وحمادة يؤكد تضامنه مع المملكة
أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن «استهداف العاصمة السعودية الرياض بصاروخ باليستي أطلقه الحوثيون من اليمن هو عمل مدان ومرفوض»، معتبراً أن «أمن المملكة العربية السعودية وسلامتها واستقرارها خط أحمر ولا ينبغي تجاوزه، فهي أرض الحرمين الشريفين وقبلة المسلمين في العالم، وما جرى هو عدوان إجرامي لا يمكن تجاهله أو السكوت عنه، ولا بد من وضع حد نهائي لهذا التطاول على حرمة أراضي المملكة العربية السعودية».
ودان وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة «الاعتداء الذي اقترفه الحوثيون على المملكة العربية السعودية»، وأكد أن لا بد من أن نتوجه «بمشاعر التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً، في مواجهتها العدوان الذي تمثل مجدداً بالأمس بإطلاق صاروخ باليستي على الرياض الحبيبة، ونستنكر استمرار الاعتداءات على الأقطار العربية وعلى المملكة بالذات من دول وقوى تعمل على تغيير هوية هذه المنطقة وانتمائها».
وشدد عضو كتلة «الكتائب» النائب فادي الهبر على «أننا نرفض استهداف الأشقاء العرب بالصواريخ البالستية، وإن كان همنا حياد لبنان. لأن هذا الأمر موضع إجماع عالمي وهذا النوع من الصواريخ يستهدف المدنيين».
وكان رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري دان مساء أول من أمس «الاعتداء الصاروخي الذي استهدف المملكة العربية السعودية»، وقال: «إن تكرار استهداف الأراضي السعودية بالاعتداءات الصاروخية من الأراضي اليمنية، لا يهدد أمن المملكة وسلامة شعبها فحسب، وإنما يعرّض المنطقة لأخطار جسيمة ويفاقم حالات الانقسام والنزاع القائمة». وأضاف: «إننا إذ ندين بشدة مثل هذه الاعتداءات، نشدد على وجوب الإقلاع عن هذه الأساليب العدوانية والابتعاد عن سياسات تأجيج الصراعات وسلوك طريق الحوار لحلّ المشكلات المستعصية».