توقع مواقف من عون في الإفطار الرئاسي تساهم في حلحلة عقد قانون الانتخاب

تتجه الأنظار غروب اليوم إلى القصر الجمهوري اللبناني حيث يقيم الرئيس ميشال عون إفطاراً رمضانياً جامعاً، دعا إليه أركان الدولة والرؤساء السابقين للجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، والوزراء والنواب وسفراء الدول العربية والإسلامية، ورؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية، ورؤساء الهيئات القضائية وقادة الأجهزة العسكرية والأمنية وكبار الموظفين.
وإذ يتوقع أن يكون نصاب المدعويين مكتملاً، تأكد أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيحضر الإفطار كما تأكد حضور رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط الذي كان غاب عن الإفطار الذي أقامه رئيس الحكومة سعد الحريري الإثنين الماضي. ومن المقرر أن يلقي عون كلمة يطرح فيها الأوضاع الداخلية والتطورات الإقليمية والدولية ويحدد موقف لبنان منها. ويعول الكثيرون على هذا الإفطار في إمكان مساهمته في حلحلة أزمة قانون الانتخاب العالقة.
وذكرت مصادر عدة ل «الحياة» أن هناك اتصالات تجرى من أجل عقد لقاء بين عون وبري لاستيعاب الخلاف حول الصلاحيات في شأن فتح دورة استثنائية للبرلمان، ودعوة بري إلى الجلسة النيابية الإثنين المقبل، طالما هناك تقدم في مشروع اعتماد النسبية الكاملة مع تقسيم لبنان 15 دائرة انتخابية.
وفي هذا السياق، عقد اجتماع عصر أمس، في مكتب وزير الخارجية جبران باسيل حضره نائب رئيس «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان والنائبان ألان عون وإبراهيم كنعان.
وكان عون التقى وزير العمل محمد كبارة الذي طرح معه مسألة «تفعيل دور مفتشي الوزارة لمكافحة تزايد المخالفات التي يرتكبها أشخاص يعملون من دون إجازات عمل». وذكر كبارة أنه «سيصار كمرحلة أولى إلى الاستعانة بعدد من الذين فازوا في المباراة التي أجرتها المؤسسة الوطنية للاستخدام لتعزيز جهاز التفتيش في الوزارة»، لافتاً إلى أن عون «طلب التشدد في ملاحقة المخالفين لا سيما أولئك الذين يؤثرون في أوضاع العمال اللبنانيين».
وتداول عون مع رئيس المجلس الدستوري عصام سليمان في توسيع صلاحيات المجلس لجهة إعطاء المتقاضين حق مراجعة المجلس من خلال المحاكم على غرار ما يحصل في العديد من الدول العربية. وأشار سليمان إلى أن الهدف «تحقيق العدالة الدستورية وفرض احترام الدستور والإسهام بفاعلية في بناء دولة القانون والمؤسسات».
ومن زوار عون، السيناتور الأميركي عن ولاية كولورادو سام زاخم الذي بحث معه التطورات الإقليمية والدولية وموقف لبنان منها، والنائب الفرنسي آلان مارسو ورديفته فابيان بلينو أبي رميا، في إطار زيارة مارسو للقاء الفرنسيين المقيمين في لبنان واللبنانيين الذين يحملون الجنسية الفرنسية بهدف كسب تأييدهم في الانتخابات النيابية الفرنسية المقبلة، ورافق النائب مارسو المرشح ليكون رديفه لوران ريغو.
وأثار رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة نواف كبارة مع عون «حاجات الأشخاص ذوي الإعاقة ومطالبهم، وأبرزها ضرورة إلزام الوزارات المعنية القرارات التي تتخذها الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين، لتوفير بيئة سليمة ودامجة للأشخاص ذوي الإعاقة، واعتماد سياسة حماية اجتماعية في التعامل مع قضية الإعاقة، والتزام الدولة كوتا توظيف هؤلاء الأشخاص (3 في المئة) في القطاعين العام والخاص، وتصديق لبنان على اتفاق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي صدقت عليها لتاريخه 19 دولة عربية».
وأكد عون اهتمامه الدائم بأوضاع ذوي الإعاقة وأنه من موقعه كرئيس للجمهورية، سيعمل على تحقيق ما يطالبون به لأنها من حقوقهم المشروعة وليست منّة من أحد. وقال: «الدولة معنية بالاهتمام بابنائها كافة».