كشف وزير المالية محمد الجدعان، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 1439-1440ه أكبر موازنة إنفاق متكاملة النمو في تاريخ المملكة، وهي أيضا موازنة متكاملة تنموية واستثمارية، مبيناً أن موازنة هذا العام غير مسبوقة في ظل أسعار نفط تصل إلى النصف مقارنة بالسنوات السابقة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس، في المركز الإعلامي بمبنى وكالة الأنباء السعودية «واس» بالرياض، بمشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي. وأفاد الجدعان أن الجهاز الحكومي خطا خطوات كبيرة جدا في التنسيق برفع الكفاءة وترشيد الإنفاق، للتأكد من أنه يذهب إلى المكان الصحيح، مبيناً أنه تم تحقيق نظام مالي غير مسبوق داخل الجهاز الحكومي، كما تمت زيادة الإنفاق 4 في المئة مقارنة بما كان، وتم أيضاً خفض العجز إلى أقل من 10 في المئة أي 8,9 في المئة تقريباً، كما تم الانتهاء من جميع مستحقات القطاع الخاص، وجرى التعامل بشكل شفاف ووضوح في هذا المجال مع القطاع الخاص. وبين أن حكومة المملكة عملت في السنوات السابقة بالتوصل مع القطاع الخاص بشكل مستمر، وعقدت العديد من الورش والاجتماعات مع القطاع الخاص لتتأكد من أن العملية التنموية متلازمة، كما تبذل الحكومة الجهد لتذليل العقبات التي تواجه القطاع الخاص. وأكد أن التركيز الأساسي حالياً على المواطن الذي هو المحور الرئيس للتعليمات الواضحة التي صدرت من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، للحكومة والوزراء بالتركيز على الخدمات التي تقدم للمواطن ورفع مستواها وإيصالها لكل مناطق المملكة دون استثناء. وبين أنه من المهم التركيز على التخطيط المالي في السنة المقبلة، حيث تم تنسيق الجهود بشكل كبير جدا في الإنفاق العام للسنة المقبلة ضمن الانفاق الحكومي وإنفاق الصناديق من خلال صندوق الاستثمارات العامة، حيث قاد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إعادة هيكلته على مدى أكثر من سنتين، انتهت إلى أن يكون الصندوق جاهزا لبدء مشاريع تنموية استثمارية داخل المملكة. وأفاد أنه في عام 2018 سيتم إنفاق 83 بليون ريال على مشاريع تمس جوهر التنمية، وستقوم صناديق التنمية التي يقودها صندوق التنمية الوطني بإنفاق ما يزيد عن 50 بليون على تمويل القطاع الخاص واحتياجاته، ومشاريع التنمية وتحفيز القطاع الخاص على مزيد من الاستثمار، مبيناً أن صندوق الاستثمارات العامة والصناديق الحكومية وموازنة بحجم انفاق غير مسبوق ب 978 بليونا، تشكل معا أكبر انفاق عام في المملكة يحقق مستهدفات ورؤية 2030 ليصل الى تريليون وعشرة بلايين ريال. وزاد: «موازنة 2018 تأتي على رأس اولولياتها الخدمات التي تقدم للمواطنين، وفي الاسكان تم هذا العام تخصيص 70 الف وحدة سكنية للمواطنين، و150 الف منزل وزعت فعليا، وافتتح 2000 كيلومتر من الطرق في انحاء المملكة، في الربع الاخير تم ايصال الالياف البصرية لاكثر من 150 الف منزل جديد، وتستهدف العام المقبل انفاق اكبر بكثير على القطاع السكني، من خلال صندوق التنمية العقارية وبرامج وزارة الاسكان وبعض مشاريع صندوق الاستثمارات العامة ومن خلال الاجهزة غير الربحية ما يزيد على 60 بليون ريال للاسكان فقط وايصال الالياف الضوئية للمنازل ل700 الف منزل جديد». واضاف: «نركز على البنية التحتية، حيث تم بناء خط سكك حديد شغل جزء منه هذا العام، لاول مرة بين الرياض وسدير والقصيم وحائل للركاب، ويتم العمل على خط سكة الحديد بين المدينة ومكة». من جانبه، قال وزير الاقتصاد محمد التويجري: «نحن في منتصف الثلث الأول من رؤية 2030، وسيناريو العام الماضي فيه نوع من التحفظ، والآن اكثر تفاؤلا وهو الاساسي في تصميم موازنة 2018. واضاف: «في 2017 كان عمل تخطيط وحوكمة واطلاق برامج 2030، وستطلق 9 برامج في الربع الاول من 2018، لها اهداف اقتصادية محددة النمو والوظائف وتحسين ميزان المدفوعات، وتحسين برنامج التوازن المالي والسيطرة على المصروفات». واستطرد بالقول: «أهدافنا استدامة في النمو الاقتصادي، ونمو السياسة المالية والنقدية بطريقة علمية وثابتة، كما نهدف إلى التحكم في البطالة والوصول بها 7 في المئة، وهناك 300 الف طالب للعمل سنويا». وزاد: «نتوقع ان يكون استمرار في التحفيز للقطاع الخاص في 2018، ونلتزم بتسديد اي التزامات على الحكومة، وكذلك نستمر في تحسين الاجراءات التشريعية مما يدعم عمل القطاع الخاص وتنفيذ بعض الخصخصة، واسلوب الموازنة في التنفيذ لتخفيف اي اثار جانبية على الاقتصاد، ونتوقع ان تكون سياسة التطبيق اكثر كثافة، كما نتوقع دوران العجلة الاقتصادية التي ستبدأ في الانتعاش، ونمو الناتج المحلي الحقيقي، وتحسن بشكل عام في ميزان المدفوعات، كما أن برامج الرؤية هي الرسالة الاساسية ولها اهداف اقتصادية كبيرة». وقال: «صندوق الاستثمارات لديه محفظة عالمية لها عوائد بعملات مختلفة، وهذا يعطي قوة استثمارية وعائدا على الاقتصاد لسنوات طويلة، إذ ان رحلة التنويع بدأت بالفعل، وما يقارب 50 في المئة ايراد غير نفطي، ورحلة التنويع يجب أن لا تؤثر على النمو ومشاركة القطاع الخاص والسياسة المالية المتفق عليها في خطة التوازن المالي»، مضيفا: «نحن متفائلون». وعن الخصخصة، قال: «رأينا اكثر من 25 تجربة عالمية، ولابد ان يكون هناك استعداد في القوانين، ورغبة القطاع الخاص، وجاهزية الاصول والتمويل وغيرها، والسؤال عن إنشاء مركز مختص للخصخصة، ودوره فعال للتعاطي مع القطاع الخاص ومساندة الجهات الحكومية، «إذ ان الاصول موجودة ومعروفة، ولدينا خمسة قطاعات بدأت تفعل لجانها، والخصخصة ليست بيعا وشراء فقط، ولها اهداف في التنمية وتحسين القطاعات ورفع الكفاءة». من جانبة اوضح محافظ مؤسسة النقد الدكتور احمد الخليفي، ان السياسة النقدية والاستقرار المالي تركز على الاستقرار النقدي والمالي وقال: «السعودية خلال 30 عاما لديها استقرار مالي والتضخم لم يتجاوز 3 في المئة بدعم من احتياطيات نقدية قوية تتجاوز حاليا 1.8 تريليون ريال تغطي 40 شهرا من الواردات بينما المعدل العالمي 6 أشهر». لافتا الى ان الاقتصاد السعودي لديه قدرة استيعابية جيدة، وساعد على تعزيز الاستقرار النقدي، يضاف اليها التنافسية في سوق العمل والسلع والخدمات، ولا يزال محافظ عليه، وما تم في الاونة الاخيرة هناك بعض التغيرات بالسالب لمعدات التضخم، كما ان الاستقرار المالي مراقب بشكل لصيق من المؤسسة، خاصة أن القطاع البنكي لديه الودائع وسلامتها، ومؤشرات السلامة البنكية الربعية والشهرية عالية جداً، والاصول جيدة جدا، وهناك كفاية رأس المال يتجاوز 16 في المئة، والقروض غير العاملة المشكوك في تحصيلها لا تتجاوز 1.5 في المئة من حجم القروض المعطاه». واضاف: «ان التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، مستمر بين الجهتين، والتواصل على المستوى الفني للقائمين على السياستين، لضبط السيولة والتأكد من أنها كافية وتخدم الاقتصادي بكافة قطاعاته، وهي مطمئنة».
