أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، أن تحسين المستوى المعيشي للمواطنين يأتي في صميم الجهود التي تبذلها حكومة المملكة لتنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار المالي، من خلال تحفيز القطاع الخاص، والمساهمة بتوليد مزيد من الوظائف للمواطنين. وقال عقب الإعلان عن الموازنة العامة للدولة أمس: «إن الإعلان عن أكبر برنامج للإنفاق الحكومي في تاريخ المملكة يعتبر دليلاً راسخاً على نجاح جهودنا في مجال تحسين إدارة المالية العامة، رغم تراجع أسعار النفط بشكل كبير عن السنوات السابقة»، مؤكداً أن موازنة 2018 التوسعية تضمنت مجموعة شاملة من المبادرات التنموية الجديدة، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، الذي رسمت ملامحه «رؤية 2030»، من خلال تحفيز القطاعات الاقتصادية الرئيسية، ما يساهم بتوليد فرص العمل، وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، وتنمية مشاريع البنية التحتية. وأوضح أنه تم تنسيق إنفاق الجهات العامة في الدولة لتحقيق أهداف التنمية للسنة المالية المقبلة، إذ سيأتي الإنفاق من ثلاثة مصادر أساسية؛ فالإنفاق من الموازنة يصل إلى 978 بليون ريال، وإضافة إلى ذلك ستخصص 50 بليون ريال من صناديق التنمية المنضوية تحت صندوق التنمية الوطني، التي ستمول مشاريع سكنية وصناعية وتعدينية، كما ستوفّر حزم تحفيز للقطاع الخاص، والمصدر الثالث من مصادر الإنفاق الرأسمالي والاستثماري الذي سيدعم الاقتصاد والتنمية، هو الإنفاق الاستثماري داخل المملكة من صندوق الاستثمارات العامة، لتمويل مشاريعه الجديدة والقائمة، ويتوقع أن ينفق الصندوق ما يصل إلى 83 بليون ريال خلال العام المالي المقبل، وبذلك يزيد إجمالي الإنفاق العام إلى أكثر من 1,1 تريليون ريال سعودي تقريباً في العام 2018. وأكد أن حكومة المملكة ستبذل كل ما في وسعها لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، مبيناً أن نسبة كبيرة من مجمل الإنفاق الرأسمالي المقدر في العام 2018 - البالغ 338 بليون ريال سعودي تقريباً - سيأتي من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني، بمقدار 133 بليوناً، وسيكون الإنفاق الرأسمالي من الموازنة 205 بلايين ريال سعودي، وتشكل قفزة كبيرة في الإنفاق الرأسمالي. وأفاد ولي العهد بأن إنفاق صندوق الاستثمارات العامة للعام المقبل سيؤدي إلى مزيد من التنمية الاقتصادية، وخلق مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين، ويساعد القطاع الخاص في فتح مجالات جديدة للاستثمار، مشيراً إلى أن الموازنة تتضمن اعتمادات مخصصة لتوفير مزيد من المنتجات السكنية، كما سيدعم توصيل 700 ألف منزل بشبكة الألياف البصرية، لتوفير خدمات اتصالات تساعد المواطنين في الحصول على مزيد من الخدمات عن طريق الإنترنت عالي السرعة. ونوّه إلى أن برامج الإصلاح الاقتصادي تحت رؤية المملكة 2030 بدأت تحقق نتائج ملموسة، إذ سيموّل ما يقارب ال 50 في المئة من موازنة هذا العام من دخل ومصادر غير نفطية، بما في ذلك الإيرادات الجديدة غير النفطية، إضافة إلى متحصلات أدوات الدين، مشيداً بالجهود التي تبذلها جميع الوزارات والهيئات الحكومية لرفع كفاءة الإنفاق وتوفير الأموال عبر اعتماد أكثر أساليب العمل كفاءة وتطوراً في القطاع الحكومي. وقال: «إن هذه التطورات تعتبر دليلاً ملموساً على التقدم المنجز في هذا الإطار، كما أنها تؤكد ضرورة مواصلة السير على نهج تحقيق الاستدامة المالية والتنوع الاقتصادي، الذي نسعى من خلاله إلى تقليل اعتمادنا على مصدر رئيسي واحد للدخل».
