تشغيل النظام الإلكتروني للتأشيرة السياحية في الربع الأول من 2018

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أن تشغيل النظام الإلكتروني للتأشيرة السياحية سيكون في الربع الأول من عام 2018. مشيرة إلى الإنتهاء من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية للتأشيرات السياحية، تمهيداً لاعتمادها من رئيس «الهيئة».
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ال43، والذي أكد على الأثر الاقتصادي الكبير لفتح التأشيرات السياحية وإسهامها في زيادة التدفقات السياحية وتطوير الخدمات والمرافق السياحية والتراثية في مناطق المملكة.
وأوضح تقرير عن مستجدات تفعيل التأشيرة السياحية أن إدارة تقنية المعلومات ب«الهيئة» تقوم حالياً ببناء نظام إلكتروني لإصدار التأشيرات السياحية، والتنسيق مع ممثلي مركز المعلومات الوطني، ووزارة الخارجية، لإتمام عملية الربط الإلكتروني بين كل من «الهيئة»، ووزارة الخارجية، ومركز المعلومات الوطني.
وأشار التقرير إلى أن التجربة السابقة لتطبيق نظام التأشيرة السياحية، بين عامي 2008 و2010، أعطت مؤشراً إيجابياً على أهمية المردود الاقتصادي من هذا النوع من التأشيرات.
وذلك من خلال استئناف تطبيقها في صورة مبادرة وطنية على نطاق أوسع، إذ جذبت خلال تلك الفترة التجريبية أكثر من 32 ألف سائح، تم تسهيل إجراءات تأشيراتهم عبر عدد من مكاتب تنظيم الرحلات السياحية المرخص لها من «الهيئة».
إلى ذلك، بحث المجلس في اجتماعه عدداً من المواضيع المتعلقة بمشاريع وبرامج وأنشطة «الهيئة»، إذ وافق المجلس على توصيات الدراسة الاقتصادية، التي أعدتها «الهيئة» بالتعاون مع البنك الدولي بهدف بيان الآثار الاقتصادية والإمكانات الكبيرة للتراث الثقافي الوطني في توليد مشاريع استثمارية مجدية تسهم في زيادة الدخل الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وقدمت الدراسة عدداً من المؤشرات الرئيسة للسياحة الثقافية في المملكة، وقدرت الأثر الاقتصادي للاستثمارات المنفذة في مشاريع ترميم وتأهيل مواقع التراث الثقافي.
وأوضحت نتائج الدراسة أن الاستثمار في التراث الوطني له أثر اقتصادي إيجابي كبير، من حيث الإسهام في زيادة وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتوفير فرص العمل للمواطنين على مستوى الموقع والمنطقة.
وقدرت الدراسة إجمالي رحلات السياحة الثقافية في المملكة بعدد 6.3 ملايين رحلة، فيما قُدر الأثر الكلي للإنفاق على السياحة الثقافية في المملكة خلال عام 2015 بمبلغ 56.6 بليون ريال، كما قدرت فرص العمل التي تولدت عن أنشطة الزوار في مواقع التراث الثقافي والأنشطة التجارية المحيطة بها ب112 ألف وظيفة.
وأطلع المجلس على مشروع تنظيم مجلس التسويق السياحي، وهو أحد المبادرات التي تعمل عليها «الهيئة» ضمن برنامج التحول الوطني، والمعنية بإنشاء كيان تنظيمي بمشاركة القطاع الخاص لإدارة وتطوير مجموعة من المنتجات والأنشطة والوسائل والأدوات التسويقية الداعمة لصناعة السياحة والفعاليات، بما في ذلك المعارض والمؤتمرات.
ومن أبرز ما تم إنجازه في هذه المبادرة الوطنية: الاطلاع على عدد من التجارب الدولية التي تعتمد نظام التسويق السياحي، وبناء تنظيم للمبادرة يتضمن التعريف، والأهداف، والمهمات، ودور المبادرة في دعم قطاع الإيواء، والإدارة، والهيكل الوظيفي، والموارد المالية، والنفقات، وتم اعتماده من رئيس «الهيئة» ورفع لهيئة الخبراء من خلال مكتب الإنجاز والتدخل السريع، والتنسيق المباشر مع إدارات وقطاعات «الهيئة»، بهدف تخفيف العبء عن المستثمر في مجال الإيواء.
وأطلع المجلس على تقرير عن أنشطة البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات للعام 2017، شمل المبادرات المعتمدة للبرنامج، التي بلغت 90 مبادرة متفرعة من 23 هدفاًَ استراتيجياً، وتم ترخيص 6529 فعالية أعمال خلال فترة التقرير أقيم معظمها في قطاعات التعليم، والتقنية، والاتصالات، والرعاية الصحية، والاقتصاد، والتجارة، والسلع الاستهلاكية، والتجزئة، والخدمات المهنية.