رأس رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، أمس، اجتماع مجلس إدارة الهيئة ال43، وذلك في مقر الهيئة بالرياض. وفي بداية الاجتماع، رفع المجلس تقديره وامتنانه البالغين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على ما تحظى به الهيئة وقطاعات السياحة والتراث الوطني من دعم واهتمام من لدنه، منوها برعايته ملتقى آثار المملكة العربية السعودية الأول، الذي افتتحه أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية في المنطقة الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، يوم الثلاثاء 18 صفر 1439 (7 نوفمبر 2017). وأبرز المجلس إشادة خادم الحرمين الشريفين في كلمته في افتتاح الملتقى بجهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وشركائها في مجال التراث الحضاري وحماية وتأهيل المواقع الأثرية والتراثية وخاصة التاريخ الإسلامي، واعتزازه بوجود نهضة غير مسبوقة على جميع أصعدة التراث الحضاري والكشوفات الأثرية. كما أبرز مجلس إدارة الهيئة تنويه مجلس الوزراء بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين خلال افتتاح الملتقى آثار المملكة العربية السعودية الأول، وتأكيده أن الآثار والتراث الحضاري جزء رئيس ومهم من الهوية والتاريخ للمملكة، ومكوّن أساس للمستقبل. وأشاد المجلس بما حققه الملتقى من أصداء ناجحة، وتفاعل كبير من المختصين والمواطنين، وما شهدته المعارض المصاحبة للملتقى، وفي مقدمتها (معرض روائع آثار المملكة عبر العصور) من إقبال من الزوار من المواطنين والمقيمين والمسؤولين وضيوف الدولة. وأكد المجلس اهتمام وترحيب الهيئة بقرار مجلس الوزراء بتاريخ 10 /3 /1439 بتحويل اللجنة المشكلة بموجب الأمر السامي رقم (982/م) وتاريخ 15/ 9/ 1419، إلى لجنة دائمة بمسمى «اللجنة الدائمة لحماية بيئة المناطق الساحلية»، تشكل من ممثلين من الجهات ذات العلاقة، مبينا أهمية القرار في تطوير الخدمات والاستثمارات السياحية في المناطق الساحلية، والاستفادة منها في إقامة مناطق ترفيهية وسياحية للمواطنين. وثمن المجلس الدعم الموجه من الدولة لمشاريع الهيئة، مشيرا إلى أنه يمثل تأكيدا رسميا من الدولة وعن قناعة بالأهمية الاقتصادية للسياحة وتمكينها بالقرارات والميزانيات التي طالبت بها الهيئة من خلال إستراتيجية التنمية السياحية المقرة من الدولة في عام 1425. وهنأ المجلس رئيس الهيئة بمناسبة تكريم منظمة الأممالمتحدة للسياحة العالمية له يوم الأربعاء 22 /12 /1438 الموافق 13 سبتمبر 2017 ضمن أعمال الدورة 22 للجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية التي انعقدت في مدينة شنغدو بجمهورية الصين الشعبية، وذلك تقديراً لدوره في دعم وتنمية الحركة السياحية المحلية والدولية، وتغيير وتطوير نظرة المجتمع للسياحة والتراث، ودعم جهود وبرامج منظمة السياحة العالمية. وأبرز المجلس تجييره التكريم لكل من عمل في الهيئة وساند برامجها وأعمالها، إلى جانب جميع شركاء الهيئة من المؤسسات الحكومية والأهلية الذين عملوا مع الهيئة في النهوض بقطاع السياحة، والارتقاء بهذه الصناعة الاقتصادية المهمة. كما هنأ المجلس رئيس الهيئة بتقليد فخامة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي له الوسام التونسي الأول للاستحقاق بتاريخ 20 أكتوبر، تقديرا لجهوده الدولية والإقليمية، والدور الكبير الذي يبذله على مختلف المجالات. وأكد المجلس أن إضافة المشاركة الجديدة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في عضوية مجلس إدارة الهيئة بطلب من الهيئة يعكس الاهتمام بتعزيز دور السياحة في توفير فرص العمل للمواطنين. وقال رئيس الهيئة في هذا الصدد: «أشعر بسعادة غامرة وأنا أرى إسهام السياحة في معالجة البطالة، وإيجاد فرص العمل الأنسب للمواطنين في المناطق وباختلاف فئاتهم ومستوى تأهيلهم». وبحث المجلس في اجتماعه عددا من الموضوعات المتعلقة بمشاريع وبرامج وأنشطة الهيئة، إذ وافق المجلس على توصيات الدراسة الاقتصادية التي أعدتها الهيئة بالتعاون مع البنك الدولي بهدف بيان الآثار الاقتصادية والإمكانات الكبيرة للتراث الثقافي الوطني في توليد مشاريع استثمارية مجدية تسهم في زيادة الدخل الوطني وتوفير فرص العمل للمواطنين. وقدمت الدراسة العديد من المؤشرات الرئيسية للسياحة الثقافية في المملكة، وقدرت الأثر الاقتصادي للاستثمارات المنفذة في مشاريع ترميم وتأهيل مواقع التراث الثقافي. وأوضحت نتائج الدراسة أن الاستثمار في التراث الوطني له أثر اقتصادي إيجابي كبير، من حيث الإسهام في زيادة وتنويع مصادر الدخل الوطني، وتوفير فرص العمل للمواطنين على مستوى الموقع والمنطقة. وقدرت الدراسة إجمالي رحلات السياحة الثقافية في المملكة ب(6.3) مليون رحلة، فيما قُدر الأثر الكلي للإنفاق على السياحة الثقافية في المملكة خلال عام (2015) بمبلغ (56.6) مليار ريال، كما قدرت فرص العمل التي تولدت عن أنشطة الزوار في مواقع التراث الثقافي والأنشطة التجارية المحيطة بها ب(112) ألف وظيفة. واطلع المجلس على مشروع تنظيم مجلس التسويق السياحي، وهو إحدى المبادرات التي تعمل عليها الهيئة ضمن برنامج التحول الوطني، والمعنية بإنشاء كيان تنظيمي بمشاركة القطاع الخاص لإدارة وتطوير مجموعة من المنتجات والأنشطة والوسائل والأدوات التسويقية الداعمة لصناعة السياحة والفعاليات، بما في ذلك المعارض والمؤتمرات. ومن أبرز ما تم إنجازه في هذه المبادرة الوطنية: الاطلاع على عدد من التجارب الدولية التي تعتمد نظام التسويق السياحي، بناء تنظيم للمبادرة يتضمن (التعريف، الأهداف، المهمات، دور المبادرة في دعم قطاع الإيواء، الإدارة، الهيكل الوظيفي، الموارد المالية، النفقات)، تم اعتماده من رئيس الهيئة ورفع لهيئة الخبراء من خلال مكتب الإنجاز والتدخل السريع، والتنسيق المباشر مع ادارات وقطاعات الهيئة مثل مكتب تحقيق الرؤية، وبهدف تخفيف العبء على المستثمر في مجال الإيواء. واطلع المجلس على تقرير عن مستجدات تفعيل التأشيرة السياحية، ونتائج عمل الفريق المشكل من وزارة الداخلية والخارجية والهيئة لاستكمال تطوير الإجراءات السابقة المتفق عليها مع الجهات المعنية لتفعيل التأشيرة السياحية. وأكد المجلس على الأثر الاقتصادي الكبير لفتح التأشيرات السياحية وإسهامها في زيادة التدفقات السياحية وتطوير الخدمات والمرافق السياحية والتراثية في مناطق المملكة. وأشار التقرير إلى الانتهاء من إعداد مسودة اللائحة التنفيذية للتأشيرات السياحية، تمهيداً لاعتمادها من رئيس الهيئة. كما تقوم إدارة تقنية المعلومات بالهيئة حالياً ببناء نظام الكتروني لإصدار التأشيرات السياحية، والتنسيق مع ممثلي المركز المعلومات الوطني، ووزارة الخارجية، لإتمام عملية الربط الالكتروني بين كل من (الهيئة، ووزارة الخارجية، ومركز المعلومات الوطني). ومن المتوقع بإذن الله البدء بالتشغيل التجريبي للنظام الإلكتروني للتأشيرة السياحية قبل نهاية الربع الأول من عام 2018. وتعد مبادرة التأشيرة السياحية إحدى مبادرات التحول الوطني 2020، وذلك في إطار سعي الهيئة لتحقيق رؤية المملكة التطويرية 2030 التي تولي صناعة السياحة اهتماماً كبيراً في برامجها ومشاريعها التنموية. وأعطت التجربة السابقة لتطبيق نظام التأشيرة السياحية، بين عامي 2008 و2010، مؤشراً إيجابياً على أهمية المردود الاقتصادي من هذا النوع من التأشيرات، وذلك من خلال استئناف تطبيقها في صورة مبادرة وطنية على نطاق أوسع، حيث جذبت خلال تلك الفترة التجريبية أكثر من 32 ألف سائح، تم تسهيل إجراءات تأشيراتهم عبر عدد من مكاتب تنظيم الرحلات السياحية المرخص لها من قبل الهيئة. وأحيط المجلس بسير العمل في برنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية الذي أقره مجلس الوزراء بتاريخ 13 /4 /1436 واعتمدت له ميزانية من برنامج التحول الوطني بمبلغ 2.7 مليار ريال حتى 2020. واطلع المجلس على تقرير عن أنشطة البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات للعام (2017)، شمل المبادرات المعتمدة للبرنامج التي بلغت 90 مبادرة متفرعة من 23 هدف إستراتيجي، وتم ترخيص 6529 فعالية أعمال خلال فترة التقرير أقيم معظمها في قطاعات التعليم، والتقنية، والاتصالات، والرعاية الصحية، والاقتصاد، والتجارة، والسلع الاستهلاكية، والتجزئة، والخدمات المهنية. وفي ختام الاجتماع وافق المجلس على اعتماد توقيع عقد تنفيذ متحف الحدود الشمالية بمدينة عرعر على إحدى الشركات الوطنية، بقيمة إجمالية قدرها 95.570.091 ريال. وقد أعلنت الهيئة أخيرا ترسية 9 مشاريع في مختلف مناطق المملكة بتكلفة إجمالية تتجاوز 433 مليون ريال، وطرح 5 مشاريع للترسية، ضمن مشاريع الهيئة في مسار التراث الحضاري التي تتجاوز تكلفتها مليارا و400 ألف ريال. وتأتي هذه المشاريع في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة، وهو البرنامج الرائد الذي تنفذه الهيئة، ويصل عدد مشاريعه إلى 230 مشروعاً تغطي التراث بروافده المختلفة، كالآثار، والمتاحف، ومواقع التاريخ الإسلامي، والتراث العمراني، والحرف والصناعات اليدوية، وغيرها من مكونات تراث المملكة. يذكر أن مجلس إدارة الهيئة يرأسه رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، ويضم في عضويته كلا من: الأمير عبدالعزيز بن فهد بن عبدالله (عضوا)، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل (عضوا - نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة)، الدكتور خالد بن عبدالله السبتي (عضوا - رئيس هيئة تقويم التعليم)، الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداوود (عضوا - وكيل وزارة الداخلية)، الدكتور خليل بن مصلح الثقفي (عضوا - رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية المكلف)، الدكتور خالد بن عبدالقادر طاهر (عضوا)، الدكتور عيسى بن محمد رواس (عضوا - وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون العمرة)، الدكتور عبدالعزيز بن صالح بن سلمه (عضوا - وكيل وزارة الثقافة والإعلام للشؤون الاعلامية)، الدكتور إبراهيم بن محمود بابللي (عضوا - وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية القطاعية)، الدكتور أسامة بن إبراهيم فقيها (عضوا - وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة)، الدكتور جاسر بن سليمان الحربش (عضوا - وكيل وزارة التعليم للبعثات والمشرف العام على الملحقيات الثقافية)، تميم بن ماجد الدوسري (عضوا - وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية)، يعرب بن عبدالله الثنيان (عضوا - وكيل وزارة المالية للتواصل والإعلام)، الدكتور عبدالقادر بن عثمان أمير (عضوا - وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية)، بدر بن عبدالمحسن الهداب (عضوا - وكيل وزارة التجارة والاستثمار للشؤون الفنية)، الدكتورة تماضر بنت يوسف الرماح (عضوا - وكيلة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتوطين الموجه)، المهندس ناصر بن عبدالرزاق النفيسي (عضوا -نائب رئيس أرامكو لشؤون ارامكو السعودية)، عادل بن عبدالعزيز القريشي (عضوا)، الدكتور فهد بن إبراهيم الجربوع (عضوا - نائب الرئيس للتسويق وادارة المنتج بشركة الخطوط السعودية للنقل)، الدكتور سامي بن عبدالله العبيدي (عضوا - رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بالطائف).
