اغتيال رئيس بلدية مصراتة بعد خطفه

غداة نعي قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، اتفاق الصخيرات السياسي الذي رعته الأمم المتحدة، أقدم مسلحون على قتل رئيس بلدية مصراتة، ثالث مدن ليبيا، بعد خطفه مساء أول من أمس، بينما رفض رئيس حكومة الوفاق فائز السراج تصريحات حفتر، مؤكداً استمرار المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني في عملهما المعتاد.
وأفاد مصدر أمني بأن مسلحين لاحقوا سيارة رئيس المجلس البلدي محمد مفتاح اشتيوي وخطفوه عند خروجه من مطار مصراتة، الواقعة على بعد 200 كيلومتر شرق العاصمة طرابلس، موضحاً أن جثته تُركت بعد ذلك في الشارع. وأكد مستشفى المدينة تسلم جثة عليها آثار رصاص.وقال المصدر الأمني إن شقيق رئيس البلدية الذي كان معه في السيارة جُرح لكنه ليس في حالة خطرة.
وكان اشتيوي عائداً من رحلة رسمية في تركيا مع أعضاء آخرين في المجلس البلدي انتُخِبوا جميعاً في العام 2014 ويُفترض أن تنتهي ولايتهم في نهاية العام 2018.
وعبّر الموفد الخاص للأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة على حسابه على «تويتر»، عن «عميق الحزن وصريح الشجب لاغتيال عميد بلدية مصراتة»، مشيراً إلى أن اشتيوي «كان حريصاً على مدينته وبلاده، عاملاً نشطاً لإرساء السلم الأهلي، ساعياً بما أوتي من قوة لتغليب لغة الوئام والوفاق».
من جهته، أكد السراج استمرار المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني في عملهما المعتاد، مشيراً إلى أنه لا وجود لتواريخ نهاية للاتفاق السياسي إلا عند التسليم لجسم منتخب من الشعب.
وشدد السراج في بيان أصدره في وقت متأخر الأحد، على أن «المعرقلين لن ينجحوا في ثني حكومة الوفاق عن أداء واجبها تجاه المواطنين»، داعياً «كل الليبيين بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية أو المناطقية إلى لمّ الشمل والمصالحة الوطنية، وعودة دعاة الفرقة إلى جادة الصواب».
وناشد السراج الليبيين «الالتفاف حول حكومة الوفاق الوطني والاستفادة من الزخم الدولي الحالي لدعم مسار الوفاق الحقيقي، وبناء أرضية توصلهم إلى الانتخابات وانتهاء المراحل الانتقالية، وفتح الطريق أمام الشعب ليقول كلمته عبر صناديق الاقتراع، وليس بالقفز على السلطة أو عسكرتها».
وأشار السراج، في بيانه الصادر بمناسبة الذكرى الثانية لتوقيع الاتفاق السياسي في مدينة الصخيرات المغربية، إلى أن «هناك نجاحات تحققت وهناك أزمات استعصت على الحل حتى الآن، أشدها وقعاً الأزمة الاقتصادية والمالية». وقال: «كنا نأمل إحياء مناسبة ذكرى توقيع الاتفاق السياسي في ظل وضع سياسي دائم بمؤسساته الرئاسية والبرلمانية ومؤسسة عسكرية موحدة، ولكن للأسف تراجع البعض وعدم التزامهم باستحقاقات الاتفاق قبل أن يجفّ توقيعه عليه، أدخلوا البلاد في دوامة لا بوصلة لها سوى المصالح والطموحات الشخصية، من دون مراعاة صعوبة الظرف الاقتصادي والأمني الذي تواجهه البلاد».