مواقف متقاطعة بين السراج وحفتر تقود ليبيا إلى المجهول

أكد رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، أنه لا يوجد تاريخ لانتهاء الاتفاق السياسي، إلا عند التسليم لجسم منتخب من الشعب.
وقال السراج، في بيان بمناسبة ذكرى توقيع اتفاق الصخيرات، إن بعض من وقع على الاتفاق تراجع ولم يف بالتزاماته، الأمر الذي جر البلاد إلى دوامة لا هدف منها سوى المصالح الشخصية والطموحات.
كما جدد دعوته لعقد اجتماع عاجل في طرابلس لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لإنهاء حالة الانقسام، والخروج بسياسة نقدية موحدة.
وكان القائد العام للجيش الليبي، خليفة حفتر، قد أعلن، الأحد، نهاية الاتفاق السياسي وعدم اعترافه بأي قرارات تصدر عن الأجسام السياسية المنبثقة عنه.
ونص الاتفاق الذي وقع قبل عامين في منتجع الصخيرات المغربي برعاية الأمم المتحدة على تشكيل حكومة الوفاق لمدة عام قابلة للتمديد مرة واحدة. ولا يعترف حفتر بهذه الحكومة.
وتنتهي ولاية الحكومة المذكورة التي يترأسها فايز السراج نظريا الأحد، رغم أنها لم تحز ثقة البرلمان المنتخب الذي مقره في شرق البلاد ويدعم المشير حفتر.
لكن مجلس الأمن الدولي شدد (الخميس) على أن اتفاق الصخيرات «يبقى الإطار الوحيد القابل للاستمرار لوضع حد للأزمة السياسية في ليبيا» في انتظار إجراء انتخابات مقررة العام القادم.
وإثر اجتماع ثلاثي (الأحد) في تونس، جدد وزراء خارجية تونس خميس الجهيناوي والجزائر عبدالقادر مساهل ومصر سامح شكري "دعمهم للاتفاق السياسي الليبي باعتباره إطارا للحل السياسي في ليبيا".
وأكدوا في بيان مشترك «ترحيبهم ببيان مجلس الأمن بتاريخ 14 ديسمبر 2017 المتعلق بالحالة في ليبيا» مجددين تأكيد "الدور المركزي والمسؤولية السياسية والقانونية لمنظمة الأمم المتحدة".
وفي خطاب متلفز، اعتبر خليفة حفتر أن تاريخ 17 ديسمبر يشكل «منعطفًا تاريخيا خطيرا» إذ "تنتهي فيه صلاحية ما يسمى بالاتفاق السياسي لتفقد معه كل الأجسام المنبثقة عن ذاك الاتفاق بصورة تلقائية شرعيتها المطعون فيها منذ اليوم الأول من مباشرة عملها".
وأشار إلى "تهديد ووعيد ضد القيادة العامة للقوات المسلحة باتخاذ إجراءات دولية صارمة في مواجهتها إذا أقدمت على أي خطوة خارج نطاق المجموعة الدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا".
وأضاف "رغم ما نواجه من تهديدات نعلن بكل وضوح انصياعنا التام لأوامر الشعب الليبي الحر دون سواه فهو الوصي على نفسه والسيد في أرضه ومصدر السلطات وصاحب القرار في تقرير مصيره".
من جهته، أكد موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة الأحد أن "الليبيين سئموا من العنف وهم يأملون في التوصل إلى حل سياسي وتحقيق المصالحة ويرون أن العملية السياسية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والوحدة في بلدهم".
وحض "جميع الأطراف على الإنصات لأصوات مواطنيهم والامتناع عن القيام بأي أعمال يمكن أن تقوض العملية السياسية".
وتسود الفوضى ليبيا منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011. ولا تزال السلطة موضع تنازع بين حكم في طرابلس وآخر مواز في شرق البلاد.