حفتر يعلن «انتهاء صلاحية» اتفاق الصخيرات

أعلن القائد العسكري في شرق ليبيا خليفة حفتر اليوم (الأحد)، بأن اتفاق الصخيرات «انتهت صلاحيته»، مؤكداً أن الشعب الليبي له الحق في تحقيق مصيره دون سواه، في إشارة إلى أنه قد يرشح نفسه في الانتخابات للعام المقبل.
وكان الاتفاق السياسي الليبي الذي وقع في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2015 في منتجع الصخيرات المغربي برعاية الامم المتحدة توصل إلى تشكيل حكومة الوفاق لمدة عام، قابلة للتمديد مرة واحدة. ولا يعترف حفتر بهذه الحكومة.
وتنتهي ولاية الحكومة التي يرأسها فايز السراج نظرياً اليوم، على رغم انها لم تحز ثقة البرلمان المنتخب الذي مقره في شرق البلاد ويدعم المشير حفتر.
لكن مجلس الأمن شدد الخميس الماضي على ان اتفاق الصخيرات «يبقى الاطار الوحيد القابل للاستمرار لوضع حد للازمة السياسية في ليبيا»، في انتظار اجراء انتخابات مقررة العام المقبل.
وفي خطاب متلفز، اعتبر حفتر ان تاريخ توقيع الاتفاق يشكل «منعطفًا تاريخياً خطراً، إذ تنتهي فيه صلاحية ما يسمى بالاتفاق السياسي، لتفقد معه كل الأجسام المنبثقة عن ذاك الاتفاق بصورة تلقائية شرعيتها المطعون فيها منذ اليوم الأول من مباشرة عمله».
واشار الى «تهديد ووعيد ضد القيادة العامة للقوات المسلحة باتخاذ إجراءات دولية صارمة في مواجهتها إذا أقدمت على أي خطوة خارج نطاق المجموعة الدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».
واضاف «على رغم ما نواجهه من تهديدات، نعلن بكل وضوح انصياعنا التام لأوامر الشعب الليبي الحر دون سواه، فهو الوصي على نفسه والسيد في أرضه ومصدر السلطات وصاحب القرار في تقرير مصيره».
من جهته، أكد موفد الامم المتحدة الى ليبيا غسان سلامة اليوم أن «الليبيين سئموا من العنف. وهم يأملون في التوصل إلى حل سياسي وتحقيق المصالحة ويرون أن العملية السياسية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار والوحدة في بلدهم».
وحض «جميع الأطراف على الإنصات لأصوات مواطنيهم والامتناع عن القيام بأي أعمال يمكن أن تقوض العملية السياسية».
وأشار حفتر إلى «كل الوعود البراقة التي كانت تطلقها حوارات المتصارعين على السلطة بدءاً من غدامس وانتهاء بتونس مروراً بجنيف والصخيرات (في المغرب) وغيرها التي انتهت جميعها بحبر على ورق».
وتابع القائد العسكري في كلمته عن قواته المعروفة بالجيش الوطني الليبي «نعلن رفضنا القاطع لخضوع الجيش الليبي لأي جهة مهما كان مصدر شرعيتها ما لم تكن منتخبة من الشعب الليبي حفاظا على كياننا ووحدتنا».
وشجب حفتر، القائد العسكري من أيام القذافي، المحادثات التي جرت تحت قيادة الأمم المتحدة للتغلب على الخلافات بين إدارتين ليبيتين متناحرتين، إحداهما على صلة به في الشرق، والأخرى مدعومة من الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس.
وحفتر ليس سوى طرف واحد من بين أطراف كثيرة في ليبيا، تسيطر عليها جماعات مسلحة منقسمة على أسس سياسية ودينية وإقليمية.
وبدأت الأمم المتحدة جولة جديدة من المحادثات في أيلول (سبتمبر) الماضي في تونس بين الجانبين المتناحرين للإعداد لانتخابات رئاسية وبرلمانية في 2018، إلا أنها انتهت بعد شهر واحد دون التوصل لاتفاق.
وكانت قضية حكم حفتر من بين العقبات الكبيرة التي تحول دون إحراز تقدم. وما زال حفتر يتمتع بشعبية بين بعض الليبيين في الشرق الذين يشعرون بالقلق من الفوضى، لكنه يواجه معارضة من كثيرين في غرب ليبيا.