مجلس الأمن: اتفاق الصخيرات هو الاطار الوحيد للحل في ليبيا

أكد مجلس الأمن أمس (الخميس)، ان الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 كانون الأول (ديسمبر) 2015 في الصخيرات المغربيبة «يبقى الإطار الوحيد القابل للاستمرار لانهاء الازمة السياسية في ليبيا».
وقال في بيان توافق عليه أعضاء المجلس ال 15 ان «تطبيقه (الاتفاق) يبقى المفتاح لتنظيم انتخابات وانهاء الانتقال السياسي (...) مع رفض تحديد آجال من شأنها ان تعرقل العملية السياسية التي ترعاها الامم المتحدة».
واتاح اتفاق الصخيرات بين الاطراف الليبية تشكيل حكومة وفاق وطني بقيادة فائز السراج. وعلى رغم نجاح هذه الحكومة في بسط سلطتها في العاصمة طرابلس وبعض مدن غرب ليبيا، فهي لا تسيطر على مناطق واسعة من البلاد.
ولا يزال البرلمان الليبي المنتخب والمستقر في شرق البلاد ويدعم المشير خليفة حفتر، يرفض منح الثقة لحكومة السراج.
واضاف البيان: «ان مجلس الامن يعترف بالدور المهم الذي يقوم به فائز السراج (...) وكذلك باقي القادة الليبيين الذين يدفعون في اتجاه المصالحة الوطنية».
وأكد انه «ليس هناك حل عسكري للازمة» و«على جميع الليبيين احترام وقف إطلاق النار كما ذكر به الاعلان المشترك» في 25 تموز (يوليو) 2017 في باريس.
وبمبادرة من فرنسا تبنى في ذلك التاريخ السراج وحفتر اعلاناً مشتركا للخروج من الأزمة دعا خصوصاً الى تنظيم انتخابات في أسرع ما يمكن.
وتابع البيان: «ان مجلس الامن يحض بشدة الليبيين جميعاً على مضاعفة الجهود للعمل معاً بروح من التسوية والانخراط بشكل عاجل وبناء في العملية السياسية الشاملة».
واضاف: «ان اي تأخير جديد لن يكون من شانه سوى تمديد آلام الشعب الليبي» مشجعاً الليبيين على التوجه الى صياغة دستور جديد.
وجاء فيه ايضا «ان مجلس الامن يؤكد اهمية توحيد القوات المسلحة الليبية وتعزيزها تحت اشراف مدني» و«يدين اعمال العنف الاخيرة كافة في ليبيا».
وفي موسكو، نقلت «وكالة الإعلام الروسية» اليوم عن سفير روسيا في ليبيا قوله إن موسكو مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة لحل الأزمة الليبية.
ونسبت الوكالة إليه قوله إن روسيا مستعدة للبدء في رفع حظر دولي على توريد السلاح إلى ليبيا، لكن بعد تشكيل جيش ليبي موحد.
وغرقت ليبيا في الفوضى منذ الاطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، وسط تنازع على السلطة بين طرابلس وشرق ليبيا وانتشار العديد من المجموعات المسلحة.