تعثر مفاوضات أطراف النزاع الليبي في تونس

أعلن وفد نيابي ليبي «تعليق» المشاركة في جولة المفاوضات الجديدة بين أطراف النزاع الليبي التي بدأت أول من أمس (الأحد) في تونس، برعاية الأمم المتحدة التي أكدت تواصل «المشاورات الداخلية» اليوم.
ويجتمع في تونس ممثلون عن طرفي النزاع الليبي بإشراف الأمم المتحدة، في مفاوضات ساعية إلى تعديل اتفاق الصخيرات للانتقال السياسي الموقع نهاية 2015 في المغرب، لوضع حد للفوضى التي غرقت فيها ليبيا بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011.
ويشارك في المفاوضات وفدا كل من البرلمان الليبي المنتخب في 2014 الذي يتخذ مقراً في شرق البلاد ولا يعترف بحكومة الوفاق من جهة، والمجلس الأعلى للدولة التابع لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج المنبثقة من اتفاق الصخيرات وتلقى اعترافاً دولياً وتتخذ مقراً في طرابلس من جهة أخرى.
واتهم رئيس لجنة الحوار المنبثقة من مجلس النواب عبد السلام نصية مساء أمس، خصومه ب «الرجوع إلى نقاط وتفاهمات قد حسمت في السابق»، وأعلن «تعليق أعمال اللجنة إلى حين الحصول على صيغ مكتوبة من لجنة حوار مجلس الدولة فيما يخص القضايا الخلافية المقدمة من مجلس النواب في إطار الاتفاق السياسي».
ولاحقاً، أكد وفد المجلس الأعلى للدولة في بيان، أنه «لم يطالب بأي تعديلات أساساً وأن مجلس النواب هو الجهة التي رفضت التعاطي مع الاتفاق السياسي وألحّت في الطلب على تعديله، الأمر الذي يتعين معه في هذه الحالة أن يقدم مجلس النواب صيغاً مكتوبة للمواد المعترض عليها ونحن على أتم الاستعداد للتعاطي معها بايجابية وتحديد ما يمكن قبوله في شأنها».
أما بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي يرأسها الموفد الخاص غسان سلامة، فأعلنت من جهتها في بيان «رفع الجلسة» معتبرة أنه «لا يزال أمامها الكثير من العمل»، مضيفة: «سوف تستمر الاجتماعات والمشاورات الداخلية» اليوم.
ولم تنجح حكومة الوفاق الوطني الناجمة عن اتفاق الصخيرات بقيادة فايز السراج في الحصول على إجماع في ليبيا. وعلى رغم أن الحكومة نجحت في توسيع نفوذها في العاصمة وبعض المدن في غرب ليبيا، إلا أنها تعاني لفرض سلطتها على أجزاء كبيرة من البلاد. ويرفض البرلمان المنتخب في الشرق بدعم من المشير خليفة حفتر أن يمنحها ثقته.
ويتمحور الخلاف خصوصاً حول المادة الثامنة من اتفاق الصخيرات والتي تمنح حكومة الوفاق الوطني سلطة تعيين قائد القوات المسلحة.
وضمت الجولة الاولى من المفاوضات في أيلول (سبتمبر) الماضي ممثلي البرلمان المنتخبين العام 2014 ومجلس الدولة الناجم عن اتفاق الصخيرات المشكل من أعضاء سابقين في المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق).
واتفق الطرفان على تشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء.
وينبغي أن تركز المناقشات الجديدة في تونس على صلاحيات هاتين السلطتين وكذلك على صلاحيات البرلمان.
والهدف من ذلك هو التمهيد لاستفتاء على دستور جديد يؤدي إلى انتخابات، وفقاً لخريطة الطريق التي قدمها سلامة في أيلول (سبتمبر) الماضي إلى الأمم المتحدة.