سلامة يطلع الدول الكبرى على خطة الحل في ليبيا

انعقد على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، اجتماع حول ليبيا ضم كلاً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيريه المصري عبد الفتاح السيسي والكونغولي دنيس ساسو نغيسو، إضافة إلى رئيسي الحكومة الإيطالية باولو جنتيلوني والبريطانية تيريزا ماي. (للمزيد)
واستمع القادة المجتمعون إلى الخطة التي وضعها موفد الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة للحل في هذا البلد الذي يعاني من انقسامات واضطرابات عدة.
وتزامن الاجتماع الدولي مع لقاء تشاوري لجامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، برئاسة جيبوتي وحضور الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، خُصِّص لبحث التطورات في ليبيا.
وعرض سلامة خطته التي شرحها في مقابلة مع «الحياة»، وترتكز على إدخال تعديلات على «اتفاق صخيرات» و «إحياء المؤسسات» وفي مقدمها مجلس النواب الليبي الذي يتخذ من طبرق (شرق) مقراً له ويرأسه عقيلة صالح. كما تقضي الخطة بتقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي إلى 3 أعضاء بدلاً من تسعة حالياً.
وقال سلامة إن «جوهر الخطة التي نتقدم بها هو إحياء المؤسسات، إذ إن هناك حالياً ثلاثة أنواع من المؤسسات في ليبيا، بعضها انقسم قسمين أو ثلاثة، ومؤسسات خطفها مَن تسلمها، وأخرى نائمة لا تقوم بدورها. وهدف الخطة هو تحرير المؤسسات المخطوفة وتوحيد المؤسسات المنقسمة وإيقاظ المؤسسات النائمة». وأوضح الموفد الدولي أن «تعديل اتفاق الصخيرات السياسي، يحظى بتوافق واسع في ليبيا»، مشيراً إلى أن «لا بديل من هذا الاتفاق، لغياب أي شبكة أمان خارج إطاره. وهو المرجع الوحيد المقبول، لكنه لم يعد يناسب تطور الأوضاع وثبتت في مناسبات عدة ضرورة تعديله».
ولفت سلامة إلى أنه دعا ممثلين عن برلمان طبرق ومجلس الدولة في طرابلس لإرسال وفدين للتفاوض في تونس على صياغة التعديلات وليس لإقامة حوار جديد، في ال26 من أيلول (سبتمبر) الجاري، على أن تُقرّ التعديلات في مجلس النواب. وطالب رئيس البرلمان عقيلة صالح بوضع ذلك على رأس جدول أعماله وتفعيل المجلس النيابي، والعمل على تأمين نصاب الجلسات، نظراً إلى أن عدداً كبيراً من النواب يقاطع المجلس إما بسبب الاختلاف مع رئيسه أو لسبب أمني أو سياسي.
وطلب سلامة من البرلمان أن يقرّ التشريعات الضرورية لإنجاح خطته، لا سيما 3 قوانين، أولها الدعوة إلى استفتاء على الدستور، ووضع قانون للانتخابات النيابية، إضافة إلى وضع قانون لانتخابات رئاسية.
في غضون ذلك، توتر الوضع الأمني في جنوب العاصمة الليبية أمس، إذ شهدت ضاحية قصر بن غشير حشوداً عسكرية ل «كتيبة ثوار طرابلس»، لمواجهة تقدم قوات محسوبة على المؤتمر الوطني السابق (برئاسة نوري بوسهمين) المرابطة في منطقة ترهونة، وذلك عشية تظاهرة شعبية متوقعة في ال25 من أيلول (سبتمبر) الجاري، احتجاجاً على الوضع المعيشي السيئ وتردي الخدمات.