المؤتمر الوطني الليبي يتبنى قرارات «الصخيرات»

في جلسة حضرها 94 من أعضائه، صوّت المؤتمر الوطني العام (برلمان طرابلس) بإجماع الحاضرين، على تعديل الإعلان الدستوري، بحيث يصبح اتفاق الصخيرات الموقع في 17 من كانون الأول (ديسمبر) 2015 جزءاً لا يتجزأ منه»، وفق الصياغة التي تلاها صالح المخزوم نائب رئيس المؤتمر وأعلن في مستهلها: «هذه الجلسة النهائية للمؤتمر الوطني بعد الإنجاز التاريخي لتوحيد البلاد وحقن دماء الليبيين ولرفع المعاناة عنهم في كل بقاع ليبيا». (راجع ص6)
وتحول المؤتمر جلسة أولى لمجلس الدولة الليبي المؤلف من 134 عضواً، معظمهم من أعضاء المؤتمر الموقعين على اتفاق الصخيرات، مضافاً إليهم 11 عضواً من الدوائر الانتخابية التي لم يتمكن أعضاؤها من حضور جلسات حوار الصخيرات.
ترافق ذلك مع وجود مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر في طرابلس حيث اجتمع مع أعضاء حكومة الوفاق المنبثقة عن اتفاق الصخيرات والتي يرأسها فائز السراج. في الوقت ذاته، أعلنت فرنسا عزمها على إعادة فتح سفارتها في طرابلس لتبيان تأييدها للحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة.
وترأس الجلسة الأولى لمجلس الدولة المنبثق عن المؤتمر، عبد الرحمن الشاطر، أكبر الأعضاء سناً، وتولت هناء العرفي مهمة مقرر الجلسة باعتبارها الأصغر سناً.
ودعا الشاطر في كلمته أمام مجلس الدولة، حكومة الإنقاذ برئاسة خليفة الغويل، إلى «التسليم والتسلم مع حكومة فائز السراج ليتم انتشال الوطن من المحن». وأضاف أن المجلس سيسعى إلى «تفاهم مع الجسمين الآخرين، وهما المجلس الرئاسي (للحكومة) ومجلس النواب (طبرق)، وسيلتزم التزاماً كاملاً بما نص عليه الاتفاق السياسي» في الصخيرات.
وقال عبد الرحمن الشاطر ل «الحياة»، إن «الجلسة والإجراءات التي رافقتها شرعية مئة بالمئة»، مؤكداً أن «النصاب كان أكثر من مكتمل، إذ كان يكفي حضور 70 عضواً لعقد الجلسة».