منح الإقليم منصب نائب رئيس السودان و7 وزراء و96 نائباً

اقترحت وثيقة اتفاق اطار نهائي لسلام دارفور طرحته الوساطة الأممية العربية الأفريقية المشتركة، منْح الإقليم منصب نائب رئيس وسبعة مقاعد في مجلس الوزراء و96 في البرلمان بغرفتيه «المجلس الوطني ومجلس الولايات»، وبليوني دولار للتنمية و300 مليون دولار لتعويضات اهل المنطقة.
ونصت وثيقة سلام دارفور، التى طرحتها الوساطة المشتركة على اطراف التفاوض فى الدوحة الأربعاء الماضي، ان تلتزم اطراف النزاع بوقف فوري للنار والامتناع عن أي اعمال عدائية واستفزازية وانتقامية.
واقترحت الوثيقة - التي حصلت «الحياة «على نسخة منها - منح دارفور، منصب نائب للرئيس بصلاحيات واسعة، على ان ينوب عن الرئيس ونائبه الاول فى حال غيابهما، من دون المساس بالوضع الخاص لمنصب النائب الاول، على ان يتم تعديل الدستور بما يمكن الرئيس من تعيين نواب له على نحو يحقق التضمين والتمثيل السياسيين لكل السوادنيين، بما في ذلك من دارفور، الى جانب تعيين مساعد للرئيس من ابناء دارفور ومستشارين فى مؤسسة الرئاسة وفق نسبة سكان الاقليم بعد انفصال الجنوب، وأن يستمر ابناء دارفور فى مجلس الوزراء بخمس حقائب واربعة وزراء دولة، وترشح حركات دارفور المشاركة في الاتفاق وزيرين إضافيين فى مجلس الوزراء واربعة وزراء دولة. وفى حال اجراء تغيير فى تكوين مجلس الوزراء، تتحفظ الحركات الموقِّعة عن الاتفاق بنفس نسبة التمثيل قبل اجراء التعديل.
واشترطت الوثيقة الإبقاء على تمثيل دارفور فى البرلمان بغرفتيه ب 96 مقعداً الى حين الانتخابات البرلمانية المقبلة، على ان تشغل الحركات الموقعة على الاتفاق حصة دارفور من المقاعد الشاغرة فى البرلمان بعد انفصال الجنوب في تموز «يوليو» المقبل وفق ترتيب متفق عليه مع الحكومة، بجانب تمثيل أهل دارفور فى مستويات الحكم المختلفة وفى الخدمة المدنية والقضائية، وتشكيل سلطة انتقالية للاقليم.
وأقرت الوثيقة في شأن تقاسم الثروة، إنشاء صندوق خاص لتنمية وإعمار دارفور، الى جانب الاقرار بإعفاء كامل للرسوم الجمركية والرسوم الاخرى للمواد المستوردة لمشروعات الاعمار فى الاقليم. وحددت الوثيقة بأن تلتزم الحكومة، اضافة الى حصة دارفور من تحويلات مفوضية تخصيص الايرادات، بتخصيص مبلغ بليوني دولار يتم دفع مئتي مليون دولار نقداً وبصورة فورية، على ان تلتزم ببقية المبلغ على دفعات.
وعن ملف التعويضات، حددت الوثيقة انشاء صندوق للتعويضات والضرر بقيمة 300 مليون دولار، على ان يتم تضمين وتخصيص مبلغ 250 دولار لكل اسرة في حزمة العودة، لدعم الاحتياجات العاجلة للنازحين واللاجئين لدى عودتهم، من أجل البدء من جديد في كسب سبل العيش، بجانب تخصيص مبلغ 100 مليون دولار للأنشطة النسوية، و225 مليون دولار للخدمات الاجتماعية.
وحددت وثيقة الاتفاق اجراء استفتاء لتحديد الوضع الإداري لدارفور يجرى بنحوٍ متزامن في ولايات دارفور الثلاث، في موعدٍ لا يتجاوز اثني عشر شهراً قبل الانتخابات المقبلة على ان تتم مراقبة الاستفتاء دولياً.
وقال مسؤول حكومي ل «لحياة»، ان حكومته ستخضع الوثيقة الى الدراسة، ولم يستبعد تأجيل الاستفتاء على وضع دارفور الاداري الى موعد يتجاوز إعداد الدستور الدائم للبلاد بعد ما حددت الخرطوم في وقت سابق إجراء الاستفتاء في أول حزيران «يونيو» المقبل.
كما أعلنت «حركة التحرير والعدالة» التي تجري مفاوضات مع الحكومة السودانية في العاصمة القطرية، أنها شكّلت لجاناً لدراسة الوثيقة النهائية المطروحة من قبل الوساطة لاتخاذ قرار نهائي في شأنها. وكانت الوساطة سلّمت رؤساء الوفود المشاركة في المحادثات مشروع وثيقة سلام دارفور النهائية، مطالبة الأطراف بإبداء الملاحظات النهائية حول ما ورد فيها، على أن يتم رفعها في موعد أقصاه 7 أيار «مايو» المقبل.