مرجع في النجف يدعو إلى نبذ المحاصصة وتشكيل حكومة تكنوقراط

رمى مراجع دين شيعة في النجف، الكرة في ملعب الأحزاب العراقية في ما يتعلق بالعديد من الملفات الأمنية والسياسية. ودعا المرجع محمد اسحاق الفياض أمس، الأحزاب إلى «تشكيل حكومة من شخصيات مثقفة وقلع جذور المحاصصة»، بعد يوم على مطالبة السيستاني بإبعاد قوات «الحشد الشعبي» من التنافس الانتخابي وحصر السلاح بيد الدولة.
وقال الفياض وهو أحد المراجع الأربعة الكبار في النجف في بيان أمس، إن «النصر على تنظيم داعش تحقق بأمرين، هما: فتوى الجهاد الكفائي من قبل المرجعية الدينية العليا، واستجابة العراقيين لها». وأشار إلى أن «مسؤولية الأحزاب تفرض عليها القيام بإصلاحات أساسية وجذرية، وتشكيل حكومة على أساس نظام واقعي صحيح من الشخصيات المثقفة والنزيهة، ومن المفكرين والمؤمنين».
ودعا الفياض الأحزاب إلى «قلع جذور المحاصصة والفئوية والطائفية حتى تتمكن الدولة من تنظيم أمور البلد، وإخراجه من هذه الأوضاع المأسوية»، وطالب ب «تخفيف رواتب المسؤولين ومخصصاتهم»، مؤكداً أنه «ما دامت المحاصصة موجودة، سيرجع البلد إلى المربع الأول».
وكان المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني دعا أول من أمس، إلى إبعاد فصائل «الحشد الشعبي» عن الانتخابات والعمل السياسي. وطالب الفصائل بأن تكون تحت إمرة الدولة وفق الدستور.
ولا يزال مصير الانتخابات معلقاً على رغم تأكيد رئيس الوزراء حيدر العبادي إجراءها في موعدها المقرر في أيار (مايو) المقبل، لكن البرلمان أخفق حتى الآن في التصويت على قانوني الاقتراع التشريعي والمحلي، فيما تطالب قوى سنّية بإرجاء الاقتراع إلى حين عودة كل النازحين إلى مناطقهم.
ودعا نائب رئيس الجمهورية السابق إياد علاوي أمس، إلى سن قانون انتخابي «يضع مصلحة الوطن والمواطن فوق المصالح الحزبية»، وأكد ضرورة «وجود دور برلماني فاعل في وضع ضوابط بناءة للعملية السياسية».
وفي بيان أصدره إثر لقائه رئيس البرلمان سليم الجبوري أمس، طالب علاوي البرلمان «بوضع ضوابط بناءة تساهم في تطويق المشكلات المتعلقة بسلامة العملية السياسية وحلها، للوصول بالبلد إلى الاستقرار الكامل، ومنع عودة قوى الإرهاب والتطرف من خلال وحدة وطنية حقيقية».
وأفاد البيان بأن «اللقاء بحث في شكل معمق العمل التشريعي خلال المرحلة الماضية وضرورة تغليب المصلحة العليا في حسم القوانين المعلقة بعيداً من التجاذبات السياسية والمصالح الحزبية، خصوصاً قانون الانتخابات».
واتهم النائب عن «ائتلاف دولة القانون» منصور البعيجي جهات سياسية بمحاولة تأجيل الانتخابات، وأشار في بيان أمس، إلى أن «موعد إجراء الانتخابات النيابية المقبلة موعد مقدس بالنسبة إلينا، ولن نسمح بتأجيله نهائياً وإننا نعمل بقوة لتهيئة كل الأمور التي تحتاجها المفوضية لإجراء الانتخابات في موعدها». وأضاف أن «الإفلاس السياسي لبعض القوى السياسية، يدفعها إلى تأجيل الانتخابات ليبقى رموزها في مناصبهم». وقال: «هم يتحججون بأن النازحين لم يعودوا إلى مناطقهم، لكن السياسيين يدركون جيداً أنهم خسروا جمهورهم بسبب ما أوصلوا محافظاتهم إليه».
وتابع البعيجي أن «التحالف الوطني يشدد على إجراء الانتخابات في وقتها المحدد، كما أكدت ممثلية الأمم المتحدة». وشدد على أن «التأجيل سيدخل البلد في نفق مظلم وسيعيدنا إلى المربع الأول، وهذا ما لا نقبل به وسنعمل بكل قوة لإجرائها في وقتها رغماً عن القوى التي تسعى إلى تأجيلها».
ودعا نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي إلى «تبني مشروع الغالبية السياسية»، وقال إن «الدولة العراقية فشلت في تحقيق وتطبيق الإصلاحات». وأشار إلى أن «مؤسسات الدولة العراقية والكتل السياسية المعارضة، فشلت في تحقيق الإصلاحات وتطبيقها». وطالب «بإنهاء المحاصصة التي كانت ولا تزال السبب الأول في ما وصل إليه العراق».
وأشار إلى أن «على الشعب العراقي اختيار الأفضل والأصلح بصرف النظر عن انتمائه المذهبي أو الحزبي من أجل إنقاذ العراق».
إلى ذلك، أعلن تيار «الحكمة» بزعامة عمار الحكيم التزامه موقف السيستاني حصر السلاح بيد الدولة. وأوضح أن «تعزيز دور المؤسسات فيها يمثل البوصلة الدائمة للحفاظ على سيادة البلاد والضمانة الحقيقية لحماية السلم المجتمعي المنشود لعراقنا الموحد».
ودعا «التيار» إلى «تفعيل قانون الحشد الشعبي الذي شرعه البرلمان، بجعله مؤسسة وطنية رصينة تكون ظهيراً للمؤسسات العسكرية والأمنية في الدولة، مع أهمية مواصلة الجهود النوعية لمكافحة الإرهاب ميدانياً وفكرياً بإشاعة ثقافة الاعتدال والفكر البناء».