أ ف ب - قال وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة إن عودة سفير بلاده إلى قطر «ليست واردة الآن»، مشيراً إلى ضرورة انتظار نتائج اللجان التي تشكلت لمعالجة الخلافات. ونقلت وكالة أنباء البحرين عن الوزير قوله، على هامش مؤتمر حول المحكمة العربية لحقوق الإنسان، «إن عودة سفيرنا ليست واردة الآن (...) والعمل ما زال متواصلا». وكانت دول الخليج توصلت في 17 نيسان (أبريل) إلى اتفاق يتيح إنهاء الخلاف بين قطر من جهة وكل من السعودية والإمارات والبحرين من جهة أخرى. وكانت السعودية والإمارات والبحرين استدعت في الخامس من آذار (مارس)، في خطوة غير مسبوقة بين دول الخليج، سفراءها في الدوحة متهمة قطر بالتدخل في شؤونها الداخلية وانتهاج سياسة تزعزع استقرار المنطقة بسبب دعمها لحركات الإسلام السياسي. وأكد وزير الخارجية القطري خالد العطية في أواخر نيسان أن الخلاف الخليجي انتهى، نافياً تقديم أي تنازلات لإنهائه. وقال العطية إن الاجتماعات الخليجية التي أفضت إلى إصدار بيان الرياض، الذي اعتبر بمثابة بيان إنهاء الخلاف من دون تحديد موعد لإعادة سفراء الدول الثلاث إلى الدوحة، «أقيمت في جو هادئ وأخوي وحصل تقارب في وجهات النظر». وأضاف وزير خارجية البحرين قوله: «أرجو أن لا نستبق الأحداث، ما زالت اللجان المشكلة من كل الدول تعمل، ولننتظر نتائجها. فلابد لنا أن ننجح مع بعضنا لإزالة كل الخلافات. هناك اجتماعات متواصلة على المستوى الوزاري، كان عندنا اجتماع خليجي أمس ومتفائلين خيراً». ويشير وزير الخارجية بذلك إلى اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون، أو من يمثلهم، في الرياض السبت لمناقشة التقرير الثاني الذي رفعته اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ آلية اتفاق الرياض. وطلب الاجتماع استكمال الخطوات اللازمة لتنفيذ آلية اتفاق الرياض. الزياني: قادة دول «الخليج» حريصون على حماية حقوق الإنسان قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في كلمته - خلال مؤتمر حقوق الإنسان الذي عقد في البحرين أمس - إن قرار إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان الذي اعتمد في القمة العربية ال24 هذا العام، سيبقى تاريخاً خالداً في ذاكرة المسيرة العربية الرامية لدعم حقوق الإنسان. وأضاف: «قادة دول مجلس التعاون الخليجي يعملون على النهوض بحقوق الإنسان وتكريس مفاهيمها والعمل على حمايتها في العديد من الأصعدة والدولية منها والوطنية والإقليمية، وتمكنوا في سبيل ذلك من إحراز العديد من الإنجازات والخطوات، إيماناً منهم بانعكاس التقدم في حقوق الإنسان على التطور الإيجابي للدول في المجالات كافة، ملتزمين بتحقيق ذلك وفقاً لمبادئ ديننا الإسلامي الحنيف».
