نص قرار الجامعة العربية حول القدس

إن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقدة بمقر الأمانة العامة بالقاهرة يوم السبت الموافق 9-12-2017 بناء على طلب المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين برئاسة جمهورية جيبوتي، لبحث تداعيات قرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
إذ يستذكر قراراته التي تؤكد موقفه الثابت في رفض الاحتلال الإسرائيلي، وأن القدس الشرقية أرض محتلة وعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وجميع القرارات العربية والدولية ذات الصلة.
وإذ يؤكد:
التمسك بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً القرارات 465، 476، 478، 2334 التي تؤكد أن جميع الإجراءات والقرارات الأحادية التي تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، أو فرض واقع جديد عليها، لاغية وباطلة لن توجد حقاً ولن تنشئ التزاماً، وخرقاً صريحاً للاتفاقات الموقعة، التي نصت على عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها الإجحاف بنتائج مفاوضات الوضع النهائي، وبما فيها القدس، وعدم استباقها، والتي تؤكد أن القدس قضية من قضايا الوضع النهائي.
أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية التي لن يتحقق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة إلا بقيامها حرة مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة، خصوصاً حقه في تقرير مصيره وفي الدولة والعودة والحرية، هو تهديد للأمن والسلم في المنطقة والعالم.
التمسك بالسلام على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات الدولية المعتمدة وبمبادرة السلام العربية خياراً استراتيجياً ودعوة المجتمع الدولي التحرك في شكل فاعل وجاد لتحقيق هذا الحل.
أن هذا التحول في سياسة الولايات المتحدة الأميركية تجاه القدس هو تطور خطير وضعت به الولايات المتحدة نفسها في موقع الانحياز للاحتلال وخرق القوانين والقرارات الدولية، بالتالي فإنها عزلت نفسها كراعٍ ووسيط في عملية السلام.
يقرر
أولاً: رفض قرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل «القوة القائمة بالاحتلال» ونقل سفارتها إليها وإدانته واعتباره قراراً باطلاً، وخرقاً خطيراً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل وأن لا أثر قانونياً لهذا القرار، الذي يقوض جهود تحقيق السلام، ويعمق التوتر، ويفجر الغضب، ويهدد بدفع المنطقة إلى هاوية المزيد من العنف والفوضى وإراقة الدماء وعدم الاستقرار.
ثانياً: التحذير من أن العبث بالقدس ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها، واستمرار محاولات إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، تغيير الهوية العربية للمدينة، والاعتداء على مقدساتها الإسلامية والمسيحية، استفزاز لمشاعر المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والإسلامي، ومحبي السلام في العالم أجمع.
ثالثاً: مطالبة الولايات المتحدة بإلغاء قرارها حول القدس، والعمل مع المجتمع الدولي على إلزام إسرائيل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء احتلالها لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ الرابع من يونيو (حزيران) 1967، عبر حل سلمي يضمن قيام الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية سبيلاً لا بديل عنه لإنهاء الصراع.
رابعاً: دعوة جميع الدول الاعتراف بالدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
خامساً: العمل على استصدار قرار من مجلس الأمن يؤكد أن قرار الولايات المتحدة الأميركية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يتناقض مع قرارات الشرعية الدولية، وأن لا أثر قانونياً لهذا القرار، بما في ذلك طلب استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة لاتخاذ القرار المناسب في هذا الخصوص.
سادساً: تكليف لجنة مبادرة السلام العربية بتشكيل وفد من أعضائها للعمل مع المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية على:
أ ‌- الحد من التبعات السلبية لقرار الولايات المتحدة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ومواجهة آثاره.
ب ‌- تبيان خطورة هذا القرار في ضوء المكانة الوطنية والتاريخية والدينية للقدس عند المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربي والإسلامي.
ج العمل مع المجتمع الدولي على إطلاق جهد فاعل ومنهجي للضغط على إسرائيل للالتزام بقرارات الشرعية الدولية، ووقف كل الخطوات الأحادية التي تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض، خصوصاً بناء المستوطنات ومصادرة الأراضي، ومحاولات تفريغ القدس من سكانها المسلمين والمسيحيين وعلى حل الصراع على أساس حل الدولتين.
سابعاً: التنسيق على أساس هذا القرار، مع دول منظمة التعاون الإسلامي وأمانتها العامة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي ودول عدم الانحياز والدول الصديقة.
ثامناً: تكليف الأمانة العامة للجامعة بإعداد خطة إعلامية دولية توضح خطورة القرار الأميركي، وتعري الممارسات الإسرائيلية في القدس وآثارها في تفريغ المدينة المقدسة من سكانها العرب المسلمين والمسيحيين وتهديد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتؤكد الوضع القانوني للقدس مدينة محتلة، وتقديمها إلى القمة العربية واستنهاض الطاقات الوطنية الشعبية والثقافية في الدول العربية لزيادة الوعي حول أهمية قضية القدس مواكبة ودعماً للتحرك الديبلوماسي باتجاه المجتمع الدولي والرأي العام العالمي، بما في ذلك من خلال الجاليات العربية المنتشرة في العالم.
تاسعاً: الالتزام بقرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية 28 في عمان بزيادة موارد صندوقي القدس والأقصى دعماً لصمود الشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص المقدسيون الأبطال المرابطون على أرضهم والمتمسكون بمبادئهم.
عاشراً: توجيه الشكر للدول والمنظمات التي اتخذت موقفاً واضحاً لمصلحة السلام العادل الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في الحرية وإقامة الدولة المستقلة، والتزمت الشرعية الدولية برفضها القرار الأميركي.
حادي عشر: تكليف الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ هذا القرار مع كافة الأطراف ذات الصلة، ورفع تقريرها إلى المجلس قبل اجتماعه المقبل.
ثاني عشر: إبقاء مجلس الجامعة في حالة انعقاد والعودة للاجتماع في موعد أقصاه شهر من اليوم، لتقويم الوضع، والتوافق على خطوات مستقبلية في ضوء المستجدات، بما في ذلك عقد قمة استثنائية عربية في المملكة الأردنية الهاشمية بصفتها رئيساً للدورة الحالية للقمة العربية.